ابراهیم مازندرانی: نابودی و بن بست اقتصادی نتیجه ۳۵سال حاكمیت رژیم آخوندی!
رژیم ارتجاعی و قرون وسطایی حاكم بر ایران، كه توان حل كوچكترین مسایل جامعه - اعم از اقتصادی، و اجتماعی و سیاسی- را ندارد از همان روز اول حاكمیت خود با سركوب و نقض آشكار آزادی‌های مردم، به غارت و چپاول اموال عمومی و دارایی‌های مردم ایران روی آورد. در گریز از هر میزان قانونمندی و عاجز از بكارگیری ظرفیت تولیدی كشور دست به سوی اموال مردم دراز كرد. آخوندها تنها اموال عمومی را به غارت بردند بلكه به اموال و دارایی‌های فردی و شخصی آحاد جامعه نیز چنگ انداختند. خمینی از همان روزهای اول ورودش به ایران با تأسیس ارگانهایی مانند حساب ۱۰۰ امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، كمیته امداد امام و.... به خالی كردن جیب مردم و سوق دادن آن به جیب آخوندهای حكومتی و باندهای دست نشانده‌شان پرداخت.
بنیاد‌های خلق الساعه در مدت زمان كوتاهی به ثروت‌های میلیاردی دست یافتند و به پر كردن جیب‌های گشاد سران حاكم به قیمت هرچه گرسنه تر كردن مردم مشغول شدند، تا جایی كه امروز شخص ولی فقیه با ثروتی حدود ۹۵ میلیارد دلار به یكی از ثروتمند‌ترین غارتگران در دنیا تبدیل شده است. در ایران آخوند زده تمام زمنیهای متعلق به اوقاف و آستان قدس رضوی و زمین هایی كه سند مالكیت شخصی نداشتند به نام علی خامنه‌ای درآمده اند. ابعاد فاجعه ناشی از این حاكمیت ضد مردمی و بحران هایی كه طی ۳۵ سال گذشته ببار آورده را میتوان به شرح زیر بازگو كرد:
۱- بحران تولید ملی
به گزارش منابع رسمی دولتی، طی ۸ سال دولت احمدی نژاد ۶۷ درصد كارخانجات و مؤسسات تولیدی ایران به تعطیلی و نابودی كشیده شده و بقیه آن نیز تا ۸۰ درصد در معرض بحران و ركود قرار گرفته است. نه تنها حمایتی از تولیدات داخلی صورت نگرفته است بلكه مواد اولیه ضروری و ماشین آلات جایگزین آنها نیز به هیچ وجه تأمین نگردیده است. بعنوان مثال قرار بود ۳۰ درصد از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها (كه درآمد ناشی از لغو سوبسیدها است) به تولید كنندگان اختصاص داده شود و احمدی نژاد در نشست خود با نمایندگان كارخانجات و تولید كنندگان قول داده بود كه آن را هرچه سریعتر عملی سازد. ولی مثل تمام وعده‌های ۳۵ ساله رژیم آخوندی تا امروز محقق نشده است.
در مقابل، دولت و سپاه پاسداران با واردات سرسام آور و بی‌رویه و بدون پرداخت گمرك و عوارض و مالیات، بازار عرضه و تقاضا را با كالاهای نامرغوب چینی و هندی و.... و با فروش ارزان این كالاها پركرده و میدان عرضه و تقاضا را بر تولیدات داخلی تنگ و باز هم تنگ تر كرده اند. سپاه پاسداران و باند مؤتلفه اسلامی و آخوندهای جنایتكار حاكم، به خاطر سود بادآورده و بی‌حساب، تولیدات داخلی را به نابودی و ورشكستگی كشاندند، بحران اقتصادی بوجود آوردند و كارگران را به بیكاری كشاندند.
بحران تولیدات داخلی فقط در تولید صنعتی و كارخانه ای، منجر به فاجعه كنونی نشد بلكه همه حرفه‌های تولیدی، اعم از كشاورزی، دامداری، صنایع دستی، نیز دچار فاجعه هایی جبران ناپذیر شدند و فاجعه پشت سر فاجعه بر سر مردم ایران آوار شد. فرش دست بافت ایران كه تا قبل از حاكمیت این رژیم، مرغوب ترین، پر بازارترین و پر فروش ترینِ فرشها در بازار جهانی بود، امروز به روز سیاه نشسته است. نه تنها از صادرات فرش ایران در عرصه بین شده است. المللی خبری نیست بلكه از فرش به عنوان عاملی برای قاچاق هروئین و مواد مخدر هم استفاده شده است.
سابق بر این چای یكی از مرغوب‌ترین تولیدات كشاورزی ایرانی بود ولی امروزه حجم تولیدات چای داخلی نسبت به قبل كمتر از یك سوم شده و به خاطر پرداخت نكردن بهای برگ سبز چای از طرف سازمان چای به كشاورزان محصول و دسترنج چایكاران در انبارها مانده و پوسیده است و به گفته منابع رسمی دیگر قابل مصرف نیستند و باید به كود تبدیل شوند. رژیم آخوندی به جای حمایت از چایكاران آنها را مقروض و ورشكسته میكند و دست آخر هم فرمان كودسازی از دسترنج كشاورزان چای صادر میكند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا پرویز شعبانی رئیس اتحادیه چایكاران شمال كشور از ورود بیش از ۶۰ هزار تن چای به بازار خبر داد و گفت این چای‌ها در سالهای ۷۴ تا ۷۶ تولید شده بود و در انبار سازمان تعاون روستایی در گیلان نگهداری شده و با تلاش مدیران و فعالان سابق صنعت چای وارد بازار شده است. او گفت اگر بیش از سه سال از زمان تولید چای بگذرد آنرا به عنوان كود مزارع استفاده میكنند. شعبانی با اشاره به پیامدهای زیانبار واردات چای گفت واردات بی‌رویه چای باعث می شود تولید داخل به مصرف نرسد. او گفت با توجه به گذشت ده سال از زمان تولیدات داخلی و كیفیت نامطلوب آن، مردم اندك رغبتی به مصرف آن ندارند و در میان مردم به عنوان چای تفاله خوانده می شود و این موضوع پیامدهای زیانبار طولانی مدت برای كارگران كشاورزی چای و صنعت چای رقم میزند.
