پس از فتنه ۵۷ (که در واقع سناریو طراحی شده توسط دستگاه‌های امنیتی غرب بود و با بازوی نظامی نوکران عرب و ترک و حماقت ملتی از همه جا بیخبر در ایران رخ داد)، و روی کار آمدن آخوند ها، این خدمتگذاران بیچون و چرای انگلیس و بعد از چپاول منابع خاورمیانه و ایران به واسطهٔ سیاست‌هایی که انگلیس از طریق جمهوری اسلامی به ایران و منطقه تحمیل کرد، انگلیس که در ۴۰ سال گذشته در مرز ورشکستگی بود، اینک از نظر دارای و ثروت به جای رسیده است که خود را بی‌نیاز از حمایت اروپا می‌بیند.
دیپلماسی در همین رابطه تحلیلی دارد و می‌نویسد:
امروزه بیش از هر زمان این سئوال نزد مقامات انگلیسی مطرح است که آیا واقعا لازم است انگلیس در اتحادیه اروپایی باقی بماند و خود را با سایر اعضا وفق دهد؟ بنظر می رسد بعد از چهار دهه عضویت، اخیرا مطالعاتی در این کشور مطرح شده و دولت انگلیس بدنبال ارزیابی مزایا و مضرات عضویت خود در اتحادیه اروپایی است.
در این رابطه ویلیام هیگ وزیرخارجه انگلیس در ۲۸ تیرماه ۱۳۹۱ در مجلس عوام این کشور اعلام داشت: براساس یک پروژه ملی که از پائیز سالجاری به اجرا گذاشته خواهد شد و تا سال ۲۰۱۴ ادامه خواهد داشت، یک حسابرسی کلی از مبادلات و روابط انگلیس با اتحادیه اروپایی بعمل خواهد آمد که در این اقدام بزرگ ضمن مشاوره با مقامات اتحادیه، تحلیلگران اقتصادی و خبرگان میزان منافع ملی انگلیس در ارتباط با روابط انگلیس - اتحادیه اروپایی مشخص خواهد شد. وی افزود نتایج حاصله بدون شک تاثیر گذار در تصمیم گیری‌ها و تدوین سیاستهای انگلیس با اتحادیه و نقش آینده این کشور در اتحادیه موثر خواهد بود. ویلیام هیگ در خصوص تقسیم بندی اجرای این طرح بزرگ ملی گفت: وزرات خارجه مسئولیت مستقیم اجرای این طرح را برعهده خواهد داشت اما کمیته امور اداری مجلس، تجار، جوامع مدنی و سایر منابعی که در ارتباط قرار دارند نیز در اجرای این طرح ملی با وزرات خارجه همکاری خواهند داشت. وی تصریح نمود شرکای انگلیس در بین کشورهای گروه بیست، نهاد‌های اروپایی و مجامع بین المللی در صورت علاقه می توانند انگلیس را در اجرای این پروژه ملی یاری نمایند. نامبرده، تاکید نمود که عضویت انگلیس در اتحادیه اروپایی بنفع منافع ملی کشورش می باشد و اجرای این پروژه ملی با هدف شکل دهی به قالب و محتوی روابط آینده انگلیس - اتحادیه اروپایی، صورت می پذیرد. وی تاکید نمود که انگلستان نقش محوری در تامین امنیت اتحادیه و اجرای سیاستهای خارجی اتحادیه را برعهده دارد و خواهان ادامه مقتدرانه آن بصورت متعهدانه می باشد.
وزیر خارجه انگلیس همچنین خاطرنشان ساخت تحلیلگران مسائل اتحادیه نباید اجرای این پروژه ملی کشورش را نوعی اقدام اروپاگریزانه یا اقدام درجهت کاهش روابط با اتحادیه اروپایی تعبیر نمایند، بلکه اجرای این طرح به مثابه یک حسابرسی کلی می باشد که در برنامه ریزی‌های آینده کشورش نقش تعیین کننده خواهد داشت. هیگ افزود: سیاست دولت ائتلافی در قبال اروپا تغییر نیافته است و تنها شاید در برخی از معادلات اتحادیه اروپایی نوع نقش آفرینی انگلستان در آینده تغییر شکل پیدا کند. انگلیس همچنان در اجرای سیاست بازار یکپارچه اروپایی همچنان نقش آفرین خواهد بود و مدافع سیاستهای تجارت آزاد و گسترش اتحادیه اروپایی خواهد بود و در بخش سیاست خارجی نیز مدافع سیاستهای اجماع اروپایی می باشد.
