در مرزهای امریکا و مکزیک مناطق صنعتی وجود دارد که برق ارزان را با نیروی کار نه چندان گران ترکیب می کنند. طبق پیشگویی‌های کارشناسان، کالاهای چینی عرصه را برای بازارهای بزرگ امریکایی تنگ کرده اند، زیرا تولیدکنندگان محل بازار را دست خود خواهند گرفت.
شرکت بوستون کانسالتینگ گروپ امریکا در میان تجار بزرگ به نظرسنجی پرداخت. نتیجه این بود که اواخر سال ۲۰۱۳، بیش از نصف شرکت‌های امریکایی با گردش سالانه بیش از یک میلیارد دلار، به سمت بازگرداندن قدرت تولید به سوی ایالات متحده برگشته و یا برای آن برنامه ریزی می کنند. کارشناسان شرکت بوستون کانسالتینگ گروپ به این نتیجه رسیده اند که روند مجدد بازگشت تولیداتی که از کشور خارج شده اند می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند.
اما این برنامه ریزی‌ها برای چیست؟ کارشناسان چند دلیل عنوان می کنند. مهم تر از همه گران شدن نیروی کار در آسیا و به ویژه نیروی کار در ژاپن است. ده‌ها سال قیمت نیروی کار پایین بود و همین باعث می شد که نیروی کار ژاپن نسبت به بقیه ارجح باشد و بازار جهانی پر از نیروی کار شد. اما اکنون، سطح زندگی در چین بالاتر می رود و قاعدتا، نیروی کار گرانتر می شود. در برخی شاخه‌های صنعتی، قیمت کارگر در چین با قیمت کارگر آسیای مرکزی و اروپای شرقی برابری می کند. علاوه بر این، به خاطر بروز مشکلات زیست محیطی در چین، قیمت برق نیز گرانتر می شود.
در امریکا، این پروسه عکس است. استخراج گاز شیل سبب شده که قیمت برق پایین بیاید. میزان بیکاری در کشورهای امریکای لاتین به شدت بالا می رود و نیروی کار ارزان به ایالات متحده امریکا سرازیر می شود. به همین خاطر پروسه ریشورینگ یا بازگرداندن تولید برای اقتصاد امریکا کاملا منطقی است. با این حال، دلایل دیگری نیز وجود دارند که سبب می شود تجارت خارجی از چین بیرون برود. نیکیتا ماسلنیکوف مشاور انستیتوی توسعه در این رابطه می گوید:
«برای تجارت خارجی و سیستم نه چندان محکم پولی چین خطر جدی وجود دارد. سیستم پولی چین پر از پیش فرض‌های ورشکستی و بدهی‌های دولتی است. حتی آهنگ کند آزادسازی اقتصادی نیز چشم انداز مثبتی را پیش رویشان قرار نمی دهد. برنامه‌های مربوط به تنظیم کننده‌های پولی چندان روشن نیستند. آیا این برنامه‌ها می توانند رشد اقتصادی را ترغیب کرده و یا مشکلاتی که روی هم انباشته شده را حل کنند؟»
در واقع، حجم پول‌های اعتباری در اقتصاد چین اکنون کمی بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. برای مقایسه می توان از ژاپن نام برد: این کشور با نمودار ۲۳۰% وارد رکود اقتصادی شد. از طرف دیگر، بحران وام مسکن امریکا در سال ۲۰۰۸ شدت گرفت و بدهی‌ها در اقتصاد به مرز ۲۴۹% رسید. به همین خاطر خطری که تجار خارجی را تهدید می کند، چندان هم بی‌پایه و اساس نیست. به اعتقاد نیکیتا ماسلنیکوف، این شرایط سرمایه گذاران را به فکر می اندازد که وقفه‌ای ایجاد کنند و کمی از سیستم پولی چین و اقتصاد آن فاصله بگیرند.
با این حال روند ریشورینگ امریکا به شدت بر پیکرده اقتصادی چین ضربه می زند، زیرا امریکا شریک اصلی سرمایه گذاری این کشور است. فعالیت تولیدی در چین کاهش می یابد. آمارها در شش ماهه اول سال این را نشان می دهند. طبق اطلاعات منشتره از اداره آمار چین، در ماه‌های ژانویه تا ژوئن، رشد صنعتی کمی بیش از ۷% بوده که پایین‌ترین نمودار در دو سال گذشته است.
در این شرایط چین باید چه کار کند؟ واضح است که باید روی بازار داخلی حساب باز کند. اما روند تغییر شکل مدل‌های رشد اقتصاد چندان سریع نیست. کارشناسان می گویند: «در شرایطی که صادرات کالاهای صنعتی متوقف شده است، راه حل موقف می تواند توسعه خدمات صادرات باشد. اولین دستاوردها در این حوزه مشاهده شده اتس. سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی چین طی سال ۲۰۱۳ برای اولین بار از سهم تولیدات صنعتی پیشی گرفت. ۴۶% تولید ناخالص داخلی به مستغلات، تجارت خرده و بخش پولی تعلق گرفت. در حالی که سهم تولید صنعتی تنها ۴۴% بود. اما هنوز هم جای رشد وجود دارد. زیرا در کشورهای توسعه یافته، حوزه خدمات تا ۷۰% حجم تجارت را پوشش می دهد.
منبع: صدای روسیه