به گزارش ریانوستی، گروه ناظران روسیه به اسکاتلند و شهر ادنبورگ وارد شده اند. این گروه ناظران از روسیه بر روند همه پرسی استقلال اسکاتلند و رای گیری برای جدا شدن از انگلیس نظارت خواهند داشت.
طبق برنامه این هیئت روسیه با نمایندگان دو جناح جداشدن از انگلیس و باقی ماندن در کنار انگلیس دیدار خواهند داشت. امروز پنج شنبه ۲۷ شهریور ماه سال ۱۳۹۳ خورشیدی، برابر با ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی، اسکاتلندیها به سوال مهم سیصد ساله خود جواب خواهند داد.
در صورت مثبت بودن همه پرسی، ۲۴ مارس ۲۰۱۶ ، اسکاتلند رسما از جزیره سه گانه بریتانیا ( اسکاتلند، انگلیس، ولز ) جدا خواهد شد.
پیش از این نخست وزیر منطقه اسکاتلند آلکس سالموندˈ طی سخنانی در پارلمان محلی اسکاتلند روز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی ( ۲۷ شهریور ۱۳۹۳) را تاریخ برگزاری همه پرسی تاریخی در مورد استقلال از منطقه سه گانه بریتانیا را اعلام کرده بود.
وی که رهبری حزب ملی گرای اسکاتلند، حزب حاکم در ادینبورو را نیز برعهده دارد، گفته است : این یک روز تاریخی برای مردم اسکاتلند خواهد بود، چون می توانند آینده خود را تعیین کنند.
مردم اسکاتلند قرار است در این همه پرسی به این سوال که ˈآیا اسکاتلند باید کشور مستقلی باشد؟ˈ پاسخ مثبت یا منفی بدهند.
سالموند گفته است : رای مثبت در این همه پرسی به این معنی خواهد بود که مردم ما می توانند بطور صد در صد دولتی را که می خواهند بر سر کار بیاورند تا در مورد کشورشان تصمیم گیری کند.
وی در عین حال اظهار داشته : رای منفی به سوال استقلال اسکاتلند به این معنی خواهد بود که یک دولت (دولت مرکزی انگلیس) که ما به آن رای نداده ایم همچنان سیاست هایی را که ما از آن حمایت نمی کنیم، بر ما تحمیل خواهد کرد.
دولت محلی اسکاتلند حدود دو ۸ پیش جزییات طرح استقلال آن کشور را منتشر کرد.
بر اساس این طرح در صورتی که اکثریت مردم اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ میلادی به استقلال سرزمین خود از انگلیس رای مثبت دهند، اسکاتلند از مارس سال ۲۰۱۶ یک کشور مستقل خواهد بود.
این طرح پیش بینی کرده است که پس از تحقق استقلال اسکاتلند در مارس سال ۲۰۱۶ میلادی، نخستین انتخابات پارلمانی برای تشکیل دولت ملی اسکاتلند در ماه ˈمهˈ همان سال برگزار می شود.
دولت محلی اسکاتلند خواستار این است که گفت و گوهای مقدماتی برای انتقال قدرت به دولت ملی اسکاتلند با دولت مرکزی در لندن هرچه زودتر آغاز شود ولی دیوید کامرون تاکید کرده است که وارد مذاکرات مقدماتی نخواهد شد.
به گفته نخست وزیر منطقه اسکاتلند، ˈدر صورتی که مردم به همه پرسی سال ۲۰۱۴ رای مثبت دهند، قانون اساسی اسکاتلند بلافاصله در سال ۲۰۱۶ و تحت نظر پارلمان ملی تهیه و به تصویب مردم خواهد رسید. قانون اساسی اسکاتلند یک سند مکتوب خواهد بود که اصول و ارزش‌های مردم این منطقه را منعکس می کند.ˈ
به نظر می رسد مقامات دولت محلی در اسکاتلند به پیروزی خود در همه پرسی بسیار امیدوارند و به همین دلیل خواهان این هستند که پیشاپیش بحث‌های مقدماتی مربوط به انتقال حاکمیت از لندن به ادینبورو و همچنین توافق بر سر نحوه تقسیم دارایی‌ها شروع شود.
ˈˈآلکس سالموندˈ سال گذشته در اجلاس سالانه حزب ملی گرای اسکاتلند(اس ان پی) در شهر گلاسکو گفت: مردم اسکاتلند باید از فرصتی که برای اعلام نظر در مورد آینده کشورشان فراهم می شود، نهایت استفاده را بکنند و به طرح استقلال رای مثبت بدهند.
