داستان رقابت عربستان سعودی با ایران در منطقه داستان كهنه‌ای است كه دیگر تازگی ندارد. این بار هم در پی توقیف یک شناور سعودی در آب‌های ساحلی استان بوشهر كشور عربستان سعودی در نامه‌ای به بان كی مون رئیس سازمان ملل ورود هلیکوپترهای ایرانی به حریم هوایی سعودی در خلیج فارس و پرواز چند باره آنها بر فراز حوزه گازی در حصبه، ورود دو قایق تندروی نظامی ایرانی به مرزهای آبی سعودی و توقیف کشتی وابسته به شرکت آرامکو سعودی توسط نیروی دریایی ایران را توضیح داده است. از سوی دیگر ایران نیز اعلام كرده بود كه یك شناور عربستانی وارد آب‌های بوشهر شده است. دكتر داود آقایی، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل حقوق بین‌الملل در گفتگو با دیپلماسی ایرانی در خصوص چگونگی تعیین حریم دریایی و نقض آن در حقوق بین‌الملل توضیحاتی داده است كه در زیر خواهید خواند:
عربستان سعودی از ایران به دلیل آنچه نقض حریم دریایی خود در منطقه شرقی خواند، به سازمان ملل متحد شکایت کرد. حریم دریایی چگونه تعیین می‌شود؟
در چارچوب كنوانسیون حقوق دریاها به ویژه كنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها كه امروزه میان دولت‌ها ساری و جاری است. اگر عرض گستره دریایی كه مابین دولت‌های مقابل و یا مجاور قرار گرفته،از ۴۰۰ مایل بیشتر باشد یعنی دو برابر گستره حد انحصاری اقتصادی باشد این حریم تعیین می‌شود. چراكه هر دولتی اگر پهنه دریا به آن اجازه دهد از خط مبدا دریای سرزمینی تا ۲۰۰ مایل به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی میتواند از منابع موجود در آن استفاده كند. البته حاكمیت بلامعارض براین بخش از دریا ندارد، اما طبق كنوانسیون میتواند از منابع موجود اعم از منابع زنده دریایی و یا منابع موجود در كف و زیر دریا بهره‌برداری كند كه تحت انحصار دولت‌های ساحلی است.
بنابراین قاعده این است به دلیل آنكه هر دولتی تا ۲۰۰ مایل حق انحصاری بهره‌برداری دارد،قاعدتا دولت مقابل نیز از همین میزان حق برخوردار است. در این موارد اگر گستره دریا بیش از ۴۰۰ مایل باشد مشكلی پیش نخواهد آمد،هردولتی از این محدوده میتواند به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی استفاده كند و حد فاصل میان این دریا یعنی هر میزانی كه بعد از این منطقه قرار بگیرد تا لبه خارجی منطقه انحصاری اقتصادی دولت مقابل دریای آزاد است.
این حریم دریایی میان ایران و عربستان چگونه تعیین شده است؟
در خصوص خلیج فارس به دلیل آنكه گستره دریا در پهن‌ترن یا عریض‌ترین بخش از ۱۸۰ مایل تجاوز نمی‌كند،دولت‌ها در این مرحله باید به توافق برسند كه چگونه این حریم دریایی را میان خود تقسیم كنند. اگر به این توافق نرسیدند بر اساس خط منصف یا میانه باید آن را تعیین كنند. خط منصف خطی است كه اگر از دو سوی خط مبدا دریای سرزمینی به طرف آن خطی ترسیم شود،فاصله این دو خط از خط منصف باید به یك میزان باشد. در نتیجه اگر دولت‌ها به توافق نرسیدند، خط منصف باید مبنای تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی یا آب‌های دریایی سرزمین آنها باشد. اگر توافق كردند قاعدتا مبنا همان توافق میان دولت‌هاست. به عنوان مثال در مورد ایران و عربستان از جمله دو كشور خلیج فارس بودند كه اولین بار در خصوص تحدید حدود دریایی در سال ۱۹۶۸ میلادی به توافق رسیدند. البته در ابتدای امر و پیش از توافق نهایی اختلاف نظرهایی وجود داشت و سعودی‌ها مدعی بودند كه خط مبدا باید از كناره جزیره خارك باشد كه در این صورت بخش قابل توجهی از منابع هیدروكربنی ایران سهم عربستان می‌شد. اما نهایتا توافق شد كه خط مبدا از كناره جزیره فارسی در بخش ایرانی و در بخش سعودی‌ها نیز جزیره العربی نقطه شروع تحدید حدود منابع دریایی ایران باشد. بدین معنا مناطقی كه میان جزیره فارسی و العربی قرار می‌گیرند محدوده دریایی ایران و عربستان هستند كه این منطقه به دو قسمت میان دو كشور تقسیم می‌شود. بخش متعلق به ایران به همان میزان است كه سهم دولت عربستان در بخش جنوبی خلیج فارس خواهد بود.
