آبان ۰۴، ۱۳۹۱

هشدار بی‌سابقه رئیس قوه قضائیه به رئیس دولت دهم:

مانع تعدی احمدی‌نژاد به زندان‌ها و دادگاه‌ها خواهم شد!


صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه به محمود احمدی‌نژاد هشدار داد چنانچه بخواهد در امور این قوه «دخالت» کرده و بدون هماهنگی قبلی از دادگاه‌ها و زندان‌ها بازدید کند٬ وی به طور قاطع با این «تعدی» برخورد خواهد کرد.


لاریجانی این هشدار را روز چهارشنبه (سوم آبان) در قالب نامه‌ای به احمدی‌نژاد داده و وی را به «سلطانی» تشبیه کرده که «اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف و به ملک خود منضم ساخته» است.
وی در نامه خود علت مخالفتش با بازدید احمدی‌نژاد از زندان اوین را مانع شدن از «دخالت» رئیس قوه مجریه در امور قوه قضائیه اعلام کرده و آورده وی وظیفه دارد مانع از این «دخالت ناصواب» شود.
صادق لاریجانی در بخش دیگری از نامه خود به طور تلویحی احمدی‌نژاد را «متوهم» و «دروغگو» خوانده که اظهارات «ناروا» و «خلاق واقع» درباره قوه قضائیه مطرح کرده است.
در این نامه همچنین خطاب به احمدی‌نژاد نوشته شده مبنای بسیاری از ادعاهای وی «باطل» است و رئیس قوه قضائیه هرگز حاضر نخواهد شد تسلیم فهم و تفسیر وی از اصول قانون اساسی شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین به تفسیر شورای نگهبان از حدود اختیارات رئیس جمهور اشاره کرده و از احمدی‌نژاد پرسیده «به چه مجوّزی به خود حق می‌دهید مقابل رأی شورای نگهبان تمکین نکنید؟»
لاریجانی در بخش دیگری از نامه خود نوشته که احمدی‌نژاد با «تفسیر شخصی» اختیاراتی فرا‌تر از قانون اساسی برای خود قائل شده و با ایجاد تنش در جامعه برای «دشمنان» خوراک تبلیغاتی فراهم می‌کند.
نامه صادق لاریجانی تنها دو روز پس از نامه جنجال برانگیز محمود احمدی‌نژاد منتشر شده است.
آقای احمدی‌نژاد در این نامه به خاطر مخالفت رئیس قوه قضائیه با درخواست وی به منظور بازدید از زندان اوین٬ انتقاد‌هایی متوجه وی و قوه مذکور کرده بود که این انتقاد‌ها با واکنش‌هایی همراه شده است.
رئیس قوه مجریه در نامه خود همچنین نوشته بود براساس «اختیارات» خود از زندان‌ها و دادگاه‌ها بازدید کرده و گزارش آن را به مردم خواهد داد.
در سه روز گذشته دامنه حملات متقابل قوای قضائیه و مجریه به یکدیگر افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و این حملات با نامه امروز لاریجانی به اوج خود رسیده است.
علی خامنه‌ای که پیش‌تر تلاش می‌کرد از علنی شدن اختلاف‌ سران قوا جلوگیری کند٬ با وجود شدت گرفتن تنش‌ها میان روسای قوای قضائیه و مجریه تاکنون حاضر به اظهارنظر علنی در این خصوص نشده است.


منبع