پیامدهای خروج نیروهای ناتو از افغانستان و تدابیر لازم برای تقویت نیروهای مرزی، یکی از موضوعات مهم در گفتگوهای نشست سازمان پیمان امنیت جمعی بود. این نشست روز ۱۹ دسامبر سال جاری با حضور روسای جمهور روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در مسکو تشکیل شد.
یادآوری می کنیم که این پیمان در حدود ۲۰ سال پیش به امضا رسیده است. با گذشت ده سال از تاسیس، این سازمان اقدام به تشکیل یک اتحادیه نظامی کرد. از همان زمان، این سازمان ضامنی است بر تامین امنیت در فضای اوراسیا. نشست اخیر مسکو با سخنرانی ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه آغاز به کار کرد. ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی در مراسم افتتاحیه این نشست گفت: «کشورهای عضو سازمان با به عهده گرفتن مسئولیت یکسان و برخورداری از حقوق برابر، موفق شده اند در ابعاد مختلفی فعالیت‌های خود را توسعه دهند. همکاری‌های نظامی، مبارزه با جرم و جنایت بین المللی و قاچاق مواد مخدر و همچنین بحران‌های مختلف از جمله فعالیت‌های مثبت این سازمان محسوب می شوند. اکنون آمادگی برای انجام عملیات صلحبانی، تقویت ظرفیت‌های نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی و نیروهای جمعی واکنش سریع آغاز شده است.»
رییس جمهور روسیه به همکاران خود در حوزه نظامی، پیشنهاد داد که طرح مناسبی برای به حداقل رساندن ریسک در تمام کشورهای منطقه پس از خروج نیروهای ناتو در افغانستان تدوین کنند. مساله اینجاست که ناتو قصد دارد بخشی از نیورهای مسلح و تجهیزات نظامی را در منطقه باقی بگذارد. این کار از نظر اقتصادی به صرفه تر از بازگرداندن تمام تجهیزات می باشد. اما مساله بر سر چگونگی انجام این کار است که هنوز مشخص نیست. آنچه که می دانیم این است که ده سال حضور مداوم نیروهای ناتو، آرامش منطقه را تامین نکرد. چه کسی می تواند تضمین کند که سلاح‌های غربی و تجهیزات آنها به دست نیروهای طالبان نخواهد افتاد؟ بی‌شک کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان، هند و چین نیز به خاطر فقدان واکنش عمومی و سیاست گذاری مناسب پس از خروج نیروهای ناتو، نگران هستند. بنابراین، با نزدیک شدن به زمان خروج نیروهای ناتو، سازمان پیمان امنیت جمعی باید به فکر حل این مساله باشد.
در نشست این سازمان، ازبکستان از فهرست کشورهای عضو خارج شد. دولت ازبکستان تابستان گذشته، درخواست کتبی خود را برای خروج از سازمان ارایه کرده بود که مورد تایید قرار گرفت. سایر اعضای سازمان نییز شیوه کار خود را تغییر داده و با درخواست ازبکستان موافقت کردند. آرکادی دوبنوف کارشناس مسایل آسیای مرکزی در این رابطه می گوید: «ابتدا تصور بر این بود که ازبکستان مایل به شرکت در جلسات نیست. بنابراین تصمیم بر این شد که ازبکستان عضو سازمان باقی بماند، اما در جلسات حضور پیدا نکند. اما بعد به این نتیجه رسیدیم که با این کار تاشکند ممکن است تصمیمات سازمان را اجرا نکند، زیرا در هنگام تصمیم گیری حضور ندارد. به همین خاطر، قرار بر این شد که عضویت وی در سازمان به طور کامل لغو شود. از آنجایی که ازبکستان دیگر عضو این سازمان نیست، پس تصمیمات اخذ شده نیز ربطی به این کشور ندارد»
کارشناسان معتقد هستند که خروج ازبکستان از سازمان، مثبت است. زیرا طی سال گذشته، این کشور به دفعات بر نقطه نظر خاص خود در مسایل مختلف تاکید می کرد و با این کار مانع از تصمیم گیری در جلسات می شد. روابط شخصی اسلام کریموف رییس جمهور ازبکستان با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی چندان مناسب نیست.
اگر ازبکستان مجددا خواستار بازگشت به سازمان باشد، درآنصورت مجبور است چند مساله را حل و فصل کند. به عنوان مثال، باید نوع دیپلماسی خارجی خود را بازنگری کند. دیپلماسی این کشور عملا مانع از حضور اعضا در بلوک‌های نظامی می شود. علاوه بر این، مسکو تفهیم کرده است که تاشکند فقط در صورتی می تواند مجددا عضو سازمان شود که تمام اسناد تصویب شده طی سالهای غیبت خود را تایید کند.
منبع: صدای روسیه