شگفت‌ترین رویداد ایران امروز، در تابستان ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) اتفاق افتاد. برای نخستین بار در ایران، صدها نفر به این عنوان که به خدا، جهانِ بعد از مرگ و روز رستاخیز اعتقادی ندارند، به‌دار آویخته شدند. حتا شمار بزرگ‌تری به‌نام «محارب با خدا» به‌روی چوبه‌های دار رفتند. این اعدام‌های مخفیانه با فتوای پُرسر و صدایی که در محکوم‌ساختن سلمان رشدی به جرم ارتداد ـ که براساس یک تعبیر خشک‌اندیشانه از شریعت یک گناه کبیره به‌شمار می‌رود ـ مقارن بود. با آن‌که بسیاری از مردم جهان با تهدیدی که متوجه جان سلمان رشدی شد، آشنایی دارند، ولی کم‌تر کسی از این حقیقت، که از همان احکام کهنه‌ی مذهبی برای توجیه یک کشتار جمعی بهره‌برداری به‌عمل آمده، آگاه است.
این مقاله سه هدف را دنبال می‌کند. با بهره‌گیری از مصاحبه‌ها و خاطراتی که انتشار یافته، به تشریح جریان تفتیش عقایدی که به محکومیّت قربانیان انجامید، خواهد پرداخت.
با ردّ توجیه ساده‌انگارانه‌ی «بنیادگرایی اسلامی»، دلایلی را که در پشت‌صحنه‌ی این کشتار وجود داشت، تحلیل خواهد کرد. از یاد نباید برد که همان مذهبیون ـ که به چنین کشتاری دست زدند ـ طی یک دهه مخالفان خود را به جرایمی مانند شورش مسلّحانه، خراب‌کاری، خیانت و جاسوسی و حتا «مفسدفی‌الارض‌بودن» متهم می‌کردند، ولی به احکام پوسیده‌ی مربوط به ارتداد توسل نجستند.
دست‌آخر، مقاله‌ی حاضر در علّت این‌که چرا هیچ‌کس در غرب و به‌ویژه از میان کارشناسان مسایل ایران، به بحث درباره‌ی این اعدام‌ها نپرداخت و حتا ذکری هم از آن‌ها به‌میان نیاورد، کاوش خواهد کرد. این کارشناسان در قبال یکی از برانگیزاننده‌ترین رویدادهای تاریخ ایران به سکوت کامل رضایت دادند.
در جریان کاوش پیرامون این مسأله، بر این استدلال تکیه خواهد شد که در دوران معاصر پرده‌پوشی‌ها و دگرگون‌سازی‌های خیانت‌کارانه صورت می‌گیرد که به‌مراتب از آن‌چه که در کتاب راه‌گشای «اوریانتالیسم» اثر ادوارد سعید تشریح شده، پُردامنه‌تر است. این تحریف حقایق و این پرده‌پوشی‌های جدید، دقیقاً از این جهت خیانت‌کارانه‌ترند که تحقیق نشده و مکتوم باقی می‌مانند، در حالی‌که اکثر پژوهشگران، دیگر اکنون از پیوند و ارتباطی که در گذشته میان امپریالیسم و پیش‌داوری فرهنگی در محافل دانشگاهی و دستگاه سیاست خارجی رواج داشت، آگاهی دارند.
• تفتیش عقاید
در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۶۷ (۱۹ جولای ۱۹۸۸)، حصارهای آهنینی بر گرد زندان‌های اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی (در زندان‌ها) خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندان‌ها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلول‌های خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند. رفت‌وآمد به مکان‌های عمومی، مانند درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها، قرائت‌خانه‌ها، تالارهای تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد. از آن‌جایی که زندان‌بانان هر کدام مأمور مهارکردن دسته‌های مشابهی از زندانیان بوده‌اند، این امر سبب گردید که زندانیان سیاسی از غیرسیاسی، چپی‌ها از مجاهدین، سلطنت‌طلبان از غیرسلطنت‌طلبان، «توابین» (زندانیانی که توبه کرده و به‌صورت خبرچینان دستگاه درآمده بودند) از غیرتوابین، مردان از زنان، کسانی که به زندان‌های طولانی محکوم شده، از آن‌هایی که محکومیت کوتاه‌مدّت یافته بودند، کسانی که تازه محکوم‌شده، از آن‌ها که مدّت ها قبل دوره‌ی محکومیت خود را گذرانده بودند، جدا شدند. گروه اخیر به نحو طنزآمیزی نام «ملی‌کش» بر خود گذاشته بودند و می‌خواستند این معنا را القا کنند که به‌طور رایگان از کیسه‌ی ملّت تغذیه می‌شوند.
یک زندانی زیرک، دستگاه بی‌سیمی برای خود ساخت و هدف او این بود که از جریانی که می‌گذرد، آگاه شود. اما متوجه شد که ایستگاه‌های رادیو هیچ‌گونه گزارشی درباره‌ی زندان‌ها پخش نمی‌کنند و به این‌وسیله پرده‌ای سیاه بر روی همه‌ی خبرها کشیده شده است. برای شدّت‌بخشیدن هرچه بیش‌تر به این حالت انزوا، دادگاه‌ها بدون اعلام قبلی، جلسات خود را تعطیل کردند تا راه کسب هرگونه خبری بر روی بستگاه زندانیان سد شود. اینان با حالتی وحشت‌زده برای توسل به آیت‌الله منتظری به قم هجوم بردند. منتظری با آن‌که هم‌چنان در مقام جانشینی برگزیده‌ی خمینی باقی بود، اما به تأکید بر لزوم یک رفتار انسانی اسلامی با زندانیان سیاسی شهرت داشت. بدین‌گونه بود که یک اقدام بی‌سابقه‌ی خشونت‌آمیز، هم از نظر شکل و هم محتوا، در ایران امروز آغاز شد که شدّت و دامنه‌ی آن حتا از اعدام‌های جمعی بین سال‌های ۱۳۵۷ـ۱۳۶۰ (۱۹۷۹ـ۱۹۸۱) نیز به‌مراتب فراتر رفت.