باید توجه كرد كه در دوران قبل از قیام ۲۲بهمن، حدود سه چهارم نیازهای داخلی از چای تولید شده در داخل كشور تأمین می شد، در حالیكه در شرایط كنونی از ۱۲۰ هزارتن مصرف چای در داخل ایران تنها ۲۰هزار تن از تولیدات داخلی تأمین می شود. یعنی ۸۴درصد چای مصرفی كشور از خارج می آید و توسط سپاه پاسداران و تجار وابسته به رژیم وارد میشود.
خبرگزاری ایلنا – ۲۶ تیر۹۲ می نویسد ۱۰۰۰ هكتار از باغات چای كشور بكلی از بین رفته است. در همین روز محمد مهدی رهبری عضو كمیسیون برنامه و بودجه در استان گیلان، با ذكر اینكه كشاورزی درحوزه‌های چای و برنج و مركبات به شدت آسیب دیده است، گفت: واردات ۴۰میلیون دلاری چای، چایكاران و صنعت چای ایران را به روز سیاه نشانده است. در دوران احمدی نژاد، سازمان برنامه و بودجه كشور را به طور كامل كنار گذاشتتند تا سران رژیم هر چپاول و غارتی كه خواست بدون درد سر و حسابرس انجام دهد و راه برای برنامه ریزی و حمایت از تولیدات داخلی و كنترل اقتصادی بسته شود.
مجموعه این عوامل نشان میدهد كه چگونه در دوران حاكمیت رژیم آخوندی تولید ملی در همه عرصه‌های صنعتی، كشاورزی، دامداری، ..... رو به سقوط نهاده و مسیر نابودی را طی كرده است. این فاجعه در تولیدات نفت و گاز بیش از همه جا به چشم میخورد بطوری كه اولا كشور ایران كه در زمینه گاز دومین و بزرگترین منابع را در سطح جهانی دارد، امروز نه فقط مصرف گاز داخلی خود را عمدتا از خارج وارد میكند بلكه مردم هم از حیث مصرف سوخت گاز در معرض بالاترین فشارها قرار دارند و تولیدات و صنایع هم در این زمینه آسیب جبران ناپذیری دیده اند. تولید نفت چنان مسیر سقوطی را طی كرده است كه در حالیكه درآمد نفتی ایران در دوران احمدی نژاد باضافه درآمدهای ناشی از فرآورده‌های پتروشیمی، در حدود ۸۰۰ میلیار دلار بوده، سوخت مصرفی هم تبدیل به فاجعه دیگری برای مردم ایران شده است.
۲- غارت و چپاول ثروت ملی
رژیم ولایت فقیه كه اساسا بر غارت ثروت ملی و چپاول همه دارایی‌های مردم ایران پایه گذاری شده بود. خمینی و آخوندهای دست آموزش شعار میدادند كه اقتصاد مال خراست و ما برای هندوانه انقلاب نكردیم، امّا بد تر از هر دزد سر گردنه‌ای همه ثروت مردم ایران را به یغما برد. آخوندها تمامی شیوه‌های سنتی و غیر سنتی و ارتجاعی را برای خالی كردن جیب مردم و تهی كردن سفره آنها به كار گرفتند و در ارقام نجومی به ربودن دارایی‌های مردم روی آوردند. خمینی از همان روزهای اول ورودش به تهران با تأسیس حساب ۱۰۰ امام سنگ بنای غارت را گذاشت و به جای حمایت از مردم و تأمین كار و درآمد برای مردم و به جای تأمین رفاه آنها، جیب گشاد خود ر ا پر كرد و از طریق فریب و ریا، تا توانست بر ثروت باند حاكم آخوندی افزود. به این طریق حساب ۱۰۰ امام یك منبع عظیم برای غارت مردم ایران شد.
با تأسیس كمیته امداد امام به بهانه دادن كمك‌های درمانی به مردم مستضعف، تا آنجا كه توانست مردم را سركیسه كرد و بعدها هم تحت عنوان صندوقهای امداد امام، در كشورهای مختلف و مخصوصا اسلامی، ابتدا به اسم كار فرهنگی ولی با نیت صدور انقلاب و سپس با عضو گیری جوانان، به كارهای تروریستی در كشورهای مختلف پرداخت. امروز حوزه‌های علمیه هم در داخل و هم درخارج كشور با نام كمیته امداد امام و كار فرهنگی، به كارهای تروریستی و آموزش تروریستها مشغولند.
برای اطلاع از ابعاد غارت و چپاول در سالهای اخیر به یك گزارش از رسانه‌های رژیم توجه كنید:
روزنامه مردم سالاری نوشت: درآمدهای دولت احمدی نژاد طی دوره ۸ ساله از ۴ منبع صادرات نفت، اوراق مشاركت، مالیات و فروش شركتهای دولتی بالغ بر ۹۸۰ میلیارد دلار بوده است. با این وجود بانك ذخیره ارزی حكومت خالی است.
قابل توجه است كه این مبلغ تنها و تنها درآمد دولت احمدی نژاد و حیف میل او است، سهم سپاه و مؤتلفه اسلامی و دیگر دزدان حاكم را باید برآنها بیفزایید تا هم ابعاد غارت و چپاول ثروت ملی روشن شود و هم علت فقر و محرومیت و روزگار سیاه مردم از نظر اقتصادی.
۳- بیكاری و تورم
بنا بر گزارش خبرگزاری مهر مورخ ۴ بهمن امسال، علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی رژیم نسبت به افزایش قریب الوقع آمار بیكاران تا ۱۰ میلیون نفر هشدار داد.
بحران تولید و ورشكستگی مؤسسات تولیدی و گسترش فقر روز به روز بر خیل بیكاران می افزاید، علاوه بر همه اینها طبق گزارشات رسمی طی ۵ سال آینده ۵میلیون نفر به نیروی متقاضی كار در جامعه ایران افزوده خواهد شد، این مسأله منجر به یك سونامی بیكاری در ایران خواهد شد.
عوارض این بیكاری در سراسر جامعه ایران مشهود است و آثار آنرا در ادامه خواهیم دید:
علی ربیعی درهمین مصاحبه فوق می گوید: «چه اتفاقی افتاده؟ كه طرف با مدرك لیسانس می آید و می گوید كه من دیپلم دارم تا بلكه به یك شغلی برسد.»
بر اساس آمار رسمی ۸۲ درصد از زنان صاحب شغل كشور اكنون بیكارهستند. به نوشته نشریه دنیای اقتصاد سی تیر امسال: علیرغم پیوستن ملیونها جوان به بازار كار، تولید شغل در سال فقط حدود ۱۴هزار بوده است. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۹۰۰هزار نفر از تعداد شاغلان زن كاسته شده است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی آخوند روحانی با هشدار نسبت به شرایط بحرانی بیكاری جوانان و تحصیل كرده ها، گفته است: «هم اكنون ۴.۵ میلیون نفر دانشجو در حال تحصیل در دانشگاههای كشور هستند كه بزودی متقاضی شغل خواهند شد».
