به رغم درخواست‌های مکررا رئیس‌جمهوری مصر برای حفظ ثبات و آرامش در کشور، شبکه خبری الجزیره از کشته شدن ۹ تن و زخمی شدن بیش از ۴۰۰ تن از تظاهرکنندگان مصری در درگیری‌های نیروهای پلیس با تظاهرکنندگان معترض در سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سیاست شبکه الجزیره، منابع مصری اعلام کردند: در درگیری‌های نیروهای امنیتی و پلیس مصر با تظاهرکنندگان مصری که به مناسبت دومین سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه تظاهرات کردند، دستکم ۹ تن کشته و ۴۵۶ تن در ۱۲ استان این کشور زخمی شدند.
همچنین شبکه خبری الجزیره اعلام کرد: در پی کشته و زخمی شدن این تعداد، نیروهای ارتش مصر تدابیر امنیتی شدیدی را در مناطق مختلف استان سوئز اتخاذ کردند که هدف آن حمایت از نیروهای امنیتی در کنترل اوضاع این استان و ممانعت از درگیری مجدد تظاهرکنندگان است.
این اقدام در حالی صورت گرفت که محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر با تسلیت به خانواده‌های کشته‌شدگان درگیری‌های مذکور نسبت به بازداشت عاملان این کشتار متعهد شد.
وی همچنین در پیامش در پایگاه اجتماعی توییتر تاکید کرد: دولت تمامی عاملان کشتار تظاهرکنندگان را بازداشت خواهد کرد.
وی همچنین ملت مصر را به پایداری به اصول و مبادی انقلاب مصر فراخواند.
در همین حال، وزارت بهداشت مصر نیز اعلام کرد، تعداد کشته شده‌ها تاکنون به ۹ تن رسیده که برخی از آنها از نیروهای پلیس هستند که در استان سوئز کشته شدند.
بنا به گزارش این وزارتخانه تعداد زخمی‌های ۱۲ استان مصر نیز به ۴۵۶ تن می‌رسد که این تعداد در درگیری‌های معترضان در نزدیکی مقر استانداری استان سوئز به وقوع پیوست.
همچنین تظاهرکنندگان مقر حزب آزادی و عدالت در استان اسماعیلیه را نیز به آتش کشیده و اموال و دستگاه‌های مقر استانداری را به غارت بردند.
این در حالی است بنا به گزارش شبکه الجزیره نیروهای امنیتی موفق شدند تلاش گروهی از معترضان برای حمله به ساختمان دفاع شهری و ساختمان پلیس را متوقف کنند.
در همین راستا، منابع مصری نیز تاکید کردند: حرکت قطارها در قاهره در خطوط متروی این کشور به دلیل شلوغی و ناآرامی در این دو خط که نزدیک میدان التحریر مصر قرار دارد، متوقف شد.
یک منبع امنیتی اعلام کرد، در درگیری‌های اطراف میدان التحریر نیز شماری از نیروهای پلیس در درگیری با تظاهرکنندگان و در حالی که تلاش می‌کردند موانع سیمانی موجود در خیابان الشیخ ریحان در نزدیکی مقر وزارت کشور را بردارند، به شدت زخمی شدند.
در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری نیز نیروهای پلیس به منظور متفرق کردن تظاهرکنندگان و ممانعت آنها از حمله به کاخ ریاست جمهوری از بمب‌های اشک آور استفاده کردند به نحوی که بنا به گزارش تلویزیون رسمی مصر دو پلیس و چهار سرباز دیگر در این درگیری‌ها زخمی شدند.
همچنین در درگیری‌های اطراف مقر رادیو تلویزیون مصر در منطقه "ماسبیرو" نیز ده‌ها تن زخمی شدند و نیروهای امنیتی نیز هشت تن از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند.
در شهر دمیاط نیز تظاهرکنندگان معترض اقدام به بستن راه‌های اصلی این شهر کردند که به درگیری پلیس و تظاهرکنندگان انجامید.
همچنین در استان کفرالشیخ نیز گروهی از تظاهرکنندگان که تلاش می‌کردند به ساختمان استانداری این کشور حمله کنند با نیروهای پلیس درگیری شدند.
شبکه الجزیره در ادامه اعلام کرد: در استان اسکندریه نیز در پی حمله نیروهای امنیتی با گاز اشک آور برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که در اطراف ساختمان شورای محلی این شهر تجمع کرده بودند ۴۰ تن زخمی شدند.
این شبکه خبری در ادامه اعلام کرد: تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ تلاش می‌کردند نیروهای امنیتی را که هدفشان حمایت از ساختمان شورای شهر بود متفرق کنند که در پی آن چند تن از ساکنان این شهر و تظاهرکنندگان زخمی شدند.
در همین حال در استان الفیوم واقع در جنوب غرب قاهره نیز جمعی از تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ به ساختمان امنیتی این استان باعث زخمی شدن یک افسر نیروی امنیتی شدند.
در این تظاهرات که به درخواست جنبش‌های جوانان و جبهه نجات ملی، از احزاب مخالف مصر و پس از نماز جمعه از شماری از مساجد قاهره به سمت میدان التحریر آغاز شد شمار زیادی از معترضان در خیابان‌های اطراف میدان التحریر تجمع کردند.
همچنین جبهه نجات ملی نیز تاکید کرد، با درخواست و تصمیم ملت مصر برای باقی ماندن در میدان‌ها تا بازگشت انقلاب ژانویه و تحقق قصاص کامل "خون شهدا" مقاومت می‌کند.
حزب آزادی و عدالت نیز از همه نیروهای و احزاب سیاسی مصر خواست تا به مسئولیت‌های خود در قبال مصر عمل کرده و منافع ملی را بر منافع حزبی و شخصی مقدم دارند.
حزب آزادی و عدالت همچنین احزاب و فراکسیون‌های سیاسی مصر را به محکوم کردن اقدامات خشونت‌آمیز و خرابکاری‌های برخی از تظاهرکنندگان در میدان التحریر قاهره و استان‌های دیگر این کشور فراخواند.
معترضان خواهان عملی شدن وعده‌هایی هستند که در زمان انقلاب به آنها داده شد. تظاهرکنندگان محمد مرسی، رئیس جمهور مصر و هواداران او از گروه اخوان‌المسلمین را متهم می‌کنند که به اهداف انقلاب خیانت کرده‌اند.
آنها مرسی را متهم به خودرایی می‌کنند و می‌گویند قانون اساسی تازه او به نفع اسلام گرایان است و به اندازه کافی از حقوق زنان و مسیحیان حمایت نمی‌کند.
رئیس جمهور مصر ضمن رد این اتهامات، خواهان برگزاری جشن‌های "صلح آمیز" در سالگرد انقلاب شده بود.