درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش ارز!
در حالیکه بازار جهانی ارز در روزهای آخر سال میلادی، نیمه تعطیل است، بازار ارز ایران یکبار دیگر بی‌اثر بودن نسخه‌های دولتی را تجربه کرد. قیمت دلار که در دو ماه گذشته با امنیتی شدن بازار به یک آرامش نسبی رسیده بود، باز هم در شرایط بی‌ثباتی قرار گرفت تا نمایندگان مجلس یادشان بیاید که پرونده تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، هنوز در بایگانی مجلس خاک می‌خورد.
دولت پیش از این برای آرام کردن بازار ارز به نیروهای امنیتی متوسل شده بود و فرمانده سپاه پاسدارن نیز به صراحت از دخالت این نهاد نظامی در کنترل بازار ارز خبر داد. در همین راستا رسانه‌های داخلی ایران از بازداشت جمشید بسم الله و یدالله روز چنگ به عنوان عاملان اصلی اختلال در بازار ارز خبر دادند و اطلاع رسانی در باره قیمت ارز، محدود و ممنوع شد.
سهمیه بندی ارز و تشکیل مرکز مبادلات ارزی در کنار کاهش و یا حذف سهمیه‌های ارزی بیماران، دانشجویان و مسافران از دیگر اقدامات مداخله جویانه دولت برای کنترل قیمت ارز در شرایط بحرانی بود. با این حال، تفاوت قیمت ارز مرجع و ارز مبادلاتی که هر دو از سوی دولت عرضه می‌شوند به بیش از یک هزار تومان رسید.
علیرغم افزایش قیمت ارز مرجع در مرکز مبادلات ارزی و اصرار دولت برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان از این مرکز، وزیر بهداشت و درمان و برخی از تولید کنندگان از عدم تخصیص ارز مورد نیازشان گلایه کردند. گلایه‌هایی که گوش شنوایی در هیات دولت نیافت و بی‌نتیجه باقی ماند.
کار‌شناسان افزایش دوباره تقاضا در فصل پایانی سال و دور تازه تحریم‌های اقتصادی که صادرات نفتی و غیر نفتی ایران را با موانع بیشتری روبرو می‌کند، دلیل اصلی افزایش قیمت دلار در نخستین روزهای زمستان می‌دانند. اما در این میان نمایندگان مجلس، همچنان دولت را عامل اصلی افزایش قیمت دلار می‌دانند.
تخلف دولت در بازار ارز
افزایش دوباره قیمت دلار و گمانه زنی‌ها در باره قیمت ارز در قانون بودجه سال آینده، یک بار دیگر تخلف‌های دولت در بازار ارز را در دستور کار نمایندگان قرار داده است. در تابستان امسال که قیمت دلار با جهش ناگهانی روبرو شد، برخی از نمایندگان و ناظران بازار ارز ایران، انگشت اشاره را به سمت دولت نشانه رفتند و مدعی شدند که عامل اصلی افزایش قیمت ارز دولت است.
دولت که با کاهش درآمدهای ارزی روبرو شده، برای جبران کسری بودجه خود، اقدام به دستکاری بازار ارز کرده است. اگر چه رئیس دولت و مقام‌های اقتصادی دولت همواره این اتهام را رد کرده‌اند، اما جبار کوچکی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی گفته است: «نمایندگان دولت در نشست‌های خصوصی به این مساله اعتراف کرده‌اند.»
به گفته او، بانک‌های دولتی ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند و ما به التفاوت آن را به خزانه واریز نکرده‌اند. احمد توکلی در هنگام ناآرامی‌های تابستان بازار ارز، گفت: «دولت به صورت هدفمند، از توزیع ارز در بازار خودداری می‌کند. او مدعی شد که دولت بیش از سه هفته توزیع ارز در بازار را متوقف کرده تا قیمت آن افزایش یابد.»
عزت الله یوسفیان، عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفته است که قصد دارد از ۱۸ بانک دولتی و خصوصی به خاطر آنچه که فروش سهمیه ارز دولتی به قیمت آزاد خوانده، شکایت کند. او گفته است: «کمتر از یکسال قبل بانک مرکزی ۴۲ میلیارد دلار ارز به ۱۸ بانک خصوصی و دولتی پرداخت کرد و قرار بر گزارش بانک‌ها از نحوه هزینه ارز دریافتی به این بانک بود ولی به دلیل مصرف نشدن ارزهای دریافتی در مسیرهای تعیین شده، فروش در بازار آزاد و اختصاص به عنوان جایزه خوش‌حسابی این گزارش‌ها یا به بانک مرکزی ارائه نشده یا بانک مرکزی از اعلام گزارش نهایی خود استنکاف می‌کند.»
