دولت افغانستان امکان احیای حکم سنگسار را بررسی میکند!!!!!!
به مناسبت نزدیک شدن زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، دولت جنایت کار و روانی انگلیس که افغانستان را تحت اسارت و اشغال خود دارد، برای جبران کمبود نیروهای سرکوبگر خود، دوباره متوسل به اسلام عزیز شده و با روی کار آوردن مجدد کثیفترین تروریست‌هایش به نام طالبان سعی در ادامه بردگی کشور افغانستان به زور قوانین غیر انسانی که به اسلام آنرا بسته است دارد. یعنی در هر کشوری که قوانین وحشیانه‌ای نظیر اعدام، بریدن سر و دست، قصاص و سنگسار وجود دارد، به طور حتم و با ضریب اطمینان ۱۰۰ در ۱۰۰، انگلیس در آنجا حکومت میکند. و در هر کشوری که روزی چند بمب منفجر میشود و بمب گذاری‌های کور عده‌ای از مردم بیگناه و غیر نظامی را کشته و زخمی میسازد و ویرانی مدام وجود دارد و تروریست‌ها در آنجا بشدت فعالند، به طور حتم و باز با ضریب ۱۰۰۰ در ۱۰۰ انگلیس‌ها با آن کشور دشمنی میکنند.
کشور زیبا و سرشار از منابع افغانستان به مزرعه کشت تریاک برای انگلیس‌های ضدّ بشر سادیسمی تبدیل شده است و برای اینکه این اسارت ادامه یابد، دست آویز اسلام مثل همیشه به کار و کمک انگلیس‌ها میاید.
دولت انگلیسی افغانستان طرحی را در دست تهیه دارد که به وسیله آن مجازات سنگسار احیا شده و اجرا میشود.
سازمان نظارت بر حقوق بشر از حکومت افغانستان می خواهد تا پیشنهاد درج مجازات سنگسار در پیش نویس قانون جدید جزاء افغانستان را رد کند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر خواهان رد فوری پیشنهاد اجرای احکام سنگسار در افغانستان شده است.
گفته شده است که یک گروهی از کارشناسان با وزارت عدلیه روی درج این موضوع در قانون جدید جزاء افغانستان کار می کنند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر به روز دوشنبه با پخش خبرنامهء گفت، که تمویل کننده گان بین المللی افغانستان به شمول افرادی که از پروسهء اصلاحات عدلی حمایت می کنند، باید به رییس جمهور کرزی یک پیام روشن بفرستند.
بر اساس خبرنامه، به حامد کرزی باید گفته شود که درج مجازات سنگسار در قانون جدید جزاء افغانستان تاثیر فوری و بد روی کمک‌ها به حکومت افغانستان خواهد داشت.
براد آدمز، رییس بخش آسیا در سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته است:
«مطلقاً تکان دهنده است که پس از گذشت ۱۲ سال از سقوط رژیم طالبان در افغانستان ادارهء کرزی، ممکن حکم سنگسار را دوباره بالای افراد تطبیق کند.»
آدمز همچنان افزوده است، رییس جمهور کرزی نیاز دارد تا حداقل تعهد ابتدایی خود را در بخش حقوق بشر نشان بدهد و پیشنهاد درج حکم سنگسار در قانون جزاء را رد کند.
هیدر بار، محقق ارشد بخش افغانستان در سازمان نظارت بر حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که این تصمیم حکومت افغانستان آنها را نگران ساخته است.
او در ادامه افزود:
«خوب این یک انکشاف خیلی تکان دهنده است. سنگسار در محضر عام روش زمان طالبان در افغانستان و یکی از تکان دهنده‌ترین اعمال حکومت طالبان بوده است. این حقیقت که پس از ۱۲ سال حمایت جامعهء بین المللی، حالا حکومت افغانستان در مورد برداشتن چنین یک گام غور می کند، زیاد دلسرد کننده و نهایت تکان دهنده است.»
وزارت عدلیهء افغانستان تائید می کند که این مساله شامل پیش نویس قانون جزاء شده است.
اما عبدالروف هروی، سرپرست ریاست تقنین این وزارت می گوید، شروطی در نظر گرفته شده اند که تطبیق حکم سنگسار را کاملاً محدود می سازد:
« اگر شخص متاهل زنا می کند، باید چهار نفر شهادت بدهند که مرد را با زن دیدیم که سرگرم زنا بودند. اگر سه نفر همین گونه شهادت بدهند و نفر چهارم شهادت ندهد، سه فردی که شهادت داده اند، باید شلاق بخورند.»
به گفتهء آقای هروی، هنوز بحث‌ها در مورد نهایی ساختن پیش نویس قانون جدید جزاء افغانستان ادامه دارند و تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است.
سازمان نظارت بر حقوق بشر در حالی بخاطر درج مجازات سنگسار در پیش نویس قانون جزاء افغانستان نگرانست، که پیش از این رییس جمهور کرزی سنگسار افراد از سوی طالبان را محکوم کرده است.
طالبان در جریان سال‌های گذشته شماری از افراد را به اتهام زنا، سنگسار کرده اند.
این اقدام عکس العمل‌های تند نهادهای مدافع حقوق بشر را بر انگیخته است.
این خبر را دیده بان حقوق بشر (هومن رایت واچ)، داده است. با افشای این خبر، این سازمان حقوق بشری، میخواهد خطر احتمالی برگشت حکومت به متدهای طالبانی را افشا کند.
طرح احیای سنگسار، جزئی از یک طرح ضمنی، برای قانون جزای افغانستان است که یک گروه کاری وزارت عدلیۀ افغانستان روی آن کار میکند. براساس این طرح، زنان و مردان متأهل که دست به "زنا" بزنند، میتوانند به سنگسار و زنان و مردان مجرد، به ضرب ١٠٠ ضربۀ شلاق محکوم شوند. هردو مجازات، در حضور مردم پیش بینی شده است.
اشرف عظیمی- یکی از مسئولین وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان، تأیید کرده است که سنگسار جزئی از این متن است که آنان روی آن کار میکنند. او گفته است که «وزارت و بعضی نهادهای قضایی دیگر، بر اساس شرعیت و قوانین اسلامی، روی یک طرح قانون کار میکنند، برای مجازات زنا، دزدی و شراب نوشی».
براد آدامس- مسئول آسیا در سازمان دیده بان حقوق بشر، با درخواست از حامد کرزی برای دورانداختن این طرح میگوید که «این که دولت افغانستان بتواند ١٢ سال بعد از سقوط طالبان دوباره سنگسار را اعاده کند، جای تأثر است». این سازمان تأکید میکند که اعدام توسط سنگسار، مخالف نورم‌های بین المللی است و اضافه میکند که ۱۶ میلیارد کمک جامعۀ جهانی که در توکیو به افغانستان اختصاص یافت، مرتبط به پیشرفت‌های این کشور در ساحۀ حقوق هم هست.
منبع
منبع