بنابراین از این منظر محدوده كاملا مشخص است و درچارچوب حقوق رسمی و قانونی میان ایران و عربستان تعیین شده است. اما نكته‌ای كه باید به آن اشاره كرد این است كه علاوه بر آب‌های داخلی كه تحت حاكمیت بلامعارض دولت ساحلی است،منطقه‌ای پس از آب‌های داخلی به سمت دریا شكل می‌گیرد به نام آب‌های دریایی سرزمینی كه طبق كنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در دریاهای آزاد،بسته یا نیمه بسته‌ای همانند خلیج فارس حداكثر ۱۲ مایل ازخط دریای مبدا سرزمینی پیش بینی شده است. آب‌های دریای سرزمینی تحت حاكمیت دولت‌های ساحلی است،اما كشتیرانی مشمول امور بی‌ضرر است. به معنای دیگر كشتی‌های خارجی هم می‌توانند از این آب‌ها حتی بدون اجازه دولت ساحلی عبور كنند. اما هواپیماها و كشتی‌ها و ناوگان‌های جنگی و نظامی باید برای ورود به آب‌های دریای سرزمینی نیاز دولت‌های ساحلی كسب اجازه كنند.
پس از آب‌های دریای سرزمینی،آب‌های منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی است كه منطقه نظارت نیز بخشی از آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی است. در اینجا كشتیرانی آزاد است و حتی مشمول رژیم امور بی‌ضررهم نمی‌شود. یعنی عبور كشتی‌های مسافری،باربری و یا حتی نظامی هم از این منطقه آزاد است.
به طور خلاصه این محدوده در كنوانسیون حقوق دریاها تعیین شده و ضوابط مشخصی دارد. ورود به قلمرو آب‌های سرزمینی هر دولتی تخطی محسوب می‌شود. اگر كشتی‌های جنگی یا ناوگان‌های نظامی بدون اجازه دولت ساحلی وارد این آب‌ها شوند كه در این صورت دولت ساحلی میتواند اقدامات لازم قانونی را انجام دهد.
ایران هم اعتراض كرده كه یك فروند شناور عربستانی وارد آب‌های بوشهر شده است. پس این مورد هم میتواند از سوی ایران قابل پیگیری باشد،چراكه این شناور وارد آب‌های سرزمینی شده است؟
بله ،شناورهای جنگی در زمره كشتی‌های جنگی محسوب می‌شوند. اگر چنین شناوری آب‌های سرزمینی ایران بدون اجازه وارد شده باشد،نوعی تجاوز محسوب می‌شود.
در اینجا باید بر این نكته تاكید كرد كه مقامات جمهوری اسلامی ایران در اینكه این شناور سعودی به قلمرو آب‌های تحت حاكمیت ایران رخنه كرده است،فورا باید عكس‌العمل نشان می‌دادند. همانطور كه عربستان پش‌دستی كرده،مقامات جمهوری اسلامی ایران باید این موضوع را در سازمان ملل مطرح می‌كردند و یا در رسانه‌های به اطلاع افكارعمومی می‌رساندند. این مساله میتواند سابقه بسیار مفیدی باشد.
