شما آزادی به هر کس و هر چیز و هر مقدسی هر فحش, انتقاد, سخن و مطلبی را که دل تنگت خواست بگویی و بازگو کنی بجز در باره غرب, غربی و مطالب مربوط به غرب! چرا که پوستت را خواهند کند. همه درها برویت بسته خواهد شد, همه جور مکافات و مصیبت بسرت خواهند آورد و دچار انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی خواهی شد و الا آخر و این داستان و افسانه نیست, از هر کسی که تنها یک مطلب کوتاه و یا یک نیمه جمله از غرب انتقاد کرده باشد بپرسی حرف من را تائید خواهد کرد. و این اشکالی ندارد که آنها از خودشان دفاع کنند و ایرادی نیست که در مقابل مخالفان بایستند , ایراد وقتی بوجود میاید که این حق را برای دیگران قائل نیستند که هیچ! اگر کسی هم بخواهد مانند آنان عمل کنند میشود ابلیس و تروریست ! ایراد وقتی است که بر روی خود نام مقدس آزاد و آزادی را میگذراند و به دیگران درس اخلاق میدهند ! در حالی که جلاد بشریت و طبیعت اند !! اینجاست که بقول خودشان باید گفت : برو خودتوبگا !
به نوشته یورو نیوز سنای آمریکا با لایحۀ جنبش آزادی «فریدام اکت» یا قانون آزادی موافقت کرد. لایحۀ مذکور که پیش از این و به منظور انجام اصلاحاتی در قانون میهن پرستی ! در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، یکی از جنجالی ترین لوایح آمریکا طی ماههای اخیر است. در رای گیری قبلی، این لایحه در سنا رد شد اما روز سه شنبه، و پس از نزدیک به یک هفته بحث و بررسی قانون آزادی با رای مثبت ۶۷ سناتور آمریکا تصویب شد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا این لایحه را امضا کرده و به این ترتیب قانون جنبش آزادی اجرایی می شود.
با تصویب قانون آزادی، تغییرات عمده ای در بند ۲۱۵ قانون میهن پرستی ! اعمال خواهد شد و سازمان امنیت ملی آمریکا از این پس اجازۀ ضبط و شنود مکالمات تلفنی شهروندان به شکل کلان و گسترده را نخواهد داشت.
به موجب اصلاحات در نظر گرفته شده، انباشت و ذخیرۀ اطلاعات مربوط به تلفن های شهروندان آمریکا نظیر شماره تلفن یا نام افراد به شرکت های خصوصی ارتباطات تلفنی سپرده می شود. مقامات امنیتی و پلیس آمریکا از جمله سازمان امنیت ملی این کشور تنها با مجوز دستگاه قضایی و ارائۀ مدارک مستدل می توانند به اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی افراد مشخص در آمریکا دسترسی داشته باشند.
قانون میهن پرستی بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در آمریکا و توسط جرج بوش به اجرا گذاشته شد. این قانون امکان شنود و کنترل مکالمات تلفنی و مکاتبات الکترونیکی شهروندان را بدون نیاز به مجوز قانونی برای سرویس های اطلاعاتی آمریکا میسر کرد.
با پایان یافتن مهلت قانونی بند ۲۱۵ قانون میهن پرستی در آخرین ساعات سی و یکم ماه مه، سازمان امنیت ملی آمریکا اعلام کرد اقدام به توقف دستگاههای شنود گسترده کرده است.
در قانون آزادی در مواردی آزادی عمل به سازمان امنیت آمریکا داده شده که از آن جمله می توان به اختیارات کامل برای ردیابی افراد مظنون به تروریسم که به آنها نام « گرگهای تنها» اطلاق می شود، اشاره کرد.
افشای شنود گستردۀ تلفن شهروندان آمریکا در داخل کشور در سال ۲۰۱۳ توسط ادوارد اسنودن، مامور سابق سازمان امنیت ملی آمریکا سروصدای زیادی به پا کرد. این مساله انتقادهای زیادی را علیه دولت و سرویس های اطلاعاتی و سازمان امنیت آمریکا برانگیخت.