اگر دولت تروریست ترکیه، این از شمر بدتر، آب را برروی ایران، عراق و سوریه به طور غیر قانونی بسته است، و اگر میشود اینچنین به قراد داد‌های جهانی بی اعتنایی کرد، و آنها را زیر پا گذشت، ایران نیز میبایستی آبراه تنگه هرمز در خلیج پارس را ببندد تا حامیان عرب و اروپایی این تروریست مجبور به زدن تو سر این راهزن شوند تا از این جنایت در حق بشر و طبیعت کره زمین و محیط زیست دست بردارد.
دیپلماسی ایران می‌نویسد:
بر اساس مطالعات صورت گرفته دانشگاهی، ۲۷۶ آبراهه بین المللی، منابع حساس و مهم آب شیرین در جهان را شامل می شوند که اکوسیستم‌های ۱۴۵ کشور را محافظت می کنند (این میزان شامل نیمی از سطح زمین، ۴۰ درصد جمعیت جهان و ۶۰ درصد از کل جریان آب شیرین جهان است). همچنین تاکنون ۴۴۸ آبخوان زیرزمینی مشترک و مرزی نیز در سطح جهان شناخته شده است.
بر این اساس به منظور بهره برداری عادلانه از منابع آبی مشترک، تاکنون تعداد زیادی موافقتنامه، در بین کشورها و یا در سطح بین المللی، مبادله و عملیاتی شده است. ولی اکثریت منابع آب مرزی جهان هنوز به خلاء قانونی برای محافظت دچار هستند. موافقت نامه‌ها و پروتکل‌های موجود، یا ناکافی و ناکارآمدند و یا همه کشورهای دارای سهم، شراکتی در امضاء و یا اجرای این پروتکل‌ها ندارند. ۸۰ درصد از این موافقتنامه‌ها فقط بین دو کشور تشکیل شده است و همکاری دیگر کشورهای موثر در سایه‌ای از ابهام است. همچنین اعضای این موافقت نامه‌های همکاری، تصمیماتی را بدون در نظر گرفتن نیازها و مصلحت‌های دیگر کشورهای غیر عضو و سهیم در آبراهه‌ها اتخاذ می کنند.
اولین تلاش‌ها در سطح بین المللی برای نظام مند نمودن استفاده از آبراهه‌های بین المللی برای اهدافی بجز کشتیرانی در سال ۱۹۶۶ شکل گرفت. در این سال انجمن حقوق بین الملل(الی)، "اصول هلسینکی" درخصوص استفاده از آبراهه‌های بین المللی را تدوین و منتشر کرد. در ۲۱ می ۱۹۹۷، مجمع عمومی سازمان ملل "کنوانسیون قوانین بهره برداری غیرکشتیرانی از آبراهه‌های بین المللی" را به رای گذاشت. به خاطر پیچیدگی‌های آمیخته با مسائل جغرافیایی، هیدرولوژیکی و حقوق حاکمیت سرزمینی، ۲۷ سال از زمانیکه این موضوع در سطح سازمان ملل در سال ۱۹۷۰ به بحث گذاشته شده بود، می گذشت. در حال حاضر، با پیوستن ویتنام به عنوان ۳۵امین عضو، اجرای کنوانسیون ۱۹۹۷ از تاریخ مرداد ۱۳۹۳ برای اعضاء عضو این کنوانسیون الزامی گردیده و لذا اصول عرفی آن نیز برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد قابل اجراست.
با این وجود، نحوه سیاستگذاری در خصوص منابع آب مشترک و به ویژه نظرات موافق و مخالف در مورد کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد، کماکان از مهمترین چالش‌ها در سطح جهانی در حوزه آب و محیط زیست است که در کنار موضوع تغییرات آب و هوایی، کشورهای جهان را بر اساس نوع موقعیت جغرافیایی (بالادست و پایین دست) و میزان توسعه (شمال و جنوب) به دسته‌های مختلف و در مقابل هم تقسیم نموده است.
در زمان رای گیری این کنوانسیون در سال ۱۹۹۷ در سازمان ملل متحد، ترکیه یکی از سه کشوری بود که در بینِ بیش از ۱۰۰ کشوری که رای مثبت به کنوانسیون مزبور دادند، به صورت جدی، با این کنوانسیون مخالفت نموده و رای منفی داد.
ترکیه از جمله کشورهایی است که از منظر منابع آبی به عنوان یک کشور بالادست محسوب می گردد. در سال ۱۹۸۰، پروژه آناتولی جنوب شرقی موسوم به گاپ بر اساس طرح اولیه‌ای که بدستور آتاتورک در سال ۱۹۳۶ شکل گرفته بود، آغاز بکار کرد. این پروژه که گفته می شود به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی جمعیت ۹ میلیون نفر است، شامل ۲۲ سد بزرگ و کوچک و ۱۹ نیروگاه برق آبی است که بر روی حوضه آبریز مشترک دجله و فرات احداث می گردد. این درحالیست که کشورهای سوریه و عراق که در پایین دست این حوضه آبریز قرار دارند، به شدت نگران سیاست‌های ترکیه در کنترل منابع آب و اثرات این پروژه بر آینده سیاسی و اقتصادی- اجتماعی خود هستند.
در میان کشمکش‌های سیاسی در جهان و چالش‌های موجود در خصوص نحوه سیاستگذاری در مورد منابع آب مشترک از جمله اختلاف نظرها درخصوص کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد، به نظر می رسد ترکیه به دنبال یارگیری در سطح جهانی از میان کشورهای بالادستی مانند افغانستان و اتیوپی است که می توانند شرایط یکسانی را با این کشور داشته باشند.