بیكاری آنچنان افراد تحصیل كرده و متخصص را در برگرفته است كه برای امرار معاش مجبورند به كارهای سخت تر - اگر پیدا شود- رو بیاورند و یا به ناچار از كشور خارج شوند. به طوری كه هم اكنون هر روزه شاهد فرار مغز‌ها از ایران به نقاط دور دست دنیا هستیم. درحال حاضر صدها هزاران نفر تحصیل كرده با مدرك دكترا و فوق دكترا در آمریكا، كانادا، استرالیا و كشورهای اروپایی مشغول كارو حتی تدریس در دانشگاهها هستند.
روزنامه شرق در گفتگو با علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشكی از بیكاری پزشكان و دكترها خبر داد. وی از بیكار بودن و غیر فعال بودن ۴۰هزار پزشك در كشور خبر میدهد و میگوید «هم اكنون بیش از ۸ هزار پزشك عمومی در كشور بیكار هستند و چیزی در حدود ۱۵۰۰ پزشك عمومی اصلا در نظام آماری ما ثبت نشده اند. از طرف دیگر ۱۹ تا ۲۰ هزار پزشك عمومی فاقد مطب هستند و در بخش‌های اداری كشور در حال فعالیت هستند. این آمار نگران كننده‌ای در نوع خود است.»
این در حالی است كه طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی، در رابطه با آمار بیكاری جهانی میگوید «معمولا نرخ بالای بیكاری جهانی حدود ۱۱ تا ۱۵ در صد است. متاسفانه این عدد در ایران به اسم «شاخص فلاكت» گفته شده و در اقتصاد ایران نرخ بیكاری بالای ۵۰ درصد است »
افزایش روزمره بیكاران را میتوان در اعتصابات كارگران اخراجی و بیكار شده درنتیجه بسته شدن كارخانه‌های تولیدی كه در سراسر ایران به چشم میخورد به خوبی مشاهده كرد.
فاجعه بیكاری در ایران امروز به یك مسأله انفجاری در جامعه تبدیل شده است.
۴- ظهور پدیده شاغلان فقیر در ایران
علاوه بر بیكاری كه عمق فقر در ایران را نشان میدهد پدیده شاغلان فقیر نیز بر بحران بیكاری دامن میزند.
به گفته محمد خوش چهره استاد اقتصاد: «ما اكنون شاهد حقوق بگیرانی، اعم از مدیران، فرهنگیان و دانشگاهیان كه دچار فقر معیشت شده اند هستیم. ما از سه سال گذشته تورمهای لجام گسیخته را شاهد بوده ایم. ما شاهد ریزش گروههای متوسط جامعه به گروههای فقیر و كم درآمد هستیم. تنها درصد محدودی به سمت گروههای خیلی مرفه رفته اند كه در نتیجه تشخیص فرصتها و سوء استفاده از فرصتها به وجود آمده اند.
ما در مقابل شاهدیم اساتید دانشگاه، فرهنگیان، پزشكان، یا گروههای دیگر شغلی، با ۸ ساعت كار نتوانسته اند زندگی‌شان را اداره كنند. علاوه بر خیل عظیم بیكاران، نیروهای كار موجود كه دارای شغل هستند هم درآمدی بالای خط فقر ندارند و از تامین می نیمم معاش خود محروم هستند.
گرانی و تورم سرسام آور كه به گزارش منابع رژیم حتی تا ۴۰ درصد هم میرسد قدرت خرید را به شدت كاهش میدهد. بدینجهت باید گفت حتی آن بخش از نیروهای كار كه هم اكنون نیز به كار اشتغال دارند، مانند نیروهای بیكار زیر خط فقر هستند.
۵- مسأله یارانه‌ها - سبد كالا
مسأله یارانه‌ها و سیاستهایی كه دولت احمدی نژاد و دولت روحانی در مورد آن به كار گرفته اند نمونه بسیار روشنی است از اینكه این رژیم توان حل هیچ مسأله ی اقتصادی از جامعه ایران را ندارد، چرا كه حاكمیت آن بر یك شالوده قرون وسطایی بنا شده و اساس كارش بر غارت و چپاول است.
دولت احمدی نژاد برای تصاحب و غارت آن بخش از بودجه كشور كه به سوبسید و یارانه اختصاص داشت، كوشید تا با لغو سوبسید و یارانه ها، روی آن بخش از بودجه چنگ انداخته و آنرا به تصرف خود درآورده و از دست مردم به ویژه طبقات محروم خارج كند.
مبلغ آزاد شده از لغو سوبسیدها و افزایش قیمت كالاهای مشخص شده معادل بیست هزار میلیارد تومان برآورد شده است. لغو سوبسید بدنبال خود گرانی، فقر و اعتراضات اجتماعی را به همراه می آورد. برای مقابله با آن احمدی نژاد تلاش كرد با سیاست گدا پروری و با دادن ۴۵هزار تومان درماه به هر نفر شاید بتواند جلوی اعتراضات اجتماعی را بگیرد، در حالیكه بحران اجتماعی عمیق تر از توان حل این نوشدارو بود. احمدی نژاد وعده داده بود كه ۳۰ درصد از مبالغ آزاد شده از حذف سوبسید را به بهبود و گسترش تولیدات داخلی اختصاص دهد تا جلوی سقوط تولید و تعطیلی كارخانه‌ها و كارگاهها را كه از حذف سوبسیدها ناشی می شد بگیرد و نیز بخشی از آنرا به طرحهای عمرانی ناتمام اختصاص دهد. امّا در عمل هیچكدام از این تعهدات برآورده نشد. نه به طرحهای عمرانی نیمه تمام كمكی شد و نه كمك به تولیدات داخلی عملی گردید. تنها چیزی كه عملی شد افزایش بهای كالاهای عمومی برای تأمین هزینه دولت بود.