درست قبل از آغاز شدّت عمل در زندان‌ها، فرمان مخفیانه‌ای از طرف خمینی صادر شد که این فرمان یک فتوای رسمی بود و طی آن به یک کمیسیون ویژه اختیار داده شد که اعضای سازمان مجاهدین خلق را به‌عنوان «محارب» و افراد وابسته به سازمان‌های چپ را به‌عنوان «مرتد» اعدام کند. در کمیسیون تهران که اعضای آن به ۱۶ نفر می‌رسیدند، نمایندگانی از جانب شخص امام، رییس‌جمهور، دادستان کل دادگاه‌های انقلاب، وزارت‌خانه‌های دادگستری و اطلاعات و هم‌چنین اداره‌های دو زندان اصلی ویژه‌ی زندانیان سیاسی، یعنی اوین و گوهردشت، عضویت داشتند.
آیت‌الله اشراقی، رییس این کمیسیون، دو دست‌یار مخصوص داشت که یکی حجت‌الاسلام نیّری و دیگری حجت‌الاسلام مبشّری بود. در جریان پنج ماه بعدی، اعضای این کمیسیون با هلیکوپتر بین زندان‌های اوین و گوهر دشت در رفت‌وآمد بودند و به همین سبب نام آن به «کمیسیون هوابرد مرگ» شهرت پیدا کرد. کمیسیون‌های مشابهی نیز در شهرستان‌ها تشکیل یافت.
کمیسیون تهران کار خود را با مجاهدین و توابین در میان آن‌ها آغاز کرد. ابتدا به آن‌ها اطمینان دادند که محاکمه‌ای در کار نیست، بلکه این جریانی است که به‌منظور اعلام عفو عمومی و جداکردن مسلمانان از غیرمسلمانان صورت می‌گیرد. پس از این جلب‌اطمینان، از افراد خواسته شد تا نام سازمانی را که قبلاً به آن وابسته بودند، اعلام دارند. اگر آن‌ها در پاسخ می‌گفتند «مجاهدین»، بازجویی پایان می‌گرفت، اما اگر اعلام می‌کردند «منافقین» ادامه می‌یافت. سؤال‌های بعدی کمیسیون از گروه دوم به شرح زیر بود:
«آیا حاضرید رفقای سابق خود را تقبیح کنید؟
آیا حاضرید این‌کار را جلوی دوربین (تلویزیون) انجام دهید؟
آیا حاضرید به ما در به‌دام‌انداختن رفقای خود کمک کنید؟
آیا حاضرید نام کسانی را که پنهانی به سازمان سمپاتی دارند، فاش کنید؟
آیا حاضرید به جبهه‌ی جنگ ایران و عراق بروید و از میان میدان‌های مین‌گذاری‌شده‌ی دشمن عبور کنید؟»
در گوهردشت، زندانیان می‌توانستند چهره‌ی بازجویان را ببینند، ولی در اوین آن‌ها را با چشم بسته به بازجویی می‌بردند.
این پرسش‌ها، آشکارا به‌گونه‌ای طرح شده بود که به احساس مناعت و شرف زندانیان و احترام‌شان به خود آسیب برساند. زنی از گروه‌های چپ‌گرا می‌نویسد که هیچ‌یک از ۵۰ مجاهدی که با او در یک بخش زندانی بودند، به بندهای خود بازنگشتند. به نوشته‌ی مردی متعلق به همان گرایش، هیچ‌کدام ۱۹۵ تن از ۲۰۰ مجاهدی که در یکی از بخش‌های زندان گوهردشت نگه‌داری می‌شدند، بازنگشتند. گزارش دیگری حاکی است که حجت‌الاسلام نیّری مصمّم بود حداکثر صدمه را (به مخالفان سیاسی) وارد کند. در حالی‌که آیت‌الله اشراقی با حالتی نه‌چندان قاطع، سعی داشت راه اعتدال به‌پیماید.
کسانی که پاسخ‌های نامساعد می دادند، یا حاضر به زبان‌آوردن «منافقین» نبودند، بی‌درنگ به اتاق ویژه‌ای هدایت می‌شدند. در آنجا انگشترها و عینک‌هاشان ضبط و به آن‌ها گفته می‌شد که وصیت‌نامه‌ی نهایی خود را بنویسید. آن‌گاه آن‌ها را به‌سوی چوبه‌های دار که پنهانی، هم در تالار سخنرانی گوهردشت و هم در حسینیه‌ی اوین برپا شده بودند، می‌بردند و در گروه‌های شش نفری به دار می‌آویختند. جان‌کندن بعضی از آن‌ها تا ۱۵ دقیقه به‌طول می‌انجامید، چون به‌جای این‌که دریچه‌ای پنهانی از زیر پای‌شان در رود و به پایین بیافتد، به همان شیوه‌ی قدیمی حلق‌آویز می‌شدند. پس از گذشت چند روز، مأموران اعدام که بیش از حد خسته شده بودند، تقاضا کردند که محکومین تیرباران شوند، ولی با این تقاضا، به این عنوان که: طبق حکم شرع مرتدین و دشمنان خدا باید حلق‌آویز شوند، مخالفت به‌عمل آمد. البته این بهانه‌ای بیش نبود، چون طی یک دهه، محکومین به «فسادفی‌الارض» به‌وسیله‌ی جوخه‌های آتش اعدام شده بودند. دلیل اصلی استفاده از طناب، حفظ سکوت و پنهان‌کاری کامل، هم در قبال دنیای خارج و هم در برابر بخش‌های دیگر همان زندان بود. به چپ‌گرایان گفته شد که مجاهدین به زندان‌های دیگر انتقال یافته‌اند، اما بعضی از زندانیان با مشاهده‌ی کامیون‌های مجهّز به سردخانه و پاسداران ماسک‌به‌صورت که به آمفی‌تئاتر رفت‌وآمد داشتند، جریانات مشکوکی را حدس زدند. با وجود این، آن‌ها نمی‌دانستند که علّت استفاده از ماسک توسط پاسداران این است که دستگاه‌های «فریزر» در مرده‌شوی‌خانه‌ی زندان از کار افتاده است. یکی از پاسداران ادعا کرد که «آن‌ها فقط مشغول تمیزکردن سلول‌ها هستند.» معنی این حرف دوپهلو، مدّت‌ها بعد آشکار شد. یک کارگر افغانی که غذا به زندان می‌آورد، علامت آگاهی‌دهنده‌ای به دور گردن خود ترسیم کرد. اما زندانیان باز هم تا مدتی بعد معنای آن را درنیافتند. برخی گمان بردند که او می‌خواهد بفهماند که خمینی مرده است. برای آن‌ها تصور اعدام جمعی، آن هم در هنگام شادی و سرور عمومی، دشوار بود. چون در روز ۲۹ تیر (۲۰ جولای) یعنی درست یک روز بعد از شروع شدّت عمل در زندان‌ها، خمینی سرانجام با پذیرفتن آتش‌بس پیشنهادی سازمان ملل متحد، به جنگ با عراق پایان داده بود. یکی از بازماندگان موج اعدام اعتراف می‌کند که او می‌پنداشت علّت بازجویی از همه این است که به‌موقع و مقارن با برگزاری جشن‌هایی که به‌زودی به‌مناسبت استقرار صلح برپا خواهد شد، آزاد شوند.