در مهرماه سال جاری، پس از گذشت پنج دهه از روابط ترکیه و افغانستان، برای نخستین بار رجب طیب اردوغان در مقام رئیس جمهور ترکیه با هیأتی بلندپایه به افغانستان سفر کرد تا تفاهم نامه همکاری‌های دوجانبه را امضاء نماید. در این دیدار، درخصوص موضوعات مختلفی از جمله نقش ترکیه در تقویت دموکراسی و ایجاد اقتصاد قوی در جهان اسلام، پروسه قلب آسیا و نیز وصل نمودن افغانستان از طریق ترکمنستان به ترکیه صحبت‌های همه جانبه‌ای انجام گرفت. تا جاییکه آقای اشرف غنی، کمک‌های کشور ترکیه در عرصه‌های نظامی و اقتصادی را به افغانستان مورد ستایش قرار داده و گفت: "امروز ما یک موافقتنامه همکاری‌های دراز مدت استراتژیک را ]با ترکیه[ امضا کردیم". در مقابل آقای اردوغان در کنفرانس مشترک خبری ضمن اینکه نقش افغانستان را در ایجاد ترکیه مدرن مهم خواند، اظهار کرد: که ما این اطمینان را می دهیم که ترکیه در کنار افغانستان خواهد ایستاد و به همکاری‌های اقتصادی؛ فرهنگی، تجارتی و نظامی کشورش با افغانستان ادامه خواهد داد. ترکیه همچنین یک دانشگاه و نیز یک بنای یادبود برای شاعر بزرگ ایران ، مولوی، در افغانستان تأسیس خواهد کرد. ( با پول‌های دزدی از ایران در جهان برای خودش دوست می‌گیرد!!)
شباهت‌های بسیاری را می توان در فعالیت‌های هیدروپلیتیکی ترکیه در کشورهای بالادستی همچون افغانستان و اتیوپی (بالادست در رودخانه نیل) مشاهده نمود. به نظر می رسد که ترکیه در حمایت از طرح های توسعه آبی کشورهایی همچون افغانستان و اتیوپی دو هدف عمده را دنبال می کند. یک راهزنی جهانی و انحصار خط لوله گاز ایران به اروپا، با تحت فشار قرار دادن آخوند‌های جمهوری آخوندی که هر را از ٔبر تشخیص نمی‌دهند و جز روضه خوانی هنر دیگری ندارند.
علاوه بر این، هدف دوم این کشور، تقابل با رقبای دیرینه خود یعنی ایران (در همسایگی افغانستان)، عراق (در حوضه آبریز دجله و فرات) و مصر (از کشورهای حوضه آبریز نیل و در پایین دست اتیوپی) است. اهمیت استراتژیک آب در مناطق آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا که از منظر ژئوپلیتیکی موقعیت حساس و پیچیده‌ای نیز در سطح جهان دارند، بر هیچ کس پوشیده نیست. این موضوع در شرایط کنونیِ کمبود منابع آب، بحرانی تر نیز شده است. به نظر می رسد که ترکیه به دنبال استفاده از این منبع حیاتی به عنوان ابزاری است تا بتواند با تغییر نقشه هیدروپلیتیک این مناطق بر شرایط ژئواستراتژیک مناطق مزبور تاثیر گذارده و با مطرح نمودن خود در منطقه به عنوان یک هیدروهژمون، در جستجوی برپا نمودن یک حکومت راهزن و تروریستی است که بعد‌ها اروپایی‌ها را نیز از این راه به نیز زیر یوغ خود آورد.
ردپای این موضوع را حتی می توان در حمایت کامل ترکیه از گروه تروریستی داعش نیز مشاهده کرد. هماکنون رژیم هیدروپلیتیک حوضه آبریز دجله و فرات تغییر کرده است و با حمایت ترکیه از گروه داعش، کشورهای عراق و سوریه به عنوان بازیگران درجه دوم دیپلماسی آب در منطقه مطرح شدهاند و کردهای عراق و گروه داعش بدلیل شرایط سیاسی و جغرافیایی، به نوعی به عنوان بازیگران اصلی و نوظهور این حوضه آبریز می توانند قدرت نمایی کنند. در چنین شرایط به هم ریخته ای، ترکیه به راحتی می تواند استراتژی مبتنی بر هیدروهژمونی و سیاست‌های رئالیستی خود را دنبال نماید.
با این وجود، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که الگوی ترکیه در نحوه سیاستگذاری برای کنترل، مدیریت و بهره برداری از منابع آبی مشترک با کشورهای همسایه و اهداف سیاسی و قدرت طلبی این کشور در بطن این الگو، بدلیل در نظر نگرفتن دقیق و کامل شرایط سیاسی و نیازهای اجتماعی و زیست محیطی کشورهای پایین دست و ویژگیهای خاص مذهبی، فرهنگی و قومیِ جوامع ساکن در منطقه، نمی تواند الگوی پایدار و موفقی باشد. لذا این نحوه سیاستگذاری برای کنترل آب، نه تنها موجب به هم زدنِ نظم سیاسی منطقه خواهد شد، بلکه با توجه به ماهیت خاص آب و نقش کلیدی و ایدئولوژیکی آن در زندگی مردم این منطقه، آسیب‌های جبران ناپذیری را نیز به ساختار و بافت اجتماعی کشورهای منطقه از جمله ترکیه بهمراه داشته و مناقشات موجود در منطقه را تشدید خواهد کرد.( پیش بینی میشود ترکیه تا ۳۰ سال دیگر به چهار بخش مستقل تجزیه گردد.)
منبع: دیپلماسی