افزایش بودجه، موضوع جدید اختلافات
چهار دهه بعد از پیوستن انگلیس به جامعه اقتصادی اروپا، امروزه واگرایی در روابط این کشور با اتحادیه اروپایی روز بروز عمیقتر می شود. مخالفت با افزایش بودجه اتحادیه اروپایی فرصتی جدید برای این کشور فراهم آورده است تا ناخرسندی خود از این اتحادیه را بوضوح نشان دهد. دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، اخیرا نسبت به وتوی بودجه جدید اتحادیه اروپا از سوی این کشور هشدار داد و گفت: کشورش به شدت مخالف افزایش بودجه اتحادیه اروپا است. بسیاری از اعضای حزب محافظه کار انگلیس نیز با بودجه جدید اتحادیه اروپا به شدت مخالفت کرده اند . بر این اساس اد میلیبند رهبر حزب کارگر انگلیس نیز در اظهاراتی به شدت نسبت به سیاستهای اقتصادی و مالی دولت انگلیس و همچنین بودجه جدید اتحادیه اروپا انتقاد کرده است .سیاستهای انگلیس در اتحادیه اروپا موجب خشم و نگرانی سایر اعضا شده است. انگلیس سال گذشته نیز حاضر به پیوستن به پیمان جدید اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا نشد و دامنه اختلافات از این زمان بالا گرفت.
انگلیس به شدت از تصمیم خوزه مانوئل باروسو رییس کمیسیون اروپا برای افزایش ۱۰۰ میلیارد یورویی بودجه اروپا تا هفت سال آینده انتقاد کرده است. کامرون در جمع خبرنگاران در شهر بروکسل تاکید کرد انگلیس با بودجه‌ای که شامل افزایش هزینه‌های اتحادیه اروپا باشد موافقت نخواهد کرد. اگر این بودجه نگرانیهای دولت انگلیس را مد نظر قرار ندهد از نظر ما قابل تصویب نخواهد بود .کمیسیون اروپا بودجه یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد یورویی را برای سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ پیشنهاد کرده است. این بودجه در مقایسه با هفت سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است. در صورت توافق اعضای اتحادیه اروپا، انگلیس در جایگاه چهارمین تامین کننده بودجه این اتحادیه، باید ۱۷ میلیارد یورو بیشتر پرداخت کند. اما دولت انگلیس با این افزایش پرداخت مخالف می کند. توافق درباره بودجه اتحادیه اروپا بدون مشارکت انگلیس احتمال خروج لندن را از این اتحادیه تقویت می کند.
واگرایی در روابط انگلیس با اتحادیه اروپایی
نظرسنجی‌های اخیر نشان می دهد بیش از نیمی از مردم انگلیس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا حمایت می کنند. بسیاری از احزاب و سیاستمداران انگلیس حتی خواستار کاهش بودجه اتحادیه اروپا شده اند. برخی از احزاب ملی گرای انگلیس از جمله "حزب استقلال انگلیس" و "حزب ملی انگلیس" خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا شده اند. نایجل فراج رهبر حزب استقلال انگلیس که در پارلمان اروپا نیز عضویت دارد، از صدراعظم آلمان خواسته بود که هنگام دیدار با نخست وزیرانگلیس، به کامرون بگوید که زمان طلاق توافقی انگلیس و اتحادیه اروپا فرارسیده است.
انگلیس از همان ابتدا به اتحاد پولی اروپا نپیوست و امروز عضو یورو نیست، ولی بحران مالی مزمن امروز اروپا گریبان انگلیس را نیز گرفته است. بحران بدهی و کسری بودجه کشورهای منطقه یورو بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند از دارایی‌های بانکهای انگلیس در کشورهایی مثل اسپانیا، ایرلند و پرتغال را به شدت تهدید کرد و عدم بازپرداخت به موقع این وامها انگلیس را در شرایط بسیار دشواری قرار داد.
