با شمارش بیش از ۸۰ درصد از آراء همه پرسی قانون اساسی مصر اخوان المسلمین این کشور اعلام کرد در مجموع در دو مرحله همه پرسی، ۶ / ۶۳ درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی به پیش نویس قانون اساسی جدید مصر رای مثبت دادند.
به گزارش (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترتی شبکه خبری الجزیره، دور دوم همه پرسی قانون اساسی مصر در ۱۷ استان این کشور پایان یافت و با شمارش بیش از ۸۰ درصد از آراء مرحله دوم بنا بر اعلام اخوان المسلمین که جناح حاکم در مصر محسوب می شود در این مرحله ۷۱ درصد از شرکت کنندگان به قانون اساسی این کشور رای مثبت دادند.
اخوان المسلمین بامداد امروز (یکشنبه) اعلام کرد: کار شمارش آراء در ۸۰ درصد از حوزه‌های رای گیری به پایان رسیده و تاکنون ۱۴ / ۷۱ درصد از شرکت کنندگان یعنی ۴۶۰ هزار و ۸۲۵ شرکت کننده به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت دادند و ۸۵ / ۲۵ درصد با پیش نویس قانون اساسی مخالف بودند.
با توجه به اینکه در مرحله اول همه پرسی قانون اساسی مصر که در ۱۰استان برگزار شد ۵۶ درصد از شرکت کنندگان به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت دادند اکنون در مجموع دو مرحله ۶ / ۶۳ به پیش نویس قانون اساسی مصر رای مثبت دادند که این امر یک پیروزی کامل برای اخوان المسلمین محسوب می شود.
کمیته عالی انتخابات مصر که کار برگزاری و نظارت بر همه پرسی قانون اساسی مصر را برعهده داشت اعلام کرد: نتایج نهایی انتخابات دو روز پس از پایان همه پرسی اعلام خواهد شد.
پیش بینی می شود امروز جبهه نجات ملی که نیروهای مخالف و لیبرال در آن گرد هم آمده اند با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی موضع خود را در قبال همه پرسی اعلام کند.
در مرحله دوم همه پرسی قانون اساسی مصر صندوق‌های رای با استقبال بیشتری مواجه بودند و تعداد بیشتری از مصری‌ها به پای صندوق‌های رای رفتند.
در همین حال برخی نهادها و گروه‌های حقوق بشری مصر اعلام کردند که در مرحله دوم همه پرسی قانون اساسی مصر مواردی از تخلف مشاهده شده که باید مورد بررسی موشکافانه قرار بگیرد.
ائتلاف مصری نظارت بر انتخابات که مدعی است ۱۲۳ سازمان حقوقی در آن عضو است در گزارشی اعلام کرد: گزارش هایی از مناطق مختلف مصر رسیده که نشان می دهد برخی گروه‌ها اقدام به بسیج مردم برای دادن رای مثبت به همه پرسی کردند و آن‌ها را گروهی به پای صندوق‌های رای آوردند.
مساله پیش نویس جدید قانون اساسی مصر در هفته‌های اخیر باعث تنش‌ها و ناآرامی‌های زیادی در محافل سیاسی و اجتماعی این کشور شد چرا که مخالفان مصری عقیده دارند پیش نویس قانون اساسی مصر که تحت نظر اسلام گراها تدوین شده است حقوق اقلیت‌ها را رعایت نمی کند.
منبع: دیپلماسی