پس از پنجم شهریورماه (۲۷ آگوست)، کمیسیون، توجّه خود را به چپ‌گرایان متمرکز ساخت. کمیسیون ضمن دادن اطمینان به این‌که فقط می‌خواهد مسلمانانی را که به فرایض دینی خود عمل می‌کنند، از کسانی که این فرایض را به‌جای نمی‌آورند، جدا کند، از آن‌ها خواست که به این پرسش‌ها پاسخ گویند:
«آیا شما مسلمانید؟
آیا به خدا اعتقاد دارید؟
آیا به بهشت و جهنم معتقد هستید؟
آیا محمد را به‌عنوان خاتم انبیاء قبول دارید؟
آیا در ماه رمضان روزه می‌گیرید؟
آیا قرآن می‌خوانید؟
آیا در ماه رمضان روزه می‌گیرید؟
آیا ترجیح می‌دهید با یک مسلمان هم‌بند شوید و یا یک غیرمسلمان؟
آیا حاضرید زیر ورقه‌ای را دایر بر این‌که به خدا، به پیغمبر، به قرآن و به روز رستاخیز ایمان دارید، امضاء کنید؟
و پُرمعناتر از همه:
آیا در خانواده‌ای بزرگ شده‌اید که پدر در آن نماز می‌خواند، روزه می‌گرفت و قرآن می‌خواند؟»
تعداد کسانی که به معنای مرگ‌بار این سؤال پی بردند، بسیار اندک بود.
کمیسیون به همان شیوه‌ی مأموران تفتیش عقاید (انکیزاسیون) قرون وسطی، مشغول طرح سؤال‌های به‌دام‌اندازه‌ای، به‌ویژه برای دانشجویان دانشگاه بود که با موشکافی‌های فقهی آشنایی نداشتند. این سؤال‌ها، ایرانیان را درست به‌اندازه‌ی هم‌طرازان غربی آن‌ها شگفت‌زده کرد. این پرسش‌ها قبل از آن هرگز در ایران و شاید در هیچ جای دیگری از خاورمیانه مطرح نشده بود. این یک تفتیش عقاید به‌معنای کامل کلمه بود. تفتیشی که منظور از آن، پی‌بردن به ایمان مذهبی افراد بود، نه وابستگی‌های سیاسی و سازمانی آن‌ها. مسایلی مانند «خیانت»، «تروریست»، «ارتباط با امپریالیسم» که در کانون توجّه دادگاه‌های قبلی قرار داشت، به‌طور محسوسی از میانه غایب بود. به‌گفته‌ی یک فدایی «در سال‌های پیش، آن‌ها از ما می‌خواستند که به جاسوسی اعتراف کنیم. اما در ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) خواست آن‌ها این بود که ما ایمان خود را به اسلام اعلام کنیم.» یک فدایی دیگر اعتراف کرد که عدم علاقه‌ی بازجو به دانستن عقاید، وابستگی‌ها و فعالیت سیاسی وی، او را کاملاً بهت‌زده کرده بود. نخستین فداییانی که به حضور در کمیسیون فرا خوانده شدند، محکومیت‌های سبکی داشتند و یا حتا دوره‌ی محکومیت خود را گذرانده بودند. این رویه با توجّه به فهرست نهایی نام‌های اعدام‌شدگان به مجموعهی این جریان حالت یک بخت‌آزمایی می‌داد. برخی از زندانیانی که در همان روز اول جان خود را از دست دادند، کسانی بودند که محکومیت‌های سبکی داشتند و بعضی از آن‌ها که از بازجویی‌های بعدی جان سالم در بردند، کسانی بودند که به زندان ابد محکوم شده بودند. این عدم تناسب قابل توضیح است. یک زندانی که در گذشته درس طلبه‌گی خوانده بود، تنها کسی بود که به‌معنای عمیق آن سؤال‌ها پی برد. او تمامی شب هشتم شهریور (۳۰ آگوست) را به فرستادن پیام‌های «مرس» به دیگر سلول‌ها گذراند و به ساکنان آن سلول‌ها در مورد خطری که در کمین‌شان نشسته بود، هشدار داد. او بر این نقطه انگشت گذاشت که طبق موازین فقهی، فقط کسی را می‌توان مرتد شناخت که در یک خانواده‌ی معتقد مسلمان و در سایه‌ی پدری که به‌طور مرتب نماز و قرآن می‌خوانده و در ماه رمضان روزه می‌گرفته، نشو و نما کرده باشد. کسانی که در خانواده‌های اسماً مسلمان بزرگ شده‌اند، قبل از این‌که هرگونه ظنّ مرتدبودن بتوان به آن‌ها برد، باید در معرض اسلام واقعی قرار گرفته باشند. وی هم‌چنین اعلام خطر کرد که خودداری از دادن جواب به این عنوان که این یک موضوع خصوصی است، ممکن است به‌عنوان اعتراف به گناه تلقّی شود. در بخش‌هایی که مخصوص زندانیان چپ‌گرا بود، تمام شب به بحث درباره‌ی این‌که چه‌گونه باید به پرسش‌ها پاسخ داده شود، گذشت. برخی از آن‌ها خود را برای مرگ آماده کردند و بهترین لباس‌های خود را پوشیدند. یک نفر حتا به نشانه‌ی یک مقاومت آشکار فرهنگی، کراوات زد. ولی دیگران تصمیم گرفتند به دادن «پاسخ‌های تاکتیکی» اکتفا کنند.