از آنجا كه هدف اصلی دولت احمدی نژاد برتصاحب و غارت مبلغ آزاد شده از لغو سوبسیدها بود برای تأمین یارانه‌ها كوشید از گران كردن بهای نفت و گاز و سوخت و آب و برق و نظایر آن بهره بگیرد و از این طریق تورم و گرانی را بطور مضاعف بر مردم تحمیل كند. علیرغم همه این تمهیدات، غارتگران حاكم از تأمین همان سهم اندكی كه تحت عنوان یارانه‌ها به مردم وعده داده بود ناكام ماندند و اجرای مراحل بعدی طرح یارانه‌ها به بن بست رسید.
دولت روحانی كه با خزانه غارت شده و بدون بودجه مواجه شده بود طرح یارانه‌ها را با سبد كالا جایگزین كرد تا كسری بودجه برای پرداخت یارانه‌ها را با عرضه كالاهای مانده در انبارها و كهنه و فرسوده شده جبران نماید، اقدامی برای فریب مردم و پرداخت نكردن یارانه نقدی به آنها. این اقدام هم به زودی به بن بست خورد. زیرا، نه كالاهای موجود می نیمم مرغوبیت برای مصرف را داشت و نه حجم لازم برای تقاضا موجود بود. بحران بر بحران موجود افزوده شد. گداپروری كالایی نیز منجر به اعتراضات اجتماعی شد. تا آنجا كه با فشار باند مخالف، دولت روحانی مجبور شد به تلویزیون بیاید و از خود انتقاد كند و پوزش بخواهد.
بن بست یارانه‌ها - سبد كالا بخوبی مشهود است. رژیم در این طرح نه راه پیشرفت دارد و نه راه برگشت به عقب، و این یعنی بن بست دیگری اضافه بر بن بستهای اقتصادی رژیم.
رادیو بی‌بی سی ۹۲.۱۱.۱۹ گزارش داد كه «سبدهای مواد غذایی بجای پول نقد باعث هرج و مرج شد، مردم در سرما و یخ بندان بخاطر بدست آوردن مقداری مواد غذایی نامرغوب بایكدیگر به نزاع می پردازند. مردم میگویند این وضعیت «سبد كالا» موجب شرمساری و اهانت در ایران شده است. خیلی‌ها میگویند كه این سیستم توزیع توهین آمیز بوده و به نوعی اهانت و تحقیر مردم است. این سیستم كارآیی ندارد. مردم نسبت به روحانی مأیوس شده اند. بنا به گزارشی از داخل كشور، روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۲ مرد میانسالی در صف محل توزیع سبد كالا در شهر بدره در استان ایلام جان باخت. وی كه از بیماری قلبی رنج می برد به علت اینكه مجبور بود ساعتها در صف طولانی توزیع كالا بایستد، در اثر فشارهای وارده درصف جان خود را از دست داد»
۶- مسأله تحریمها
سیاستهای اقتصادی رژیم طی ۳۵ سال گذشته، همانطور كه قبلا هم اشاره شد، مبتنی بر غارت ثروت ملی بود. در چنین بستری، اقتصاد كشور به سمت بحران تولیدات صنعتی، كشاورزی و بیكاری فراگستر و تورم افسار گسیخته رفته است. در این ۳۵ سال اقتصاد كشور به یك اقتصاد بی‌برنامه و خود رو تبدیل شده است كه مبتنی بر غارت مردم در داخل و صادرات نفت و واردات بی‌حساب و كتاب شده است. در چنین شرایطی مسأله تحریمهای بین المللی، هم راه صادرات نفت و گاز و هم راه دریافت پول آنها را بسته است و هم برای خرید كالاها فرجه‌ها و انتخاب‌ها را محدود و مسدود میكند. در چنین بستری هزینه بازرگانی خارجی رژیم نیز دهها میلیارد دلار افزوده می شود.
كاهش درآمد ارزی ناشی از كاهش صادرات نفت تا حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال بوده است.
این تحریم دست سردمداران رژیم و صاحبان قدرت را می بندد و جنگ داخلی آنها بر سر غارت اموال را نیز تشدید میكند.
در شروع تحریمها، سران رژیم از بی‌تأثیر بودن آنها دم زدند و بارها شخص ولی فقیه با تهدید و تحقیر اروپا و آمریكا ادعا میكرد كه «تحریمها مثل جنگ تحمیلی ۸ ساله مردم غیور ایران را به خود كفایی میرساند »
احمدی نژاد هم بطور پیاپی تحریمهای غرب را به باد مسخره میگرفت و ادعا میكرد «طولی نخواهد كشید كه ارزش هر بشكه نفت در بازارهای جهانی از ۳۰۰ دلار هم بگذرد و اقتصاد غرب را به نابودی بكشاند. بگذارید آنقدر قطعنامه در رابطه با ما بدهند كه قطعنامه دانشان پاره شود.»
اما از آنجا كه تحریمهای بین المللی عمدتا منابع درآمد رژیم را نشانه رفته بود و به قول غربیها تحریمهای هوشمند مد نظر بودند، بزودی تأثیر خود را روی سران رژیم گذاشت و آنها را با بن بست مواجه كرد، بطوری كه از اواخر سال ۱۳۹۱ لحن آنها تغییر كرد، ورق برگشت و خواست لغو تحریمها ورد زبان بالاترین مقامات رژیم گشت. ازتحریمهای ظالمانه و ناعادلانه داد سخن دادند. این شرایط بن بستهای اقتصادی و اجتماعی رژیم را بیش از پیش برملا كرده و رژیم را در برابر قیام و شورش اجتماعی قرار داده است.
حالا دیگر آخوندها تنها راه نجات خود از این بن بست اقتصادی و اجتماعی را در نجات از تحریمها جستجو میكنند و راه فرار از بحرانهای مرگزا را عقب نشینی در سیاست اتمی و تغییر در سیاست خارجی خود می بینند.
