دولت انگلیس با وجود نقض کامل حقوق بشر در عربستان، در چهار سال گذشته حجم عظیمی از سلاح به ارزش ۴ میلیارد پوند به این کشور فروخته است.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، سال گذشته میلادی، دولت انگلیس لایحه فروش سلاح به عربستان را که برای ۲۰۹ نوع مختلف سلاح و مهمات به ارزش ۱۱۲ میلیون پوند است، تصویب کرد. این موارد نارنجک هایی برای کنترل جمعیت از طریق کشتار ، وسایل و تجهیزات هواپیماهای نظامی و خودرو نیروهای ضربت و همچنین تجهیزات برای جنگ افزارهای الکترونیکی را شامل می شود.
این جزئیات توسط گروه "کمپین علیه تجارت تسلیحات" اعلام شده و اطلاعات آن از وزارت اختراعات تجاری و مهارت به دست آمده است.
همچنین بر اساس گزارش این گروه صادرات و فروش سلاح سال گذشته لندن به عمان به ارزش ۴۳۳ میلیون پوند، به آمریکا مبلغ ۳۰۶ میلیون پوند و به برزیل مبلغ ۱۴۲ میلیون پوند بوده است.
با این حال، نگرانی این گروه نظارتی به تداوم فروش تسلیحات نظامی به عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس چون امارات و بحرین است که در سال گذشته میلادی به این دو کشور تسلیحاتی به ارزش به ترتیب ۲ / ۲۶ میلیون پوند و ۶ / ۴ میلیون پوند فروخته بود.
دولت لندن بر این نکته اصرار دارد که تداوم اعطای مجوز برای فروش تسلیحات نظامی به این کشور‌ها باعث تقویت و شفاف سازی می شود اما مخالفان این اقدام می گویند تسلیحات به رژیم‌های خودکامه فروخته می شود.
یکی از سخنگویان این گروه می گوید: این آمار و ارقام در سال ۲۰۱۲ میلادی نشان می دهد که صنعت تسلیحات سازی انگلیس به تمرکز فروش سلاح به کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه می دهد و این در حالی است که آنها به اقدامات خود در نقض حقوق بشر و فقدان دموکراسی ادامه می دهند.
این گروه اشاره می کند که رتبه عربستان در سال ۲۰۱۲ میلادی در شاخص دموکراسی نسبت به سال قبل کاهش داشته و در روند انتخاباتی و کثرت گرایی رتبه صفر دریافت کرده است. تنها کشورهایی که پایین‌ترین جایگاه‌ها را در میان ۱۷۰ کشور عضو دریافت کردند، سوریه، جمهوری چاد، گینه بیسائو و کره شمالی هستند.
علاوه بر این، مطبوعات عربستان در شاخص خانه آزاد مطبوعات در سال ۲۰۱۳ میلادی به عنوان "بدون آزادی" ارزیابی شده اند و از ۱۹۷ کشور عضو صد و هشتادمین کشور است.
سخنگوی این گره با اعلام اینکه نخست وزیر انگلستان و مدیران اجرایی کمپانیی‌های تسلیحاتی به صورت مداوم به دولت ریاض دستور میدهند تا به آنها سفارش سلاح بدهند و همواره به آنها در این رابطه فشار می‌آورند ، افزود: هم اکنون زمان آن رسیده که به این تخریب و رابطه خطرناک پایان داده و فروش سلاح به این رژیم را متوقف کنیم. براساس آمارهای دولت لندن، انگلیس در سال گذشته میلادی مبلغ ۷ / ۱۱۱ میلیون پوند از طریق اعطای مجوز تسلیحاتی و سایر تجهیزات و وسایل نظامی کسب کرده است. این رقم شامل ۴ / ۸۱ میلیون پوند هلیکوپتر، هواپیما و پهپاد، ۸ / ۸ میلیون پوند خودروی زرهی و تانک و ۲ / ۳ میلیون پوند نارنجک است.
آلیستر برت، معاون وزیر امور خارجه انگلیس در امور بین الملل و کشورهای همسود مکررا اعطای مجوز فروش تسلیحات جنگی انگلیس به کشورهایی که از این تجهیزات برای سرکوب مخالفان استفاده می کنند را رد کرده است.
وزیران کابینه دولت انگلیس می گویند که صادرات تسلیحات جنگی و امور امنیتی حمایت گر حق مشروع دفاع از خود است.