یکی از زندانیان در برابر کمیسیون اعلام داشت که در اتحاد شوروی، همان کشوری که منکر وجود خداست، بزرگ شده است. یک تن دیگر به‌خاطر آورد که پدرش که شخصی سخت غیرمذهبی بود، همیشه تهدید می‌کرد که چنان‌چه او را در حال نمازخواندن غافل‌گیر کند، مجازاتش خواهد کرد. دیگران ادعا کردند که اگر در به‌جاآوردن فرایض دینی قصور ورزیده‌اند، علّت مسلکی نداشته، بلکه به این سبب بوده که تلاش معاش وقتی براشان باقی نمی‌گذاشته است. برخی دیگر نیز ادعا کردند که هرچند اعتقادات چپی دارند، ولی این لزوماً به‌معنای آن نیست که منکر وجود خدا هستند. یک نفر به کمیسیون گفت که می‌تواند هم مسلمان باشد و هم یک عضو تمام‌عیار حزب توده، چون در برنامه‌ی حزب هیچ‌وقت چیزی که ضدّ مذهب باشد، وجود ندارد وی افزود: «حزب ضدّ سرمایه‌داری است، نه ضدّ خدا.» در میان نخستین قربانیان می‌توان به یک عضو حزب توده اشاره کرد که از قضای روزگار یک مسلمان معتقد نیز بود. او از پاسخ‌دادن به پرسش‌ها به این عنوان که کمیسیون حق طرح «سؤال‌های شخصی» را ندارد، خودداری ورزید. از سوی دیگر، تقریباً تمامی ساکنان بخش ششم زندان اوین که به اعضای حزب توده با پانزده سال محکومیت اختصاص یافته بود، با دادن پاسخ‌های تاکتیکی جان سالم به‌در بردند. آن‌چه به‌طور کلی می‌توان گفت، این است که آیت‌الله اشراقی اصولاً مایل بود چنین پاسخ‌هایی را بپذیرد.
این بازجویی‌ها که به مدّت سه ماه ادامه یافت، در اوین و گوهردشت در تالار اصلی دادگاه صورت گرفت. بخشی از بازجویی‌ها حالت شفاهی داشت و بخش دیگر به‌شکل پرسش‌نامه‌های ماشین‌شده انجام پذیرفت. بعضی از زندانیان می‌توانستند بازجویان خود را ببینند، ولی دیگران در پشت پاراوان‌های بلند پنهان شده بودند. کسانی که جواب‌هاشان پذیرفتنی بود، به‌سوی راست تالار دادگاه و آن‌ها که پاسخ‌هاشان غیرقابل‌قبول بود، به سمت چپ تالار هدایت می‌شدند. دسته‌ی نخست را به بندهای خود بازمی‌گرداندند و به آن‌ها دستور نمازخواندن می‌دادند، اگر زندانی از خواندن یک نوبت نماز خودداری می‌کرد، از بابت آن ده ضربه‌ی تازیانه به او می‌نواختند و مجازات کسی که در روز از به‌جاآوردن هر پنج نوبت نماز خودداری می‌ورزید، پنجاه ضربه‌ی شلاق بود. آن‌هایی که نتوانسته بودند با موفقیّت به پرسش‌ها پاسخ گویند و مردود شناخته شده بودند، بعد از یک وقفه‌ی کوتاه برای تحویل مایملک مختصر و نوشتن آخرین وصایای خود به‌سوی چوبه‌های دار برده می‌شدند. بعضی از آن‌ها به‌گفته‌ی خود توانستند جان سالم به‌در ببرند، چون در ازدحامی که به‌وجود آمده بود، اشتباهاً به‌سمت دری که نمی‌بایست هدایت شدند. جان‌به‌دربردگان به‌یاد می‌آورند که چه‌گونه صحبت مربوط به نوشتن آخرین وصیت‌نامه را شوخی می‌پنداشتند، چون نمی‌توانستند تصوّر کنند که چنان پرسش‌هایی ممکن است سرنوشت مرگ و زندگی یک نفر را تعیین کند.
رفتاری که با زنان صورت گرفت، تا اندازه‌ی پیچیده‌تر بود. در حالی‌که زنان مجاهد به‌عنوان «محارب خدا» به دار آویخته شدند، به زن‌های متعلق به سازمان‌های چپ، حتا اگر در خانواده‌های مذهبی هم پرورش یافته بودند، فرصت دیگری ارزانی شد، چون آن‌ها (به‌عنوان زن) به‌طور کامل مسؤول اعمال خود شناخته نمی‌شدند. زن‌بودن در جمهوری اسلامی برای خود امتیازاتی دارد! آن‌ها در قبال هر نوبت نمازی که نخوانده بودند، پنج ضربه شلاق «تغزیر» می‌شدند. بعد از مدتی، بسیاری از آن‌ها پذیرفتند که نماز بخوانند. یکی از آن‌ها سال‌ها بعد اعتراف کرد که هرگاه خود را در حال نماز و به آن وسیله خیانت به شخصیت خویش را یاد می‌آورد، دچار کابوس می‌شود. برخی از زنان دست به اعتصاب غذا زدند و حتا از نوشیدن آب خودداری ورزیدند. یکی از آن‌ها بعد از ۲۲ روز اعتصاب غذا و تحمل ۵۵۰ ضربه‌ی شلاق، درگذشت. مقامات زندان برای او به‌عنوان خودکشی گواهی مرگ صادر کردند، چون در هر حال «او بود که تصمیم مربوط به خودداری از گزاردن نماز را اتخاذ کرده بود.»
البته خودکشی‌های واقعی نیز اتفاق افتاد. بعضی از زندانیان متوجه شدند که مسؤولان زندان عمداً تعدادی تیغ در دسترس آن‌ها قرار داده‌اند که خودکشی را تسهیل کند.
حالاتی که توسط زنده‌ماندگان از این فضا توصیف شده، همه نشانه‌های بعد از رهایی از یک بحران را دربردارد. افسردگی عمیق، ناتوانی در پذیرش آن‌چه روی داده بود، ترس فلج‌کننده از تکرار ماجرا، احساس شدید گناه از زنده‌ماندن، انکار این موضوع ـ حتا در برابر خود ـ که به «پرسش‌های تاکتیکی» تن در داده‌اند. یکی از آن‌ها صحنه‌هایی از یک کابوس کافکایی را تشریح می‌کند و می‌افزاید که او و دیگران عهد کرده‌اند که روزی تجربیات خود را به روی کاغذ بیاورند، تا بدین‌گونه از جانب کسانی که در آن جریان جان باخته‌اند «شهادت داده باشند.»