وی افزود: با استقلال اسکاتلند و حاکم شدن قوانین ملی، حاکمیت حزب محافظه کار حاکم بر لندن بر سرنوشت مردم اسکاتلند پایان می یابد.
سالموند گفت: مردم اسکاتلند باید در همه پرسی بین دو گزینه ادامه حکمرانی توسط حزب محافظه کار از لندن و یا استقلال کامل انتخاب بکنند.
وی خطاب به دیوید کامرون نخست وزیر، نیک کلگ معاون نخست وزیر و اد میلیبند (رهبر حزب کارگر) گفت: آن دوره‌ای که سیاستمداران در لندن بنشینند و به اسکاتلندیها بگویند چه کاری را باید انجام دهید و یا درباره چه چیزی باید فکر کنید، دیگر سپری شده است.
رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند اظهارداشت: مردم ما با در اختیار گرفتن مسئولیت‌ها و تعیین اولویت‌هایشان بهتر می توانند کشور خود را اداره کنند.
ˈنیکولا استروژنˈ معاون حزب ملی گرای اسکاتلند نیز تاکید کرد: من مطمئنم که ما در همه پرسی استقلال پیروز می شویم ولی شرط آن این است که در زمان باقیمانده تا برگزاری همه پرسی به سختی تلاش کنیم و به مردم توضیح بدهیم که چرا اسکاتلند باید مستقل شود.
خانم استروژن گفت: مردمی که در اسکاتلند زندگی و کار می کنند، بهترین افرادی هستند که می توانند تصمیمات بزرگ را درباره آینده کشورشان اتخاذ کنند.
حزب ملی گرای اسکاتلند در انتخابات سال ۲۰۱۱ میلادی اکثریت کرسی‌های پارلمان محلی را به دست آورد و به تنهایی کنترل دولت محلی را در اختیار گرفت. این حزب امیدوار است بهار آینده در انتخابات شوراهای محلی نیز پیروز شود تا بتواند طرح استقلال اسکاتلند را با قدرت بیشتری پیش ببرد.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس طی ماه‌های اخیر که بحث استقلال اسکاتلند بالا گرفته بارها بر مخالفت خود با این موضوع تاکید کرده است.
وی سال گذشته میلادی طی سفری به شهر ادینبورو در جمع رهبران و اعضای حزب محافظه کار در اسکاتلند سخنرانی کرد و باردیگر از مردم خواست که در چارچوب نظام سیاسی فعلی موسوم به ˈپادشاهی متحده بریتانیاˈ باقی بمانند.
وی گفت: من عمیقا معتقدم که مناطق مختلف انگلیس در کنار یکدیگر، قوی تر، امن تر، ثروتمندتر و مرفه تر هستند!!
کامرون در عین حال به مردم اسکاتلند وعده داد که در صورت مخالفت با طرح استقلال اسکاتلند، دولت انگلیس این آمادگی را خواهد داشت که اختیارات بیشتری را به دولت محلی واگذار کند.
تحولات یک سال گذشته نشان می دهد اختلافات دیرینه میان مناطق مختلف تشکیل دهنده ˈپادشاهی متحده بریتانیاˈ بار دیگر با مطرح شدن موضوع برگزاری همه پرسی در مورد استقلال کامل منطقه اسکاتلند از دولت مرکزی انگلیس، بالا گرفته است.
پیشینه موضوع
ˈپادشاهی متحده بریتانیاˈ در سال ۱۷۰۷ میلادی با امضای قراردادی یک جانبه انگلیس به طور رسمی تاسیس شد و از آن زمان تاکنون این دو منطقه تشکیل دهنده اصلی کشور بریتانیا بوده اند. بعدها و با استقلال جمهوری ایرلند از انگلیس در دهه ۱۹۲۰، دولت مرکزی انگلیس منطقه ایرلند شمالی را تحت حاکمیت خود نگهداشت و با استفاده از نیروی نظامی اجازه نداد این منطقه به جمهوری ایرلند بپیوندد.
مبارزات مردم ایرلند شمالی برای کسب استقلال از انگلیس بویژه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی با سرکوب شدید مواجه شد و هزاران تن کشته و مجروح شدند و صدها تن دیگر از جمهوری خواهان ایرلند شمالی سال‌ها در زندان‌های انگلیس به سر بردند.
درگیری‌های نظامی در ایرلند شمالی در نهایت در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی و با امضای قرارداد صلح موسوم به ˈجمعه نیکˈ تقریبا به پایان رسید ولی خواسته‌های احزاب و گروههای جمهوری خواه از بین نرفته و همچنان پابرجاست و در مناسبت‌های مختلف بروز و ظهور می یابد.
