 |
| سردار احمدی مقدم دزد دو زاری و فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری کثیف اسلامی و لات و اوباش پیش از فتنه ۵۷ |
سایت کلمه در مقاله‌ای تحت عنوان" بازداشت سردار احمدی مقدم در ارتباط با پرونده سوء استفاده مالی! علت سکوت قوه قضاییه چیست؟" می‌نویسد :
دو ماه از برکناری فرمانده کل نیروی انتظامی می گذرد، اما مسئولان نظام همچنان درباره علت واقعی این تغییر ناگهانی پنهان کاری می کنند و آن را یک جا به جایی داوطلبانه وانمود کرده اند!
به گزارش کلمه، سردار احمدی مقدم اسفندماه سال گذشته در حالی از سمت خود عزل شد که هنوز چند ماه از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود و اگر به طور ناگهانی برکنار نمی شد، تا امروز فرمانده پلیس کل کشور بود. اما با گذشت بیش از دو ماه، هنوز هیچ کس از مسئولان قضایی و امنیتی کشور توضیح نداده اند که چرا او به طور ناگهانی مجبور به خداحافظی با نیروی انتظامی شد.
بررسی‌های کلمه و اطلاعات به دست آمده از منابع مطلع سیاسی و پارلمانی نشان می دهد که نه تنها برکناری احمدی مقدم یک جا به جایی خودخواسته نبوده و با کشف یک شبکه فساد در زیرمجموعه‌های ناجا مرتبط بوده، بلکه خود او نیز درباره پرونده سوء استفاده مالی یک دهه گذشته در مجموعه‌های مرتبط با نیروی انتظامی، متهم واقع شده و دست کم برای دو روز بازداشت شده بود.
بر اساس این گزارش، فرمانده کل نیروی انتظامی! در شرایطی بازداشت شد که هنوز از فرماندهی پلیس عزل نشده و چند ماه از مهلت تمدید حکمش باقی مانده بود. این در حالی است که چند روز بعد، تشریفات تودیع و معارفه او با پنهان کاری هرچه بیشتر درباره پرونده مذکور برگزار شد و رهبری هم در حکم خود برای فرمانده جدید، هیچ اشاره‌ای به علت واقعی برکناری احمدی مقدم نکرد و صرفا از “تلاش‌های بی‌دریغ و موثر” وی تشکر کرد.
بر اساس این گزارش، علاوه بر احمدی مقدم که از آن زمان تحت بازجویی قرار داشته و شایعاتی مبنی بر بازداشت دوباره وی نیز وجود دارد، دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با این باند، از جمله سردار ق. مدیرعامل سابق این بنیاد، در بازداشت هستند. این فرد از مهرماه ۱۳۸۸ فروردین سال گذشته، مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا بود.
علاوه بر اینها، یکی از اعضای خانواده احمدی مقدم نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت شده، برکناری ناگهانی یکی از معاونان شهردار تهران نیز در ارتباط با همین پرونده بوده و زمزمه هایی در خصوص ارتباط خود قالیباف با پرونده نیز مطرح است.
رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده، که به عزل زودهنگام فرمانده ناجا و دستگیری و برکناری چندین مقام مرتبط با تخلفات در نیروی انتظامی و شهرداری منجر شده، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است که با پیگیری‌های بیشتر، احتمال افزایش چشمگیر آن وجود دارد. اما با دستور مقامات بالا، نوعی خندق اطلاعاتی به دور این پرونده ایجاد شده است تا هیچ اطلاعاتی از ابعاد آن به بیرون درز نکند.
بنیاد تعاون ناجا یکی از ثروتمندترین بنیادهای نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی است، و مجموعه‌های اقتصادی و مالی مرتبط با آن از جمله بانک قوامین، از مراکز اصلی فعالیت این شبکه بوده است. ابعاد تخلفات این باند که در آغاز سال ۱۳۹۳ روشن شد، به حدی گسترده بود که به برکناری فوری مدیرعامل این بنیاد منجر شد و هنوز چند ماه نگذشته، برخی نمایندگان صحبت از تحقیق و تفحص به میان آوردند. سردار احمدی مقدم در ظاهر برای ورود مجلس به این پرونده اعلام آمادگی کرد و تلویحا اصل تخلف را پذیرفت ولی ادعا کرد که سوء استفاده تنها در یکی از زیرمجموعه‌های مرتبط با این بنیاد بوده است. اما واقعیت بیش از اینها بود.