وسعت و دامنه‌ی واقعی این اعدام‌ها، بیش‌تر به این سبب که از آن‌چه در استان‌ها گذشته، سندی به‌جای نمانده، نامشخص است. تا آنجا که ما خبر داریم، کمیسیون‌های مشابهی در استان‌ها نیز در فعالیت بودند. اصفهان به این سبب که اداره‌ی زندان در اختیار هواداران منتظری قرار داشت، یکی استثنای چشم‌گیر به‌شمار می‌رفت.
یکی از جان‌به‌دربردگان شمار اعدام‌شدگان را «هزاران نفر» ۱۳ برآورد می‌کند. دیگری آن را بین پنج تا شش هزار نفر می‌داند، هزار نفر از گروه‌های چپ و بقیه از مجاهدین.۱۴ یکی دیگر باز بر «هزاران نفر» تأکید می‌کند و به عقیده‌ی او تنها در گوهردشت ۱۵۰۰ نفر به هلاکت رسیده‌اند.۱۵ عفو بین‌المللی در برآورد خود، رقم کل را بالای ۲۵۰۰ نفر قرار می‌دهد. این سازمان هم‌چنین از قربانیان به‌عنوان «زندانیان عقیدتی» یاد می‌کند، زیرا که آن‌ها کسانی بودند که به انجام اقدامات و یا حتا طرح اقداماتی بر ضدّ حکومت متهم شده بودند. کسانی که اتهام مبادرت به چنین اقداماتی به آن‌ها وارد آمده بود، همه اعدام شدند.۱۶ رقم واقعی هرچه که باشد، دامنه‌ی عمل در مجموع از موارد قبلی حکومت وحشت که طی آن برخی از قربانیان در جریان زدوخوردهای مسلحان جان باخته‌اند، به‌مراتب فراتر رفته است. در ۱۳۶۷، همه قتل‌ها با خون‌سردی و قساوت همراه بود.
سازمان فداییان خلق، شاخه‌ی اکثریت، فهرستی از اسامی ۶۱۵ قربانی انتشار داد و تا آنجا که ممکن بود، وابستگی‌های سازمانی و محل مرگ آن‌ها را نیز تعیین کرد.۱۷ اما این فهرست به هیچوجه کامل نیست، زیرا تنها به زندان‌های اوین و گوهردشت محدود می‌شود. از ۶۱۵ تنی که نام‌شان در فهرست آمده بود، ۱۳۷ نفر به مجاهدین، ۹۰ نفر به حزب توده، ۱۰۸ نفر به فداییان اکثریت، ۲۰ نفر به فداییان اقلیت، ۲۱ نفر به دیگر گروه‌های منشعب از فداییان، ۳۰ نفر به کومه‌له، ۱۲ نفر به راه کارگر، ۳ نفر به پیکار و ۱۲ نفر به دیگر تشکیلات چپی تعلق داشتند.
به خویشاوندان قربانیان تا بعد از تاریخ چهارم آذرماه (۲۵ نوامبر)، هیچ اطلاعی درباره‌ی اعدام آن‌ها داده نشد. بعضی از آن‌ها با تلفن، به کمیته‌ها و معدودی نیز به خود زندان اوین، احضار شدند تا اثاثیه‌ی شخصی و یا آخرین وصیت‌نامه‌های اعدام‌شدگان را در مواردی که این وصیت‌نامه‌ها بی‌زیان تشخیص داده شده بود، تحویل بگیرند. برای آن‌که از ازدحام جلوگیری شود، آن‌ها را در گروه‌های جدا از هم و طی چندین هفته به مراکز موردنظر فراخواندند. به بستگان اعدام‌شدگان صریحاً اعلام شد که حق برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت آن‌ها و گردآمدن در گورستان‌های بهشت‌زهرا و گل‌زار خاوران را ندارند. در این گورستان‌ها، مارکسیست‌ها را به این عنوان که «نجس» هستند، جدا از دیگران به خاک سپردند. به این ترتیب، احکام مربوط به ارتداد درباره‌ی مردگان نیز به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد.
• علّت اعدام‌ها چه بود؟
در مورد این‌که اصولاً چرا این اعدام‌ها صورت گرفت، فرضیات متعددی ارائه شده است. برخی چنین استدلال می‌کنند که رژیم به‌سبب اعتصاب‌های غذایی که در زندان‌های لبالب از زندانی جریان یافته بود، تصمیم به خانه‌تکانی گرفت. بنابر عقیده‌ی بعضی دیگر، هدف از این کار خاموش‌کردن گروه‌های مختلف، ایجاد رعب و پدیدآوردن حالت متابعت و یک‌نواخیت عقیدتی و سیاسی در بین توده‌ی مردم بود. با این همه، جمعی دیگر، این اعدام‌ها را با موضوع پذیرش پیشنهاد صلح سازمان ملل متحد توسط خمینی، که او آن را به‌منزله‌ی «نوشیدن جام زهر» توصیف کرد، در ارتباط می‌دانند. براساس این فرضیه، خمینی از آن جهت به این اعدام‌ها مبادرت ورزید تا خشم پدیدآمده از جنگی را که می‌بایست در سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۲) پایان یافته باشد، ولی به‌علّت نقشه‌های جاه‌طلبانه‌ی او برای تصرف کربلا و بیت‌المقدس ادامه پیدا کرد، به مسیر دیگری هدایت کند، کوتاه‌سخن آن‌که با این اعدام‌ها عقده‌هایی که در اثر شکست گریبان‌گیر یک ملّت شده بود، بر سر جمعی قربانی بی‌دفاع خالی گردید. اما نظری دیگری هم هست که اعدام‌ها را با حمله‌ی مجاهدین به نواحی غربی ایران، یک روز پس از قبول طرح صلح سازمان ملل متحد از طرف خمینی، پیوند می‌دهد. براساس این نظر، رژیم که دچار وحشت شده بود، احساس کرد که تنها با توسل به اقدامات افراطی می‌تواند آن وضع بحرانی را پشت سر بگذارد.