ملاحظه میشود كه رژیم در پایان مسیر نابودی اقتصاد ملی و در پایان خط غارت ثروت‌های ملی به تله افتاده است. برای توده‌های محروم نیز كمترین جای تردیدی باقی نمانده كه هر روز حاكمیت آخوندها جز فقر، بدبختی، عقب ماندگی و فساد اجتماعی چیز دیگری برای آنها ندارد. خامنه‌ای در این مسیر در ته خط است و راه نجاتی برایش متصور نیست. نه راه به جلو دارد و نه راه به عقب. رژیم خمینی پس از ۳۵ سال غصب حاكمیت مردم، هم در سیاست خارجی راه گریزی جز عقب نشینی مداوم برای خود نمی بیند و هم از جانب مردم در تهدید قیام و خیزش و انفجار است. سرنگونی این رژیم گورزاد به دست مردم و مقاومت سازمان یافته‌اش از همیشه نزدیكتر است.
http://www.hambastegimeli.com/
رژیم ارتجاعی و قرون وسطایی حاكم بر ایران، كه توان حل كوچكترین مسایل جامعه - اعم از اقتصادی، و اجتماعی و سیاسی- را ندارد از همان روز اول حاكمیت خود با سركوب و نقض آشكار آزادی‌های مردم، به غارت و چپاول اموال عمومی و دارایی‌های مردم ایران روی آورد. در گریز از هر میزان قانونمندی و عاجز از بكارگیری ظرفیت تولیدی كشور دست به سوی اموال مردم دراز كرد. آخوندها تنها اموال عمومی را به غارت بردند بلكه به اموال و دارایی‌های فردی و شخصی آحاد جامعه نیز چنگ انداختند. خمینی از همان روزهای اول ورودش به ایران با تأسیس ارگانهایی مانند حساب ۱۰۰ امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، كمیته امداد امام و.... به خالی كردن جیب مردم و سوق دادن آن به جیب آخوندهای حكومتی و باندهای دست نشانده‌شان پرداخت.
بنیاد‌های خلق الساعه در مدت زمان كوتاهی به ثروت‌های میلیاردی دست یافتند و به پر كردن جیب‌های گشاد سران حاكم به قیمت هرچه گرسنه تر كردن مردم مشغول شدند، تا جایی كه امروز شخص ولی فقیه با ثروتی حدود ۹۵ میلیارد دلار به یكی از ثروتمند‌ترین غارتگران در دنیا تبدیل شده است. در ایران آخوند زده تمام زمنیهای متعلق به اوقاف و آستان قدس رضوی و زمین هایی كه سند مالكیت شخصی نداشتند به نام علی خامنه‌ای درآمده اند. ابعاد فاجعه ناشی از این حاكمیت ضد مردمی و بحران هایی كه طی ۳۵ سال گذشته ببار آورده را میتوان به شرح زیر بازگو كرد:
۱- بحران تولید ملی
به گزارش منابع رسمی دولتی، طی ۸ سال دولت احمدی نژاد ۶۷ درصد كارخانجات و مؤسسات تولیدی ایران به تعطیلی و نابودی كشیده شده و بقیه آن نیز تا ۸۰ درصد در معرض بحران و ركود قرار گرفته است. نه تنها حمایتی از تولیدات داخلی صورت نگرفته است بلكه مواد اولیه ضروری و ماشین آلات جایگزین آنها نیز به هیچ وجه تأمین نگردیده است. بعنوان مثال قرار بود ۳۰ درصد از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها (كه درآمد ناشی از لغو سوبسیدها است) به تولید كنندگان اختصاص داده شود و احمدی نژاد در نشست خود با نمایندگان كارخانجات و تولید كنندگان قول داده بود كه آن را هرچه سریعتر عملی سازد. ولی مثل تمام وعده‌های ۳۵ ساله رژیم آخوندی تا امروز محقق نشده است.
در مقابل، دولت و سپاه پاسداران با واردات سرسام آور و بی‌رویه و بدون پرداخت گمرك و عوارض و مالیات، بازار عرضه و تقاضا را با كالاهای نامرغوب چینی و هندی و.... و با فروش ارزان این كالاها پركرده و میدان عرضه و تقاضا را بر تولیدات داخلی تنگ و باز هم تنگ تر كرده اند. سپاه پاسداران و باند مؤتلفه اسلامی و آخوندهای جنایتكار حاكم، به خاطر سود بادآورده و بی‌حساب، تولیدات داخلی را به نابودی و ورشكستگی كشاندند، بحران اقتصادی بوجود آوردند و كارگران را به بیكاری كشاندند.
بحران تولیدات داخلی فقط در تولید صنعتی و كارخانه ای، منجر به فاجعه كنونی نشد بلكه همه حرفه‌های تولیدی، اعم از كشاورزی، دامداری، صنایع دستی، نیز دچار فاجعه هایی جبران ناپذیر شدند و فاجعه پشت سر فاجعه بر سر مردم ایران آوار شد. فرش دست بافت ایران كه تا قبل از حاكمیت این رژیم، مرغوب ترین، پر بازارترین و پر فروش ترینِ فرشها در بازار جهانی بود، امروز به روز سیاه نشسته است. نه تنها از صادرات فرش ایران در عرصه بین شده است. المللی خبری نیست بلكه از فرش به عنوان عاملی برای قاچاق هروئین و مواد مخدر هم استفاده شده است.
سابق بر این چای یكی از مرغوب‌ترین تولیدات كشاورزی ایرانی بود ولی امروزه حجم تولیدات چای داخلی نسبت به قبل كمتر از یك سوم شده و به خاطر پرداخت نكردن بهای برگ سبز چای از طرف سازمان چای به كشاورزان محصول و دسترنج چایكاران در انبارها مانده و پوسیده است و به گفته منابع رسمی دیگر قابل مصرف نیستند و باید به كود تبدیل شوند. رژیم آخوندی به جای حمایت از چایكاران آنها را مقروض و ورشكسته میكند و دست آخر هم فرمان كودسازی از دسترنج كشاورزان چای صادر میكند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا پرویز شعبانی رئیس اتحادیه چایكاران شمال كشور از ورود بیش از ۶۰ هزار تن چای به بازار خبر داد و گفت این چای‌ها در سالهای ۷۴ تا ۷۶ تولید شده بود و در انبار سازمان تعاون روستایی در گیلان نگهداری شده و با تلاش مدیران و فعالان سابق صنعت چای وارد بازار شده است. او گفت اگر بیش از سه سال از زمان تولید چای بگذرد آنرا به عنوان كود مزارع استفاده میكنند. شعبانی با اشاره به پیامدهای زیانبار واردات چای گفت واردات بی‌رویه چای باعث می شود تولید داخل به مصرف نرسد. او گفت با توجه به گذشت ده سال از زمان تولیدات داخلی و كیفیت نامطلوب آن، مردم اندك رغبتی به مصرف آن ندارند و در میان مردم به عنوان چای تفاله خوانده می شود و این موضوع پیامدهای زیانبار طولانی مدت برای كارگران كشاورزی چای و صنعت چای رقم میزند.
باید توجه كرد كه در دوران قبل از قیام ۲۲بهمن، حدود سه چهارم نیازهای داخلی از چای تولید شده در داخل كشور تأمین می شد، در حالیكه در شرایط كنونی از ۱۲۰ هزارتن مصرف چای در داخل ایران تنها ۲۰هزار تن از تولیدات داخلی تأمین می شود. یعنی ۸۴درصد چای مصرفی كشور از خارج می آید و توسط سپاه پاسداران و تجار وابسته به رژیم وارد میشود.
