چهارمین اجلاس سران دول حاشیه ی خزر ، روز دوشنبه در آستراخان برگزارشد و به عقیده ی شرکت کنندگان آن موفقیت آمیز بود! روسای جمهور روسیه، ایران ، آذربایجان ،قزاقستان و ترکمنستان در یک بیانیه سیاسی توافق کردند ، در این بیانیه برای اولین بار توافق‌های آینده ی مربوط به وضعیت دریای خزر مشخص شده است. این سند شامل ۱۹ بند بوده و سند پایه و اصلی برای آماده سازی کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر شمرده می شود.
در این اجلاس سه توافق نامه ی دیگر نیز امضاء شد :
-در خصوص اصول ارتباطات متقابل در صورت بروز حوادث غیر مترقبه در دریا ،
-حل و فصل مسائل استخراج منابع بیولوژیکی و
-همکاری در زمینه هیدرومترولوژی.
این اجلاس برای پنج کشور حاشیه ی خزر و برای کل منطقه چه اهمیتی دارد؟
ولادیمیر ساژین ، تحلیل گر سیاسی و شرق شناس در این زمینه می گوید :
نکته ی مهم این است که رهبران پنج کشور حاشیه ی خزر برای اولین بار توافق‌های آینده ی مربوط به وضعیت دریای خزر را مشخص کردند. این امر باعث می شود که در آینده‌ای نزدیک ، حداقل در اجلاس بعدی خزر که در سال ۲۰۱۶ در قزاقستان برگزار خواهد شد، کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر تصویب شود ، و به مناقشات و بحث‌های مربوط به تقسیم دریای خزر و استفاده از منابع آن پایان دهند.
ولادیمیر ساژین ادامه می دهد : در آستراخان کارهای بسیاری انجام شده و عملا در خصوص بخش هایی از سطح آبی خزر توافق شده است. در بیانیه ی سیاسی خاطر نشان شده که طرفین حق استخراج از منابع زیست محیطی در ۲۵ مایل دریایی فضای ساحلی را دریافت می کنند ، یعنی تمامیت ارضی ملی تا ۱۵ مایل دریایی گسترش می یابد ( در آن دول حاشیه ی خزر ، کنترل‌های مرزی ، گمرکی ، بهداشتی و غیره خواهند داشت) بعلاوه ۱۰ مایل " ماهیگیری" با حقوق انحصاری ماهیگیری خواهد بود. بقیه ی فضا مشترک خوانده می شود.
در واقع در مسئله ی تقسیم عمق این دریا- دریاچه، اختلاف نظرها همچنان باقیست. و این اختلافات در بسیاری از موارد ناشی از مشکلات حقوقی است. خزر چیست : دریا یا دریاچه؟ تعیین دریا و دریاچه بین کشورهای حاشیه خزر ، مفاد مختلف قانونی بین المللی را ایجاد می نماید.
چهار کشور از روش تقسیم عمق از خط متوسط مشخص شده حمایت می کنند. ایران تقسیم به ۵ قسمت مساوی به میزان ۲۰ درصد برای هر کشور را می خواهد. ضمنا روسیه ، آذربایجان ، قزاقستان در سال ۲۰۰۳ بخش شمالی عمق خزر را بر اساس خط متوسط تقسیم کردند که در تهران آنرا به رسمیت نمی شناسند.
دشورای‌ها از مناقشات و بحث‌های ارضی بین آذربایجان، ایران و ترکمنستان بروز می کند که با اختلاف نظرهای مربوط به بخش‌های نفت و گاز خیز خزر تشدید می گردد. ( مرگ بر انگلیس)
ساژین تاکید می کند که در بسیاری از مسائل دیگر توافق بدست آمده است. طرفین موافقت کردند که فعالیت نظامی در منطقه باید با اصول " منطقی و عقلانی " و تضمین شرایط مساوی امنیتی برای تمامی دول حاشیه ی خزر مطابق باشد. همچنین توافق اصل پیشین " عدم حضور نیروهای مسلح سایر کشورها در دریای خزر " تائید گردید.
به عقیده ی بسیاری از کارشناسان، مهمترین سند توافق مربوط به حفظ و استفاده منطقی از منابع زیستی دریایی است که ایجاد پایگاه حقوقی – بین المللی برای حل و فصل مسائل ماهیگیری در منطقه را فراهم می کند. ساژین تاکید می کند که اسناد امنیتی برای دفاع از محیط زیست لازم و ضرویست.
سطح بالای آلودگی محیط زیست در نتیجه ی تولید پالایشگاه‌های دریایی و ساحلی نفت و گاز ، شکار غیر مجاز و عدم اصلاح میزان بالای ماهیگیری قانونی ، جانوران منحصربه فرد خزر را تهدید می کند ، در این دریا ۹۰ درصد از ماهیان خاویاری وجود دارند که کالایی به ارزش و اهمیت نفت و گاز یعنی خاویار را تولید می کنند.
لازم به یادآوری است که دول حاشیه ی خزر در سال گذشته توافق کردند که یک وقفه ی قانونی در شکار ماهیان خاوری طی سال ۲۰۱۴ ایجاد نمایند. بعید نیست که متعاقبا این وقفه تا ۵ سال ادامه یابد. سند تصویب شده در آستراخان امکان جدیدی برای دفاع از " ثروت دریایی" را فراهم می کند.
دو سند دیگر نیز امضاء شدند :
-توافق مربوط به همکاری پنج جانبه در زمان بروز حوادث غیر مترقبه ، در ارتباط با آن مناطق مسئولیت سازمان‌های امداد و نجات میهنی مشخص خواهد شد.
-توافق مربوط به همکاری در زمینه هیدرومترولوژی باعث ایجاد سیستم منطقه‌ای تبادل اطلاعات در خصوص وضعیت دریای خزر برای تضمین امنیت خشکی و استخراج نفت می گردد.
نتایج چهارمین اجلاس خزر برای همه بسیار مثبت بود. آنها بدون شک به توافق در سند اصلی خزر یعنی کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی خزر نزدیک شدند.
در عین حال بسیاری از مشکلات هنوز باقیست. باید نهایتا در خصوص تقسیم عمق این دریا- دریاچه ، منابع طبیعی خزر و همچنین وضعیت بهره برداری‌های بعدی آن توافق نمود.
ولادیمیر ساژین متذکر می شود : کارهای پیچیده و دشواری در انتظار کارشناسان است، از آنجا که در مسائل کلیدی ( بیش از همه تقسیم خزر) بین طرفین نظر مشترکی وجود ندارد. جاه طلبی برخی از کشورها که منافع خود را به مسئله ی کلی ارجح می دانند این اوضاع را تشدید می کند.
البته رسیدن به اتفاق نظر در تمامی مشکلات دشوار است اما برای حفاظت از این منبع منحصر به فرد و توافق برای بهره برداری از ثروت آن به نفع همگان ، تشریک مساعی لازم و ضروریست.
منبع: صدای روسیه