این فرضیات در برابر یک بررسی دقیق و موشکافانه، اعتبار خود را از دست می‌دهد. اعتصاب‌های غذا مدّت‌ها قبل از آن‌که کمیسیون تشکیل شود، پایان یافته بود و ازدحام در زندان‌ها هم در ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) از هر زمان دیگری بعد از سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) کم‌تر بود. واقعیت این است که قزل‌حصار به‌تازگی از همه‌ی زندانیان سیاسی خالی شده بود. با توجّه به این‌که تمامی جریان در خفای کامل برگزار شد، فرضیه‌ی مربوط به ایجاد رعب در میان مردم نیز بی‌اعتبار می‌شود. اگر هدف رژیم ایجاد وحشت در مردم بود، می‌بایست به همان شیوه‌ای که در سال‌های ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) و ۱۳۶۰ (۱۹۸۱) عمل شد، در اطراف اعدام‌ها تبلیغات و هیاهوی فراوانی صورت می‌گرفت، اما این‌بار تمامی پرسش‌هایی که درباره‌ی اعدام‌ها مطرح گردید، بدون پاسخ گذاشته شد. حتا امروز هم بعد از گذشت بیش از یک دهه، رژیم هم‌چنان وقوع چنان اعدام‌هایی را انکار می‌کند. افزوده بر این، هرچند که پذیرش آتش‌بس اعلام‌شده توسط سازمان ملل متحد ممکن است برای خمینی به منزله‌ی «جام زهر» بوده باشد، ولی برای بقیه‌ی کشور خبری آرام‌بخش و در خور شکر و سپاس به‌شمار می‌رفت. با آن‌که حمله‌ی مجاهدین، که از همان نخستین مرحله با شکست کامل همراه بود، می‌تواند به‌عنوان دلیل توجیه‌کننده‌ای برای اعدام آن‌ها تلقّی شود، ولی به هیچوجه توجیه‌کننده‌ی اعدام دیگران، به‌ویژه عناصر چپ‌گرا که به مجاهدین سخت بدگمان بودند، نمی‌تواند باشد. سرانجام نگاهی به مجموعهی جریان، و حالت نظم و فراغتی که بر بازجویی‌ها حکم‌فرما بود، نشان می‌دهد که سراسیمه‌گی و وحشتی در دستگاه به‌وجود نیامده بود. برعکس، در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) رژیم بیش‌تر از هر زمان دیگری قبل از آن تاریخ، به خود اطمینان داشت، چون از یک جنگ طولانی جان سالم به‌در برده و به سرکوب مخالفان و ایجاد یک رشته نهادهای جدید حکومتی توفیق یافته بود. چنین به‌نظر می‌رسد که تفتیش عقاید (و اعدام‌های متعاقب آن) نه محصول وحشت، بلکه نتیجه‌ی یک برنامه‌ریزی حساب‌شده انجام گرفت.
پاسخ واقعی را در مورد اعدام‌های جمعی باید در فعل و انفعالات درون رژیم جست‌وجو کرد. با تحقّق‌یافتن صلح، خمینی ناگهان دریافت که سیمان پُربهایی را که به‌وسیله‌ی آن گروه‌های ناهمگون پیروان او، با هم پیوند یافته بودند، از دست داده است. برخی از این پیروان، میانه‌رو، برخی تندرو، گروهی اصلاح‌طلب، بعضی جزمی و بنیادگرا، دیگران واقع‌بین و عامه‌گرا، بخشی معمم و بخش دیگر افراد غیرمعممی بودند که نهانی احساساتی بر ضدّ طبقه‌ی روحانی در دل می‌پروراندند. او هم‌چنین دریافت که با وضع مزاجی متزلزلی که دارد، ممکن است به‌زودی صحنه را خالی کند و پیروان خود را از وجود یک رهبر بلندپایه محروم سازد. افزوده بر این، او متوجه این واقعیت نیز بود که در درون نظام عناصر متنفذی وجود دارند که آرزو می‌کنند شکاف پدیدآمده بین رژیم و غرب و هم‌چنین با گروه‌های مخالف میانه‌رو، از میان برخیزد.
به منظور تحکیم مبانی وحدت (در دستگاه حاکمه)، خمینی سیاست دوسویه‌ای را طراحی کرد که یک وجه آن فتوای (اعدام) سلمان رشدی و وجه دیگرش همین اعدام‌ها بود. با صدور فتوای قتل سلمان رشدی، نه تنها موجبات انزوای هرچه بیش‌تر کشور فراهم می‌آمد، بلکه موانعی نیز در راه حصول تفاهم با غرب در آینده سر می‌کشید، که اگر هم نه غیرقابل رفع، به‌سختی برطرف‌شدنی بود. از این مهم‌تر، همان کشتار جمعی بود که ظرفیت واقعی پیروان خمینی را در بوته‌ی آزمایش می‌گذاشت. هواداران نیم‌بند را از معتقدان راستین، تذبذب‌پیشه‌گان را از انقلابیون واقعی و سست‌اراده‌گان را از آنان که با تمام وجود احساس تعهد می‌کردند، متمایز می‌ساخت. به آن‌ها می‌فهمانید که یا باید پایداری کنند و یا این‌که همه با هم سرنگون شوند. کسانی را که از حقوق بشر و آزادی‌های فردی دم می‌زدند، خاموش کرد. افزوده بر این، با اجرای چنین سیاستی پیوند میان عناصر انقلابی مذهبی در درون جنبش تحت رهبری او با تندروان غیرمذهبی در خارج از جنبش بریده می‌شد. واقعیت این‌که، از جانب حزب توده، به این سبب که مظنون به داشتن متحدانی در داخل نظام بود، احساس خطر می‌شد. کوتاه‌سخن این‌که، حمام خون با این هدف برپا گردید که هم یک غسل خون باشد و هم یک پاک‌سازی درونی. این هدف، با مجبورشدن منتظری به استعفا، دقیقاً به تحقّق پیوست. در جریان یک ساله‌ی قبل از این رویداد، میان منتظری و شماری از مشاوران خمینی بر سر مسایلی مانند محاکمه‌ی مهدی هاشمی ـ از نزدیک‌ترین یاوران منتظری ـ جهاد ضدّ احتکار، تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیون، و انتصاب قضات، مدرسین حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه، برخورد و کشاکش برقرار بود. اما این تنش‌ها را در پشت درهای بسته و پنهان از چشم مردم نگاه داشته بودند. بنا به گفته‌ی یکی از زندانیان: «ما از تشخیص میان رؤسای زندان‌ها که موافق منتظری بودند و آن‌هایی که در شمار مخالفان وی قرار داشتند، عاجز ماندیم. ما به این اشتباه خود فقط مدّت‌ها بعد پی بردیم.»