دولت انگلیس در ماه‌های گذشته بیش از پیش از اتحادیه اروپا فاصله گرفته است. جدیدترین چالش میان دو طرف بر سر افزایش بودجه اتحادیه اروپاست. آیا ادامه سیاست دولت کامرون سبب خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خواهد شد؟ انگلیس به شدت مخالف افزایش بودجه اتحادیه اروپاست. سیاست دولت کامرون سبب نگرانی و عصبانیت مسئولان اتحادیه اروپا در بروکسل شده است. محافظه کاران و منتقدان اروپای متحد در انگلیس نه تنها با افزایش بودجه مخالف هستند، بلکه اعلام کرده اند که لندن باید سهم خود در صندوق مشترک کشورهای اروپایی را کاهش دهد. دولت کامرون در انگلیس نیز تنها خواهان پرداخت سهمیه کنونی است و افزایش بودجه اتحادیه اروپا را در شرایط کنونی غیرواقع بینانه می خواند.
انگلیس در ماه‌های گذشته هرچه بیشتر از اتحادیه اروپا فاصله گرفته است. جدای از مخالفت انگلیس با پذیرش قواعد فراملی در تنظیم بودجه کشورهای عضو، دولت کامرون همچنین در ماه گذشته اعلام کرد که در ۱۳۰ پروژه در زمینه همکاری‌های پلیس و دستگاه قضایی کشورهای اروپایی مشارکت نخواهد داشت. انگلیس به خوبی می داند که پیشنهادات این کشور در اتحادیه اروپا طرفداری ندارد. ۱۷ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا جزو دریافت کنندگان کمک‌های مالی از این اتحادیه هستند و به هیچ وجه با کاهش بودجه مشترک موافق نیستند. از طرفی، کشورهای ثروتمند در اتحادیه اروپا از جمله آلمان نیز از افزایش بودجه اتحادیه اروپا در شرایط سخت مالی کنونی خشنود نیستند. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی اتحادیه اروپا می تواند در بسیاری از عرصه‌ها از جمله هزینه‌های اداری دست به صرفه جویی زند. به رغم برخی انتقادات مشترک از سوی انگلیس و آلمان به افزایش بودجه اتحادیه اروپا، دولت مرکل نمی تواند سیاستی در مخالفت با توسعه اتحادیه اروپا در پیش گیرد. دولت مرکل اعلام کرده است که خواهان تنظیم هر چه سریعتر بودجه اتحادیه اروپا در ماه نوامبر است.
مخالفت انگلیس در همراهی با سایر کشورهای اروپایی جهت حل بحران یورو، هم جنبه روانی دارد و هم جنبه عملکردی. انگلیس از همان ابتدا علاقه‌ای به یورو نشان نداد و به عنوان یک کشور تجارت محور و با داشتن زمینه‌های تاریخی قوی در سیاستهای تجاری و پولی و همچنین مراکز بسیار قدرتمند اقتصادی و مالی در سیتی لندن، مایل نبود سرنوشت اقتصاد و تجارت خود را به مجموعه‌ای از کشورهای غیرهمسان از طریق سیاستهای مشترک پولی گره بزند. انگلیس امروزه نیز نظاره گر وضعیت متلاطم یورو و چشم انداز نه چندان روشن آنست.
مخالفت انگلیس با پیشنهاد فرانسه و آلمان برای انجام برخی تغییرات در معاهده اتحادیه اروپا برای اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی اروپا جهت نظارت بر امور مالی کشورهای اروپایی، در همین راستاست. امری که می تواند ابرهای تیره و تاری بر فضای همکاری‌های اروپایی بگستراند. انگلستان بر عکس فرانسه و آلمان دل نگران وحدت پولی اروپا نیست و از طرفی مایل نیست از خط مشی و دیکته کردن نیات سیاسی و اقتصادی پاریس و برلین تبعیت کند و طبعا حساسیت‌های اقتصادی مالی دیگری دارد و بدین خاطر از تصویب معاهده اصلاح شده جدید دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا خواهان تضمین هایی برای دور نگاه داشتن بخش تجاری لندن و همینطور کشورش از مقررات مالی جدید و احتمالی اروپا بود. در حالی که این خواسته برای اکثریت رهبران اروپایی قابل قبول نبود و این امر منجر به اختلافاتی بین این کشورها و بخصوص بین انگلیس با آلمان و فرانسه شد. اروپایی در اجلاس اخیر بروکسل سرباز زد.
منبع: دیپلماسی