۱۳۰ نماینده مجلس قانونگذاری آمریکا، سنا، ضمن ارائه و تدوین قطعنامه‌ای به حکومت دیکتاتوری ترکیه دستور دادند که به حمایت از تروریست‌ها و اعمال تروریستی خاتمه داده و هر چه سریعتر اقدامات فاشیستی و ضدّ بشری خود را پایان بخشیده و قوانین علیه آزادی بیان را لغو کرده و به حقوق بشر جهانی احترام بگذارد ! ( چه عجب بالاخره از یک جایی یک صدایی برخاست و این همه جنایت در روز روشن در جایی دیده شد!)
سایت بیگانه ایسنا به نقل از روزنامه تودی زمان نوشت : حمایت از این قطعنامه که با پشتیبانی نماینده جمهوری خواه آمریکا آلن گریسون همراه بود، باعث بدتر شدن روابط میان آمریکا و ترکیه که در راس آن رجب طیب آروغ خان دیکتاتور و رئیس جمهوری ترکیه میباشد، خواهد شد! هم اکنون امریکایی‌ها با تروریست‌های ترکی-انگلیسی داعش در عراق و سوریه بطور ضمنی در حال جنگ میباشند و روابط این دو بسیار تیره تار است، ولی امریکایی‌ها بخاطر حمایت همهجانبه اتحادیه اروپا از ترک‌های داعشی، با ترکیه دست به عصا رفتار میکنند ولی در ارشیو آنان اعمال امروزه ترکیه ضبط شده و فراموش نخواهد شد.
منابع آگاه در کنگره آمریکا اعلام کردند که در دوم ژوئن ۲۰۱۵ مسئله کشتار مخالفین بویژه کرد‌ها توسط فاشیست‌های ترک را در کمیته امور خارجی به مناظره می‌گذارند. البته بعید به نظر می‌رسد که این قطعنامه توسط مجلس نمایندگان و پیش از انتخابات مجلس کتککاری ترکیه در هفتم ژوئن تصویب شود.
در نخستین بخش این قطعنامه با اشاره به نگرانی‌های شدید دولت آمریکا و ناظران جهانی و بین‌المللی حقوق بشری درباره نسل‌کشی کرد‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق اولیه بشر و حذف آزادی بیان در دوران دیکتاتور عردوغان آمده است: نمایندگان آمریکا از دولت ترکیه می‌خواهند هرچه سریعتر به اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام گذاشته و محدودیت‌ها علیه آزادی بیان شامل اظهارنظرها در محیط آنلاین یا رسانه‌های اجتماعی را لغو کند.
روزنامه نیویورک تایمز در سر مقاله روز جمعه خود نوشت که روزنامه نگاران ترکیه نگران سرکوب رسانه‌های مستقل توسط دولت برای تضمین پیروزی حزب در انتخابات هفتم ژوئن هستند.
در ادامه این قطعنامه همچنین به مساله احترام گذاشتن به حقوق بشر جهانی به ویژه آزادی بیان به عنوان عامل اصلی بقای جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک اشاره شده و به دولت آنکارا تایید شده که به صورت کامل به مفاهیم حقوق بشر جهانی در راستای تعهداتش پای بند بماند.
در این قطعنامه به ایجاد رعب و وحشت و تهدید گسترده دولت ترکیه علیه رسانه‌ها، کمپانی‌های خصوصی و فعالان جامعه مدنی از طریق مداخله مستقیم در اقداماتشان اشاره شده است. همچنین پیگیردهای جنایی یا تهدید و ارعاب براساس قوانین بسیط ضد تروریسم توسط مقام‌های آنکارا در سال‌های اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