اعدام‌های جمعی، حرکتی بود که سرانجام کاسه‌ی صبر منتظری را لب‌ریز کرد. او با شتاب، سه نامه، دو تا به خمینی و یکی به کمیسیون ویژه، فرستاد و با صراحت هرچه تمام‌تر «این اعدام‌های خیانت‌کارانه» را محکوم ساخت. وی به دریافت‌کنندگان این نامه‌ها خاطرنشان کرد که خود او بیش از هر کس دیگری از ناحیه‌ی گروه‌های مخالف صدمه دیده است، چون پسرش به‌دست مجاهدین به قتل رسیده است. وی سپس کمیسیون ویژه را متهم ساخت که با اعدام توابین و مرتکبین جرایم بی‌اهمیت، احکام اسلام را زیر پا گذاشته است. زیرا گروه اخیر اگر در یک دادگاه صالح محاکمه می‌شد، مجازات آن چیزی بیش‌تر از یک سرزنش نمی‌بود. او هم‌چنین کمیسیون را به این سبب که فشارهایی خارج از حد تحمل به زندانیان وارد ساخته و حتا آن‌ها را به گذشتن از میدان‌های مین مجبور کرده است، به‌شدّت مورد نکوهش قرار داد. در بخشی از نامه‌ی خود نوشت: «این اعدام‌های غیرقانونی، علاوه بر ایجاد انزجار در بسیاری از مردم، بهانه‌ی خوبی علیه ما به‌دست دشمن می‌دهد.» وی نامه‌ی خود را با تقاضای «معاف‌شدن از مسؤولیت سنگین جانشین رهبر» پایان داد.*
خمینی بی‌درنگ این تقاضا را اجابت کرد و با لحن سرزنش‌آمیزی پاسخ داد که «چنین مسؤولیتی به طاقتی بیش‌تر از آن‌چه شما از خود نشان داده‌اید، نیاز دارد.» او برای آن‌که خود را مبرّا از هرگونه خطایی نشان دهد، ادعا کرد که از همان آغاز، همواره در صلاحیت منتظری تردید داشت، ولی با اکراه تصمیم مجلس خبرگان را دایر بر انتخاب وی به جانشینی خود، پذیرفت. در این بخش از پاسخ خمینی، چنین آمده بود: «من از همان ابتدا که مجلس خبرگان شما را منصوب کرد، نارضایتی خود را نشان دادم.» در ماه‌های بعد از این جریان، رژیم کوشید تا استعفای منتظری را از نظرها با انتشار قسمت‌های دست‌چین شده‌ای از نامه‌های او توجیه کند، اما نامه‌های نهایی منتظری را پنهان نگاه داشتند تا بتوانند وانمود کنند که چنان اعدام‌هایی هرگز به‌وقوع نپیوسته است. منتظری بی‌درنگ بعد از استعفا، به هیچ تبدیل شد و فعالیت او به تدریس در حوزه‌ی قم محدود گردید. عکس‌های او را از مکان‌های عمومی برداشتند و نام او از رسانه‌های همگانی محو شد. بدین‌گونه در تیرماه ۱۳۶۸ (ژوئن ۱۹۸۹)، هنگامی‌که خمینی در حالت اغمای دایمی فرورفت، این احساس اطمینان را همراه برد که نظامی که به‌دنبال خود باقی می‌گذارد، از عناصر لیبرال پاک شده است. کسانی که سکان‌های رهبری را در دست گرفته‌اند، با پشتیبانی از اعدام‌ها یا مشارکت در آن‌ها، طاقت و ظرفیت خود را به‌ثبوت رسانده بودند. به این سبب است که هرگز نباید در نبوغ و خلاقیت خمینی شکّی روا داشت!!!
دلیل سکوت چیست؟
از ۱۳۶۸ (۱۹۸۸) تا کنون، در حدود هفت کتاب کامل، بیش از بیست مقاله‌ی دانشگاهی، گزارش‌های متعددی در کنفرانس‌ها و مقالات بی‌شماری به‌زبان‌های رایج کشورهای غربی در روزنامه‌ها، پیرامون ایران امروز انتشار یافته است. اما حتا در یک مورد نیز به این اعدام‌ها اشاره‌ای به‌عمل نیامده و این در حالی است که عفو بین‌المللی در وقت خود گزارشی به این موضوع اختصاص داد. گروه‌های مختلف در انتشارات خود به‌طور وسیع درباره‌ی آن مطالبی نوشتند و بر سر همین ماجرا بود که منتظری استعفا کرد. اگر قرار باشد دویست سال دیگر مورّخان بنا به اصطلاح به‌کار رفته توسط میشل فوکو، با تأمل در این انتشارات به یک «باستان‌شناسی آگاهی» مبادرت ورزند، هیچ‌گونه ردّپایی از این رویداد شگفت‌انگیز نخواهند یافت. برعکس ۱۳۵۹ (۱۹۸۰)، نتیجه‌گیری آن‌ها این خواهد بود که چنین ددمنشی و قساوتی می‌توانسته است در فضای سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ به‌وقوع به‌پیوندد. یکی از کارشناسان مسایل ایران که دوست دارد از انقلاب ۱۹۷۹ با صفت «بنیادگرا» یاد کند، بنابراین توانسته است با استناد به این آدم‌کشی، به‌گونه‌ای سطحی در جهت تأکیدنهادن بر چنین توصیفی بهره جوید، چنین افاده‌ی مرام‌کرده است که در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۳۵۹ (۱۹۸۰)، «بنیادگرایان» به «میانه‌روی» و «واقع‌بینی» بیش‌تری گراییدند و آن هم فقط به این دلیل که از اعلام جنگ بر ضدّ امریکا در جریان بحران کویت خودداری ورزیدند.