خبرگزاری ایلنا – ۲۶ تیر۹۲ می نویسد ۱۰۰۰ هكتار از باغات چای كشور بكلی از بین رفته است. در همین روز محمد مهدی رهبری عضو كمیسیون برنامه و بودجه در استان گیلان، با ذكر اینكه كشاورزی درحوزه‌های چای و برنج و مركبات به شدت آسیب دیده است، گفت: واردات ۴۰میلیون دلاری چای، چایكاران و صنعت چای ایران را به روز سیاه نشانده است. در دوران احمدی نژاد، سازمان برنامه و بودجه كشور را به طور كامل كنار گذاشتتند تا سران رژیم هر چپاول و غارتی كه خواست بدون درد سر و حسابرس انجام دهد و راه برای برنامه ریزی و حمایت از تولیدات داخلی و كنترل اقتصادی بسته شود.
مجموعه این عوامل نشان میدهد كه چگونه در دوران حاكمیت رژیم آخوندی تولید ملی در همه عرصه‌های صنعتی، كشاورزی، دامداری، ..... رو به سقوط نهاده و مسیر نابودی را طی كرده است. این فاجعه در تولیدات نفت و گاز بیش از همه جا به چشم میخورد بطوری كه اولا كشور ایران كه در زمینه گاز دومین و بزرگترین منابع را در سطح جهانی دارد، امروز نه فقط مصرف گاز داخلی خود را عمدتا از خارج وارد میكند بلكه مردم هم از حیث مصرف سوخت گاز در معرض بالاترین فشارها قرار دارند و تولیدات و صنایع هم در این زمینه آسیب جبران ناپذیری دیده اند. تولید نفت چنان مسیر سقوطی را طی كرده است كه در حالیكه درآمد نفتی ایران در دوران احمدی نژاد باضافه درآمدهای ناشی از فرآورده‌های پتروشیمی، در حدود ۸۰۰ میلیار دلار بوده، سوخت مصرفی هم تبدیل به فاجعه دیگری برای مردم ایران شده است.
۲- غارت و چپاول ثروت ملی
رژیم ولایت فقیه كه اساسا بر غارت ثروت ملی و چپاول همه دارایی‌های مردم ایران پایه گذاری شده بود. خمینی و آخوندهای دست آموزش شعار میدادند كه اقتصاد مال خراست و ما برای هندوانه انقلاب نكردیم، امّا بد تر از هر دزد سر گردنه‌ای همه ثروت مردم ایران را به یغما برد. آخوندها تمامی شیوه‌های سنتی و غیر سنتی و ارتجاعی را برای خالی كردن جیب مردم و تهی كردن سفره آنها به كار گرفتند و در ارقام نجومی به ربودن دارایی‌های مردم روی آوردند. خمینی از همان روزهای اول ورودش به تهران با تأسیس حساب ۱۰۰ امام سنگ بنای غارت را گذاشت و به جای حمایت از مردم و تأمین كار و درآمد برای مردم و به جای تأمین رفاه آنها، جیب گشاد خود ر ا پر كرد و از طریق فریب و ریا، تا توانست بر ثروت باند حاكم آخوندی افزود. به این طریق حساب ۱۰۰ امام یك منبع عظیم برای غارت مردم ایران شد.
با تأسیس كمیته امداد امام به بهانه دادن كمك‌های درمانی به مردم مستضعف، تا آنجا كه توانست مردم را سركیسه كرد و بعدها هم تحت عنوان صندوقهای امداد امام، در كشورهای مختلف و مخصوصا اسلامی، ابتدا به اسم كار فرهنگی ولی با نیت صدور انقلاب و سپس با عضو گیری جوانان، به كارهای تروریستی در كشورهای مختلف پرداخت. امروز حوزه‌های علمیه هم در داخل و هم درخارج كشور با نام كمیته امداد امام و كار فرهنگی، به كارهای تروریستی و آموزش تروریستها مشغولند.
برای اطلاع از ابعاد غارت و چپاول در سالهای اخیر به یك گزارش از رسانه‌های رژیم توجه كنید:
روزنامه مردم سالاری نوشت: درآمدهای دولت احمدی نژاد طی دوره ۸ ساله از ۴ منبع صادرات نفت، اوراق مشاركت، مالیات و فروش شركتهای دولتی بالغ بر ۹۸۰ میلیارد دلار بوده است. با این وجود بانك ذخیره ارزی حكومت خالی است.
قابل توجه است كه این مبلغ تنها و تنها درآمد دولت احمدی نژاد و حیف میل او است، سهم سپاه و مؤتلفه اسلامی و دیگر دزدان حاكم را باید برآنها بیفزایید تا هم ابعاد غارت و چپاول ثروت ملی روشن شود و هم علت فقر و محرومیت و روزگار سیاه مردم از نظر اقتصادی.
۳- بیكاری و تورم
بنا بر گزارش خبرگزاری مهر مورخ ۴ بهمن امسال، علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی رژیم نسبت به افزایش قریب الوقع آمار بیكاران تا ۱۰ میلیون نفر هشدار داد.
بحران تولید و ورشكستگی مؤسسات تولیدی و گسترش فقر روز به روز بر خیل بیكاران می افزاید، علاوه بر همه اینها طبق گزارشات رسمی طی ۵ سال آینده ۵میلیون نفر به نیروی متقاضی كار در جامعه ایران افزوده خواهد شد، این مسأله منجر به یك سونامی بیكاری در ایران خواهد شد.
عوارض این بیكاری در سراسر جامعه ایران مشهود است و آثار آنرا در ادامه خواهیم دید:
علی ربیعی درهمین مصاحبه فوق می گوید: «چه اتفاقی افتاده؟ كه طرف با مدرك لیسانس می آید و می گوید كه من دیپلم دارم تا بلكه به یك شغلی برسد.»
بر اساس آمار رسمی ۸۲ درصد از زنان صاحب شغل كشور اكنون بیكارهستند. به نوشته نشریه دنیای اقتصاد سی تیر امسال: علیرغم پیوستن ملیونها جوان به بازار كار، تولید شغل در سال فقط حدود ۱۴هزار بوده است. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۹۰۰هزار نفر از تعداد شاغلان زن كاسته شده است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی آخوند روحانی با هشدار نسبت به شرایط بحرانی بیكاری جوانان و تحصیل كرده ها، گفته است: «هم اكنون ۴.۵ میلیون نفر دانشجو در حال تحصیل در دانشگاههای كشور هستند كه بزودی متقاضی شغل خواهند شد».
