درگیری روز (پنج‌شنبه ۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ برابر با ۲۳ ژانویه ۲۰۱۴) در مجلس ترکیه طوری بود که ادامه جلسه را مختل و به بعد موکول کرد. به گزارش آسوشیتدپرس، نمایندگان مخالف لایحه اصلاح قوه قضائیه که دولت آن را ارائه کرده بر این باورند که این لایحه برای تضعیف قوه قضاییه در مقابل دولت اردوغان و به خطر افتادن دمکراسی است.
آن‌ها هم‌چنان اردوغان را متهم می‌کنند که نمی‌خواهد اجازه دهد تحقیقات درباره پرونده فسادهای مالی ادامه پیدا کند.
در هفته‌های اخیر دولت دست به جا به جایی صدها تن ازمقام‌های قضایی و مسئولان پلیس زده است. امروز نیز ۱۶۰ نفر از مسئولان پلیس را از پستهای تاکنونی‌شان به برسا در غرب ترکیه منتقل کرد.
رسانه‌های ترکیه از اقدامات تنبیهی علیه ۲۵۰۰ مامور پلیس از جمله مقامهای بالای آن خبر داده‌اند که دست اندرکار تحقیق درباره پرونده‌های فساد مالی بوده‌اند. پرونده‌ای که از دسامبر گذشته در ترکیه جنجال به پا کرد. گفته می‌شود جا به جایی‌های فله‌ای نیروهای پلیس و مقامهای مسئول آن واکنش اردوغان نسبت به تحقیقاتی است که دامنه‌آن به اطرافیان بسیار نزدیک نخست وزیر ترکیه رسیده است.
روز گذشته نیز اقدامات مشابهی در قبال ۱۰۰ قاضی و دادستان و همچنین نزدیک به ۶۰۰ نیروی پلیس در شهرهای مختلف ترکیه صورت گرفت.
حوادث اخیر در ترکیه باعث کاهش ارزش لیر این کشور شده است. مداخله بانک مرکزی ترکیه نیز نتوانست کمکی به وضع واحد پول ترکیه کند. بعد از ظهر امروز هر دلار برابر ۲،۲۸۳۷ لیر بود.
بازار بورس ترکیه نیز به این وضع واکنش نشان داد. بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش لیر ترکیه دست به فروش اوراق بهادار به ارزش ۲ میلیارد دلار زد. اما تحلیلگران کومرث بانک آلمان می‌گویند با این اقدام تنها یک وقفه کوتاه در این مسیر ایجاد شده است.
ارزش لیر ترکیه در ماه ژانویه ده درصد کاهش داشته است. علت اصلی این کاهش برملا شدن پرونده فساد مالی بزرگی بود که باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌داران و صاحبان سهام شد. ترکیه برای تامین منابع مالی رشد اقتصادی خود به شدت به سرمایه‌های خارجی وابسته است.
منبع: dw