عربستان اعلام كرده است كه ما به سمت گام‌های عملی این شكایت خواهیم رفت. چه روند حقوقی باید برای اینگونه شكایت‌های طی شود؟
این موضوع را از دو جنبه می‌توان دنبال كرد یكی از منظر سیاسی و دیگر از منظر حقوقی. مشخص نیست قصد سعودی‌ها از طرح شكایت و پیگیری موضوع چیست. شاید آنها قصد دارند تا آن را در اجلاس شورای امنیت و یا در مجمع عمومی به اطلاع افكار عمومی برسانند و ایران را یك نوع رخنه‌گر در آب‌های سرزمینی خود معرفی كنند. این روند می‌شود تعقیب این مساله از منظر سیاسی كه در نهایت مشكل خاصی ایجاد نمی‌كند. تنها مساله این است كه اسناد و مداركی از آن در آرشیو سازمان ملل به عنوان یك سابقه سوء باقی می‌ماند كه خوشایند نیست. مقامات ایران باید اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند كه مانع به نتیجه رسیدن سعودی‌ها شوند.
جنبه دیگر آن پیگیری از طریق مراجع قضایی بین‌المللی است، همانند دیوان رسیدگی‌كننده به جرایم حقوق دریایی كه مقر آن در آلمان است و یا از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری است كه امیدوار هستیم به این مراحل نرسد. البته در هر دوحالت این مساله نیازمند رضایت ایران است، بدین معنا كه نمی‌توانند بدون هماهنگی ایران را به پای میز محاكمه بكشانند.
اگر از بحث‌های حقوقی این موضوع فاصله بگیریم، آیا می‌توان گفت كه تمامی این اعتراض‌ها از سوی عربستان به همان تیرگی روابط میان ایران و عربستان برمی‌گردد و عربستان امروزه از طرق مختلف سعی بر فشار سیاسی بیشتر بر ایران دارد؟
بی‌تردید، متاسفانه ایران و عربستان در حوزه‌های متفاوتی دچار اختلاف نظر و تعارضند. از جمله:
۱. در موضوع عراق: سعودی‌ها پس از سقوط صدام به شدت دل‌نگران نفوذ جایگاه ایران در این كشور بودند كه البته این نگرانی برحق هم بود. به دلیل آنكه آنها قصد نفوذ بیشتری در عراق داشتند و از سوی دیگر قرن‌های متمادی بود كه سنی‌ها در این كشور قدرت داشتند و برای عربستان هم كه خود را سردمدار اسلام و جهان عرب می‌داند، بسیار سنگین بود كه دولت شیعی بر سركار بیاید. در نتیجه طبیعی بود كه برای روی كار آمدن دولت شیعی در عراق، ایران جایگاه بسیار مناسبی پیدا كرده باشد. همچنین مسائلی كه پس از مساله عراق از سوی ملك عبدالله اردن مطرح شد كه هلال شیعی از لبنان تا ایران و عراق در حال شكل‌گیری است و نیز خود سعودی‌ها بارها به صراحت این موضوع را اعلام كردند و خواستار مقابله با ایران شدند. آنها رسما اعلام كردند كه به معارضین برای سقوط دولت عراق كمك می‌كنند. در نتیجه یكی از حوزه‌های چالشی میان دو كشور، عراق است.
۲. گسترش حوزه نفوذ ایران در منطقه: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران رقابت جدی میان ایران و عربستان وجود داشته است كه سعودی‌ها به عناوین مختلف تلاش كردند تا با نفوذ و پیشروی ایران در منطقه مقابله كنند.
۳. مساله سوریه: عربستانی‌ها به شدت بادولت سوریه مخالفت می‌كنند چراكه این كشور را پایگاه نفوذ ایران برای كمك‌رسانی به حزب‌الله می‌دانند. در نتیجه به شدت به دنبال سقوط بشار اسد به عنوان نقطه امید ایران در منطقه، هستند.
بنابراین طبیعی است كه عربستان سعی می‌كند به هر بهانه‌ای فشار وارد كرده و ایران را ناقض قوانین بین‌المللی معرفی كنند.
منبع: دیپلماسی