بیكاری آنچنان افراد تحصیل كرده و متخصص را در برگرفته است كه برای امرار معاش مجبورند به كارهای سخت تر - اگر پیدا شود- رو بیاورند و یا به ناچار از كشور خارج شوند. به طوری كه هم اكنون هر روزه شاهد فرار مغز‌ها از ایران به نقاط دور دست دنیا هستیم. درحال حاضر صدها هزاران نفر تحصیل كرده با مدرك دكترا و فوق دكترا در آمریكا، كانادا، استرالیا و كشورهای اروپایی مشغول كارو حتی تدریس در دانشگاهها هستند.
روزنامه شرق در گفتگو با علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشكی از بیكاری پزشكان و دكترها خبر داد. وی از بیكار بودن و غیر فعال بودن ۴۰هزار پزشك در كشور خبر میدهد و میگوید «هم اكنون بیش از ۸ هزار پزشك عمومی در كشور بیكار هستند و چیزی در حدود ۱۵۰۰ پزشك عمومی اصلا در نظام آماری ما ثبت نشده اند. از طرف دیگر ۱۹ تا ۲۰ هزار پزشك عمومی فاقد مطب هستند و در بخش‌های اداری كشور در حال فعالیت هستند. این آمار نگران كننده‌ای در نوع خود است.»
این در حالی است كه طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی، در رابطه با آمار بیكاری جهانی میگوید «معمولا نرخ بالای بیكاری جهانی حدود ۱۱ تا ۱۵ در صد است. متاسفانه این عدد در ایران به اسم «شاخص فلاكت» گفته شده و در اقتصاد ایران نرخ بیكاری بالای ۵۰ درصد است »
افزایش روزمره بیكاران را میتوان در اعتصابات كارگران اخراجی و بیكار شده درنتیجه بسته شدن كارخانه‌های تولیدی كه در سراسر ایران به چشم میخورد به خوبی مشاهده كرد.
فاجعه بیكاری در ایران امروز به یك مسأله انفجاری در جامعه تبدیل شده است.
۴- ظهور پدیده شاغلان فقیر در ایران
علاوه بر بیكاری كه عمق فقر در ایران را نشان میدهد پدیده شاغلان فقیر نیز بر بحران بیكاری دامن میزند.
به گفته محمد خوش چهره استاد اقتصاد: «ما اكنون شاهد حقوق بگیرانی، اعم از مدیران، فرهنگیان و دانشگاهیان كه دچار فقر معیشت شده اند هستیم. ما از سه سال گذشته تورمهای لجام گسیخته را شاهد بوده ایم. ما شاهد ریزش گروههای متوسط جامعه به گروههای فقیر و كم درآمد هستیم. تنها درصد محدودی به سمت گروههای خیلی مرفه رفته اند كه در نتیجه تشخیص فرصتها و سوء استفاده از فرصتها به وجود آمده اند.
ما در مقابل شاهدیم اساتید دانشگاه، فرهنگیان، پزشكان، یا گروههای دیگر شغلی، با ۸ ساعت كار نتوانسته اند زندگی‌شان را اداره كنند. علاوه بر خیل عظیم بیكاران، نیروهای كار موجود كه دارای شغل هستند هم درآمدی بالای خط فقر ندارند و از تامین می نیمم معاش خود محروم هستند.
گرانی و تورم سرسام آور كه به گزارش منابع رژیم حتی تا ۴۰ درصد هم میرسد قدرت خرید را به شدت كاهش میدهد. بدینجهت باید گفت حتی آن بخش از نیروهای كار كه هم اكنون نیز به كار اشتغال دارند، مانند نیروهای بیكار زیر خط فقر هستند.
۵- مسأله یارانه‌ها - سبد كالا
مسأله یارانه‌ها و سیاستهایی كه دولت احمدی نژاد و دولت روحانی در مورد آن به كار گرفته اند نمونه بسیار روشنی است از اینكه این رژیم توان حل هیچ مسأله ی اقتصادی از جامعه ایران را ندارد، چرا كه حاكمیت آن بر یك شالوده قرون وسطایی بنا شده و اساس كارش بر غارت و چپاول است.
دولت احمدی نژاد برای تصاحب و غارت آن بخش از بودجه كشور كه به سوبسید و یارانه اختصاص داشت، كوشید تا با لغو سوبسید و یارانه ها، روی آن بخش از بودجه چنگ انداخته و آنرا به تصرف خود درآورده و از دست مردم به ویژه طبقات محروم خارج كند.
مبلغ آزاد شده از لغو سوبسیدها و افزایش قیمت كالاهای مشخص شده معادل بیست هزار میلیارد تومان برآورد شده است. لغو سوبسید بدنبال خود گرانی، فقر و اعتراضات اجتماعی را به همراه می آورد. برای مقابله با آن احمدی نژاد تلاش كرد با سیاست گدا پروری و با دادن ۴۵هزار تومان درماه به هر نفر شاید بتواند جلوی اعتراضات اجتماعی را بگیرد، در حالیكه بحران اجتماعی عمیق تر از توان حل این نوشدارو بود. احمدی نژاد وعده داده بود كه ۳۰ درصد از مبالغ آزاد شده از حذف سوبسید را به بهبود و گسترش تولیدات داخلی اختصاص دهد تا جلوی سقوط تولید و تعطیلی كارخانه‌ها و كارگاهها را كه از حذف سوبسیدها ناشی می شد بگیرد و نیز بخشی از آنرا به طرحهای عمرانی ناتمام اختصاص دهد. امّا در عمل هیچكدام از این تعهدات برآورده نشد. نه به طرحهای عمرانی نیمه تمام كمكی شد و نه كمك به تولیدات داخلی عملی گردید. تنها چیزی كه عملی شد افزایش بهای كالاهای عمومی برای تأمین هزینه دولت بود.
از آنجا كه هدف اصلی دولت احمدی نژاد برتصاحب و غارت مبلغ آزاد شده از لغو سوبسیدها بود برای تأمین یارانه‌ها كوشید از گران كردن بهای نفت و گاز و سوخت و آب و برق و نظایر آن بهره بگیرد و از این طریق تورم و گرانی را بطور مضاعف بر مردم تحمیل كند. علیرغم همه این تمهیدات، غارتگران حاكم از تأمین همان سهم اندكی كه تحت عنوان یارانه‌ها به مردم وعده داده بود ناكام ماندند و اجرای مراحل بعدی طرح یارانه‌ها به بن بست رسید.