کارشناس دیگری، چه در مقاله‌ی مشروحی که زیرعنوان «چالش چپ» نوشت و چه در کتابی که موضوع آن یک‌سر در اطراف اوضاع سیاسی در ایران معاصر دور می‌زد، کم‌ترین ذکری از این مقوله‌ی نامطبوع به میان نیاورد و این در حالی بود که یک فصل کامل از کتاب، به استعفای منتظری اختصاص داشت بنا به ادعای این مؤلف، رژیم در قبال مجاهدین و گروه‌های چپ «با هوشمندی» عمل کرد. به همین‌گونه، یک مورخ فرانسوی در کتابی که درباره‌ی شیعه‌گری در دوران معاصر نوشت، ادعا کرد که در سالیان اخیر ایران به‌سبب نشان‌دادن «بردباری روشن‌فکرانه» و «کنج‌کاوی روشن‌فکرانه» وضع شاخصی پیدا کرده است. این احتمال وجود دارد که او تفتیش عقاید کاتولیک‌ها را هم عملی آزادمنشانه تلقّی کند. چنین سکوت کوبنده‌ای را چه‌گونه می‌توان توجیه کرد؟ بدبینان ممکن است پاسخ دهند که کارشناسان (مسائل ایران) برای تحصیل ویزا ـ ترجیحاً همراه دسترسی به بلیط رفت و برگشت هواپیما ـ به خودسانسوری دست می‌زنند. اما این نظر دیگر بیش از حد بدبینانه است. مضافاً به این‌که اکثریت کارشناسان مسایل ایران مردان شریفی هستند. برای پی‌بردن به علّت این سکوت، باید به‌گونه‌ای عمیق‌تر به کاوش پرداخت. چنین سکوتی از جانب روزنامه‌نگاران به‌آسانی قابل توضیح است. بیش‌تر روزنامه‌نگاران هیچ‌گونه آشنایی با زبان فارسی ندارند و بنابراین نمی‌توانند به‌طور مستقیم به مطبوعات گروه‌های مختلف رجوع کنند. آن‌ها ناگزیرند فقط داستان‌ها و ماجراهایی را دنبال کنند که مراجع دیگر آن‌ها را به‌عنوان «واقعیت» پذیرفته‌اند. از آنجا که چنان مراجعی هرگز به اعدام‌ها، حتا به‌منظور تکذیب، اشاره‌ای نکردند، در نتیجه روزنامه‌نگاران نیز هرگز در گزارش‌های اصلی خود در مطبوعات جهانی، ذکری از آن‌ها به‌میان نیاوردند.
برای تشریح علّت سکوت محافل دانشگاهی، مسأله را باید در زمینه‌ی وسیع‌تر بحثی که در غرب درباره‌ی ایران جریان دارد، قرار داد. محور اصلی این بحث این است که آیا امریکا و جامعه‌ی اروپا باید روابط خود را با ایران بهبود بخشند یا نه. در این بحث گروهی از مشاوران سیاست خارجی ـ که باید از آن‌ها با عنوان «بازها» یاد می‌کرد ـ خواستار منزوی‌ساختن ایران هستند و استدلال‌شان این است که رهبران ایران از یک مشت عناصر «متعصب» تشکیل شده‌اند که از تروریسم حمایت و در جریان مذاکرات صلح میان اسراییل و فلسطینی‌ها خراب‌کاری می‌کنند. حقوق بشر را منظماً زیر پا می‌گذارند و به‌دنبال برنامه‌ی تولید بمب اتم و دیگر سلاح‌های نابودکننده‌ی جمعی هستند. گروه دیگری از مشاوران که می‌توان از آن‌ها به‌نام «کبوترها» نام برد، چنین استدلال می‌کنند که غرب، در صورت برقرارساختن یک گفت و شنود سازنده با ایران در مسایل مورد علاقه‌ی دو طرف، از جمله نفت، می‌تواند آن کشور را به جامعه‌ی بین‌المللی بازگرداند. این بحث، هم در رسانه‌ها، هم در تالارهای کنگره و هم در کنفرانس‌های متعددی در انستیتوی کارنگی، انستیتوی خاورمیانه، انستیتوی سیاست خاور نزدیک، شورای روابط خارجی، مؤسسه‌ی رند و هم‌چنین در دانشگاه‌ها و نهادهای شبه‌دانشگاهی که به‌طور مستقیم مورد حمایت مالی دولت ایران قرار دارند، مطرح بوده است.
در این بحث، اکثر کارشناسان مسایل ایران به‌گونه‌ای که معقول و قابل درک می‌نماید، از موضع «بازها» پشتیبانی می‌کنند و بر این اساس نمی‌خواهند بهانه‌ای در اختیار طرف مقابل بگذارند، و چه‌چیزی در این روزگار ممکن است از اعدام‌های جمعی به‌خاطر ارتداد صدمه‌انگیزتر باشد. یک کارشناس ارشد مسایل ایران، چنین لب به شکایت گشوده است که «امریکا بیش از حد در صدد شیطانی نشان‌دادن چهره‌ی ایران است. اگرچه «ایران» ممکن است بد ولی تا این حد هم بد نیست.» دیگر این‌که اطلاعات (مربوط به اعدام‌های جمعی) می‌توانست برای مغرضین دستاویزی شود تا این تصویر ذهنی را که اسلام دین «تعصب» و «جزم‌گرایی» است، تشنه‌ی خون و نابردبار است و نمی‌تواند از حصار قرن هفتم عربستان پا را فراتر بگذارد، تقویت کنند، کارشناسان مسایل خاورمیانه نمی‌خواهند وسیله‌ی دامن‌زدن به آتش غرض‌ورزی‌ها و پیش‌داوری‌های فرهنگی را فراهم آوردند در معرض این اتهام که به همان شیوه کهنه‌ی مستشرقین عمل می‌کنند، قرار گیرند. در تمامی شمال امریکا، تنها دو کارشناس برجسته‌ی خاورمیانه می‌توان سراغ کرد که از موضع «بازها» پشتیبانی می‌کنند و بنابراین از آن‌ها انتظار می‌رود که در اطراف اعدام‌ها هیاهو راه بیاندازند. اما آن‌ها هم به چنین کاری دست نیازیده‌اند، زیرا: یا هرگز نشریات گروه‌های مخالف نظام مذهبی حاکم بر ایران را نمی‌خوانند، یا این‌که اعتقادات خود آن‌ها چنین اقتضا می‌کند که «از اعدام‌ها سخنی به میان نیاورند.» کسانی که تا این حد راست‌گرا هستند که نمی‌توانند میان آلنده و هیتلر تمایزی قایل شوند. به احتمال زیاد، به اعدام‌های ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) نیز نمی‌توانند کم‌ترین توجهی داشته باشند. چنین بود که غریب‌ترین رویداد دهه‌ی اخیر بی‌آن‌که کم‌ترین اعتنایی به آن مبذول شود، به‌وقوع پیوست و این خود توانایی دانشگاهیان را در تحلیل اوضاع ایران امروز به‌شدّت در معرض تردید قرار می‌دهد.