ˈولزˈ یکی دیگر از مناطق تشکیل دهنده پادشاهی متحده بریتانیا عملا از قرن ۱۳ میلادی تحت تسلط انگلیس قرار داشته است ولی این منطقه در اوایل قرن ۱۹ میلادی (۱۸۰۱) و حدود یک قرن پس از پیمان اتحاد انگلیس و اسکاتلند به عنوان یکی از اعضای تشکیل دهنده کشور ˈبریتانیاˈ شناخته شد.
منطقه انگلیس که بزرگترین و پرجمعیت‌ترین منطقه تشکیل دهنده جزیره بریتانیا می باشد بطور سنتی سلطه سیاسی و اقتصادی خود را بر سه منطقه دیگر حفظ کرده و همین سلطه باعث شده تا ساکنان اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هر وقت که فرصتی پیدا می کنند برای کسب استقلال و یا حداقل خودمختاری تلاش و مبارزه کنند.
این تلاش‌ها در نهایت در اواخر قرن بیستم باعث شد که دولت مرکزی انگلیس بتدریج برخی از اختیارات را به دستگاه‌های محلی واگذار کند که اوج این واگذاری اختیارات به تاسیس پارلمان محلی اسکاتلند در سال ۱۹۹۹ میلادی مربوط می شود.
این خودمختاری نسبی باعث شد که مردم اسکاتلند کنترل امور داخلی خود را در بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و امور قضایی در اختیار بگیرند.
طی یک دهه گذشته اختیاراتی نیز به مقامات محلی در ولز واگذار شد ولی میزان و سطح آن از اختیارات واگذار شده به اسکاتلند و ایرلند شمالی کمتر است.
پارلمان و دولت محلی اسکاتلند در حال حاضر برای حدود ۲۵ میلیارد پوند از بودجه سالانه خود در ادینبورو تصمیم می گیرند ولی همچنان فاقد نهادهایی نظیر وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی هستند.
حزب ملی گرای اسکاتلند که از جمله احزاب استقلال طلب به شمار می رود طی سال‌های اخیر فعالیت‌های گسترده‌ای را در زمینه کسب اختیارات بیشتر از دولت مرکزی انگلیس آغاز کرده و هدف نهایی خود را نیز کسب استقلال کامل قرار داده است.
این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۱ توانست پیروزی قاطعی به دست آورد و در حال حاضر اکثریت کرسی‌های پارلمان محلی اسکاتلند و دولت محلی را به تنهایی در اختیار دارد.
اهمیت اسکاتلند برای انگلیس:
منطقه اسکاتلند که بخش شمالی جزیره بریتانیا را تشکیل می دهد، پس از انگلیس دومین منطقه وسیع تشکیل دهنده بریتانیا است که از جنوب به سرزمین اصلی انگلیس، از شرق به دریای شمال و از غرب و شمال به اقیانوس اطلس و دریای ایرلند محدود است.
این منطقه حدود ۵/۵ میلیون تن جمعیت دارد و با توجه به استقرار پایگاه‌های اصلی زیردریایی‌های هسته‌ای انگلیس در آن از نظر راهبردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد.
اهمیت اقتصادی منطقه اسکاتلند برای بریتانیا نیز بویژه پس از ساخت مخازن ذخیره نفت و گاز در دریای شمال در دهه ۱۹۷۰، دو چندان شد و همین رویداد نیز باعث شد مردم منطقه اسکاتلند موضوع کسب استقلال از دولت مرکزی را با جدیت بیشتری پیگیری کنند چرا که معتقدند اسکاتلند تاکنون سهم عادلانه‌ای از درآمدهای نفتی دریای شمال دریافت نکرده است.
وجود مخازن عظیم ذخیره نفتی در دریای شمال که از نفت خاور میانه پر و ذخیره شده است همچنین دولت مرکزی در لندن را برای حفظ منطقه اسکاتلند در چارچوب نظام سیاسی فعلی مصمم تر کرده است.
بر اساس نظرسنجی‌های متعددی که طی سال‌های اخیر در اسکاتلند برگزار شده، حدود ۷۰ درصد مردم آن منطقه از برگزاری همه پرسی حمایت می کنند هرچند که بخشی از آنها به جای استقلال کامل، طرفدار انتقال بیشتر قدرت از لندن به ادینبور هستند.
این نظرسنجی‌ها نشان می دهد که احتمالا نزدیک به ۴۰ درصد مردم اسکاتلند در حال حاضر از استقلال کامل حمایت می کنند و ظاهرا به همین دلیل هم دولت مرکزی انگلیس قصد داشت هرچه زودتر این همه پرسی را برگزار کند تا شاید با شکست طرفداران استقلال این بحث خاتمه یابد.