به گفته یوسفیان؛ بر اساس گزارش‌های دریافتی بخش زیادی از دلارهای دولتی توسط بانک‌ها یا در بازار آزاد فروخته شده یا به عنوان جایزه خوش حسابی اختصاص یافته است. براساس گزارش‌های دریافتی بانک‌ها با مشتریان خوش حساب خود تماس گرفته و به آنان جایزه خوش حسابی ۵۰ هزار دلاری پرداخت کرده‌اند.
دولت در خواب دلار ۲۴۰۰ تومانی
امسال برای نخستین بار دولت و مجلس، پیش از اینکه لایحه بودجه به صحن مجلس برسد، کمیته‌ای ویژه تشکیل داده‌اند تا میزان صادرات نفت و قیمت دلار در قانون بودجه را برآورد کنند و درآمدهای نفتی در قانون بودجه، واقعی و دست یافتنی باشد. دولت در قانون بودجه امسال پیش بینی کرده بود که بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند. اما آن گونه که مقام‌های دولتی نیز اعتراف کرده‌اند، صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز سقوط کرده است.
به گفته وزیر اقتصاد، ۵۰ درصد درآمدهای پیش بینی شده از صادرات نفت ایران محقق نشده و همین مساله فشار زیادی را بر اقتصاد و بازار ارز وارد کرده است. غلامرضا اسدالهی، نماینده تربت جام در مجلس، هم با اشاره به عدم تحقق درآمدهای نفتی در سال جاری، گفته است: «مطابق برآوردهای صورت گرفته، دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان از ما به التفاوت قیمت ارز درآمد کسب کرده و این درآمد را جایگزین کسری درآمدهای نفتی کرده است.»
حال دولت و مجلس برای اینکه مانند آنچه که در سال جاری رخ داد، در برابر تحریم‌ها، غافلگیر نشوند، پیش از هر اقدامی، می‌خواهند که میزان صادرات نفت و قیمت ارز در قانون بودجه را مشخص کنند. طبیعی است که قیمت دلار در بازار داخلی ایران، کاملا به صادرات نفتی وابسته است. اجرایی شدن دور تازه تحریم‌ها، چشم انداز ناامید کننده‌ای برای افزایش صادرات نفت را در مقابل حکومت ایران قرار داده است.
نمایندگان مجلس پیش از این هم از طرحی خبر داده بودند که بر اساس آن، صادرات نفتی دولت کاهش می‌یابد. طراحان در توجیه این طرح، افزایش قیمت دلار و تامین درآمدهای ریالی حاصل از نفت با مقدار صادرات کمتر، را دلیل اصلی آن عنوان کرده بودند. آن گونه که غلامرضا مصباحی مقدم گفته است؛ دولت در نظر دارد میزان صادرات نفت در قانون بودجه سال آینده را یک میلیون بشکه در روز در نظر بگیرد.
در این شرایط، رایزنی‌ها برای تعیین نرخ ارز در قانون بودجه سال آینده آغاز شده است. در حالی که نمایندگان مجلس از قیمت ۱۸۰۰ تومانی دلار خبر می‌دهند، به نظر می‌رسد که دولت در نظر دارد که قیمت مرکز مبادلات ارزی را به عنوان قیمت ارز مرجع در نظر بگیرد. در همین راستا، صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفته است: دولت در نظر دارد که بازار غیر رسمی ارز را جمع کند. او گفته است: هدف از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، یکسان سازی تدریجی نرخ ارز در کشور و حذف بازار غیررسمی ارز است که تاکنون با راه اندازی این مرکز موفق به جلوگیری از نوسانات شدید ارز در بازار غیررسمی شده‌ایم که تداوم عملکرد این مرکز در آینده باعث حذف بازار غیر رسمی می‌شود.
اما آن گونه که شواهد نشان می‌دهد، دلار میل به ایستادن در نرخ تعین شده از سوی مرکز مبادلات ارزی را ندارد و دولت نیز توانایی کنترل بازار ارز را از دست داده است. چرا که افزایش نقدینگی سرگردان در بازار پولی ایران و ناامن بودن شرایط تولید و سرمایه گذاری، همچنان تمایل و تقاضا برای خرید دلار را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، دولت همچنان با کاهش درآمدهای ارزی روبرو است و چنانچه نتواند به توافقی با جامعه جهانی دست یابد، نمی‌تواند منبعی برای تامین درآمدهای ارزی خود بیابد.
منبع