دولت روحانی كه با خزانه غارت شده و بدون بودجه مواجه شده بود طرح یارانه‌ها را با سبد كالا جایگزین كرد تا كسری بودجه برای پرداخت یارانه‌ها را با عرضه كالاهای مانده در انبارها و كهنه و فرسوده شده جبران نماید، اقدامی برای فریب مردم و پرداخت نكردن یارانه نقدی به آنها. این اقدام هم به زودی به بن بست خورد. زیرا، نه كالاهای موجود می نیمم مرغوبیت برای مصرف را داشت و نه حجم لازم برای تقاضا موجود بود. بحران بر بحران موجود افزوده شد. گداپروری كالایی نیز منجر به اعتراضات اجتماعی شد. تا آنجا كه با فشار باند مخالف، دولت روحانی مجبور شد به تلویزیون بیاید و از خود انتقاد كند و پوزش بخواهد.
بن بست یارانه‌ها - سبد كالا بخوبی مشهود است. رژیم در این طرح نه راه پیشرفت دارد و نه راه برگشت به عقب، و این یعنی بن بست دیگری اضافه بر بن بستهای اقتصادی رژیم.
رادیو بی‌بی سی ۹۲.۱۱.۱۹ گزارش داد كه «سبدهای مواد غذایی بجای پول نقد باعث هرج و مرج شد، مردم در سرما و یخ بندان بخاطر بدست آوردن مقداری مواد غذایی نامرغوب بایكدیگر به نزاع می پردازند. مردم میگویند این وضعیت «سبد كالا» موجب شرمساری و اهانت در ایران شده است. خیلی‌ها میگویند كه این سیستم توزیع توهین آمیز بوده و به نوعی اهانت و تحقیر مردم است. این سیستم كارآیی ندارد. مردم نسبت به روحانی مأیوس شده اند. بنا به گزارشی از داخل كشور، روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۲ مرد میانسالی در صف محل توزیع سبد كالا در شهر بدره در استان ایلام جان باخت. وی كه از بیماری قلبی رنج می برد به علت اینكه مجبور بود ساعتها در صف طولانی توزیع كالا بایستد، در اثر فشارهای وارده درصف جان خود را از دست داد»
۶- مسأله تحریمها
سیاستهای اقتصادی رژیم طی ۳۵ سال گذشته، همانطور كه قبلا هم اشاره شد، مبتنی بر غارت ثروت ملی بود. در چنین بستری، اقتصاد كشور به سمت بحران تولیدات صنعتی، كشاورزی و بیكاری فراگستر و تورم افسار گسیخته رفته است. در این ۳۵ سال اقتصاد كشور به یك اقتصاد بی‌برنامه و خود رو تبدیل شده است كه مبتنی بر غارت مردم در داخل و صادرات نفت و واردات بی‌حساب و كتاب شده است. در چنین شرایطی مسأله تحریمهای بین المللی، هم راه صادرات نفت و گاز و هم راه دریافت پول آنها را بسته است و هم برای خرید كالاها فرجه‌ها و انتخاب‌ها را محدود و مسدود میكند. در چنین بستری هزینه بازرگانی خارجی رژیم نیز دهها میلیارد دلار افزوده می شود.
كاهش درآمد ارزی ناشی از كاهش صادرات نفت تا حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال بوده است.
این تحریم دست سردمداران رژیم و صاحبان قدرت را می بندد و جنگ داخلی آنها بر سر غارت اموال را نیز تشدید میكند.
در شروع تحریمها، سران رژیم از بی‌تأثیر بودن آنها دم زدند و بارها شخص ولی فقیه با تهدید و تحقیر اروپا و آمریكا ادعا میكرد كه «تحریمها مثل جنگ تحمیلی ۸ ساله مردم غیور ایران را به خود كفایی میرساند »
احمدی نژاد هم بطور پیاپی تحریمهای غرب را به باد مسخره میگرفت و ادعا میكرد «طولی نخواهد كشید كه ارزش هر بشكه نفت در بازارهای جهانی از ۳۰۰ دلار هم بگذرد و اقتصاد غرب را به نابودی بكشاند. بگذارید آنقدر قطعنامه در رابطه با ما بدهند كه قطعنامه دانشان پاره شود.»
اما از آنجا كه تحریمهای بین المللی عمدتا منابع درآمد رژیم را نشانه رفته بود و به قول غربیها تحریمهای هوشمند مد نظر بودند، بزودی تأثیر خود را روی سران رژیم گذاشت و آنها را با بن بست مواجه كرد، بطوری كه از اواخر سال ۱۳۹۱ لحن آنها تغییر كرد، ورق برگشت و خواست لغو تحریمها ورد زبان بالاترین مقامات رژیم گشت. ازتحریمهای ظالمانه و ناعادلانه داد سخن دادند. این شرایط بن بستهای اقتصادی و اجتماعی رژیم را بیش از پیش برملا كرده و رژیم را در برابر قیام و شورش اجتماعی قرار داده است.
حالا دیگر آخوندها تنها راه نجات خود از این بن بست اقتصادی و اجتماعی را در نجات از تحریمها جستجو میكنند و راه فرار از بحرانهای مرگزا را عقب نشینی در سیاست اتمی و تغییر در سیاست خارجی خود می بینند.
ملاحظه میشود كه رژیم در پایان مسیر نابودی اقتصاد ملی و در پایان خط غارت ثروت‌های ملی به تله افتاده است. برای توده‌های محروم نیز كمترین جای تردیدی باقی نمانده كه هر روز حاكمیت آخوندها جز فقر، بدبختی، عقب ماندگی و فساد اجتماعی چیز دیگری برای آنها ندارد. خامنه‌ای در این مسیر در ته خط است و راه نجاتی برایش متصور نیست. نه راه به جلو دارد و نه راه به عقب. رژیم خمینی پس از ۳۵ سال غصب حاكمیت مردم، هم در سیاست خارجی راه گریزی جز عقب نشینی مداوم برای خود نمی بیند و هم از جانب مردم در تهدید قیام و خیزش و انفجار است. سرنگونی این رژیم گورزاد به دست مردم و مقاومت سازمان یافته‌اش از همیشه نزدیكتر است.
http://www.hambastegimeli.com/