اخلال در بازار ارز، دست اندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه، کمترین حد از سوء استفاده کشف شده بود. ولی با پنهان کاری شدید دستگاه قضایی با همکاری نهاد امنیتی، تلاش می شود که ابعاد تخلفات مخفی بماند.
باند بانفوذ نظامی و اقتصادی دخیل در این پرونده، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا موفق شوند جلوی تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا را بگیرند، ابعاد این پرونده را محدود کنند و راه را بر گسترش دایره پیگیری‌ها ببندند. با این حال سال ۱۳۹۳ هنوز به پایان نرسیده بود که مشخص شد نه فقط عالی‌ترین مقام پلیس کشور در این پرونده متهم است، بلکه رد پای چند سردار سپاه که اکثر آنها در زمان فرماندهی قالیباف به نیروی انتظامی منتقل شده بودند و برخی از ایشان با قالیباف به شهرداری رفته بودند، هم در این پرونده به چشم می خورد.
اینها همه در حالی است که مسئولان رسمی تاکنون حتی یک جمله در این باره به مردم توضیح نداده اند. بازداشت فرمانده پلیس کل کشور به اتهام سوء استفاده مالی، در هر کشور دیگری که رخ می داد، به زلزله سیاسی و مدیریتی می انجامید. اما حاکمیت مدعی اصول آنقدر غرق فساد شده و نیز آنچنان خود را در جراحی غده‌های سرطانی ناتوان می بیند که تاکنون کوچک‌ترین توضیحی درباره این پرونده به مردم نداده است.
ابهام و سکوت در این باره، به خصوص وقتی اهمیت پیدا می کند که به دایره نفوذ و دست اندازی مسئولان این بنیاد بزرگ توجه شود؛ مسئولانی که علاوه بر امکانات اقتصادی و منابع مالی، به قوه قهریه و سلاح و دستبند و باتوم و بازداشتگاه نیز دسترسی آسانی دارند و سابقه آنها در سال ۱۳۸۸ نیز نشان می دهد که برای استفاده بی‌محابا از این ابزارها نیز پروایی ندارند.
ناگفته پیداست که وقوع فساد در چنین موقعیت مهیبی، تا چه حد ابعاد وحشتناکی می تواند داشته باشد. به ویژه آنکه پای رئیس پلیس، سرداران سپاه و مسئولان بانفوذ در شهرداری هم در میان باشد. اما مسئولان با کشف تخلفات هنگفت در چنین بنیاد بزرگ و فسادخیزی، چگونه برخورد کرده اند؟
پرونده فساد بزرگ در بنیاد تعاون ناجا، در شرایطی مطرح است که بسیاری از پرسنل شاغل و بازنشسته ناجا از کمترین امکاناتی که قرار بود از این طریق برای آنها فراهم شود، بی‌بهره مانده اند. برخی از نیروهای پلیس با وجود واریز پیش پرداخت برای پروژه‌های ساخت و ساز مسکن از مدت‌ها قبل، هنوز خانه‌ای دریافت نکرده اند یا وام‌های مسکنی را که به آنها وعده داده شده بود، دریافت نکرده اند. در بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه این بنیاد، حقوق کارگران برای ماههای متوالی به تعویق می افتد و در برخی از آنها زمزمه‌های ورشکستگی مطرح شده است. اما همزمان خبر از فسادهای هزاران میلیاردی می رسد.
آیا مسئولان قضایی و امنیتی و سران نظام معتقدند که هنوز نباید در این باره به مردم توضیح دهند؟
مرگ بر آخوند و جمهوری اسلامی