مزدوران آفريقائي در خدمت جنگ‌هاي آمريکا

وقتي ايالات متحده خود را درگير «جنگ عليه تروريسم» ساخت و شمار فزاينده اي از سربازانش را به سرتاسر جهان، از عراق تا افغانستان، گسيل داشت با مشکل يافتن رزمجو روبرو گرديد. در حقيقت، شهروندان آن کشور به آرمان مردن در راه وطن رغبت چنداني نداشتند. ارتش آمريکا ناگزير، با وعده گذرنامه آمريکائي، افرادي از مليت هاي ديگر را به خدمت گماشت؛ گذشته از آن به شرکت‌‌هاي خصوصي امنيتي روي آورد، تا با استخدام مزدوران «يکبار مصرفي» افريقائي کمبود نيروي انساني خود را پر کند.

نويسنده: Alain Vicky
روزنامه نگار
برگردان:
Manoutchehr Marzbanian منوچهر مرزبانيان

برنارد ،جوان اوگاندائي که يک شرکت امنيتي خصوصي آمريکائي در عراق، پيشتر به کار گمارده بود، آهي کشيد و گفت «آناً فهميدم که لحظه اي پيش از آن، بزرگترين اشتباه زندگيم از من سر زده؛ اما ديگر خيلي دير شده بود. با امضايم تعهد يک ساله اي را به گردن گرفته بودم. بايستي مثل يک مرد رفتار مي‌کردم.» «برنارد» به «ارتش نامرئي » پيوسته بود، که ايالات متحده مزدوراني را در حمايت از لشکرکشي هايش در آن به کار مي‌گماشت. از پايان سال ۲۰۱۱ که ناتوان و بيمار به وطن بازگشته، دريافته است که وي را از تأمين اجتماعي و خدمات درماني، يعني همان حقوقي که قراردادش باز مي شناخت محروم کرده اند.

در حالي که همکاران سفيد پوست آمريکائي، اسرائيلي، آفريقاي جنوبي، بريتانيائي، فرانسوي يا صربي مأمور خدمت در بيرون از مرزهاي کشور خود که شرکت هاي پيمانکار «پنتاگون» (با رقم معاملاتي نزديک به ۱۲۰ميليارد دلار از سال ۲۰۰۳) استخدام کرده بودند، از دستمزدهاي کافي، غالبابيش از ۱۰ هزار دلار برخوردار مي‌شدند، شهروندان کشورهاي ثالثي، چون «برنارد»، به جز سلوک خودسرانه کارفرمايان، بي توجهي به حقوق کار و بد رفتاري نصيب ديگري نبردند. اين بيگانگان را که گاه آسيب ديده و مجروج بي هيچ رحم و مروتي به کشورهايشان برمي‌گرداندند، امروز نه کمکي از کارفرمايان پيشين خود دريافت مي‌کنند و نه حمايتي از آنان مي‌بينند.

تعداد شهروندان کشورهاي ثالث در ماه ژوئن ۲۰۰۸، يعني هنگامي‌که واشنگتن خروج نيروهايش از درگيري هاي عراق را آغاز کرد، ۷۰ هزار و ۱۶۷ تن، در برابر ۱۵۰ هزار و ۳۰۰ سرباز نيروهاي منظم بود. در پايان سال ۲۰۱۰ تعداد اين افراد به ۴۰ هزار و ۷۷۶ تن رسيد، يعني کمابيش به همان اندازه آمريکائي ها (۴۳هزار و ۳۰۵ نفر). در کشورهاي جنوب بود که اين مردان و زنان را به مزدوري مي‌گرفتند. هزاران نفر از آنان را به وظائف گوناگوني در ۲۵ پايگاه ارتش آمريکا در عراق مي‌گماشتند. اردوگاه مشهور «ليبرتي» (Liberty) يکي از آنها بود، «شهرکي انگار در خود ايالات متحده» که نزديک بغداد ساخته بودند و در اوج رونقش بيش از ۱۰۰ هزار تن در آن مي‌زيستند. شهروندان کشورهاي ثالث – ‌۵۹‌% خدمتگزازان بخش معروف به «نيازهاي اوليه»– به پخت و پز، رُفت و روب، تعمير و نگهداري ساختمان ها، غداخوري هاي سريع، امور مربوط به برق و حتي آرايشگري سربازان زن مي‌پرداختند.

امکان داشت که گاه برخي از آنها را جفت سربازان ارتش منظم به حفاظت از امنيت تأسيسات نيز بگمارند. مزدوران آفريقائي که راه هاي ورود به پايگاه ها و محوطه آن‌ها را کنترل مي‌کردند از اين دسته بودند. رويهم‌رفته ۱۵‌% از نگهباناني که به ايستگاه هاي ثابت بازرسي مي‌گماشتند از همين شهروندان کشورهاي جنوب صحراي بزرگ آفريقا، در استخدام شرکت هاي نظامي‌خصوصي پيمانکار «پنتاگون» بودند.

اکثر نگهبانان ارزان مزد، اوگاندائي هائي يودند که که تعداشان به يقين تا نزديک به ۲۰ هزار تن هم مي‌رسيد. گاه در خلاف عرفي ظالمانه، همين ها را براي سرکوبي همتايان خود آنها به ميدان مي‌‌آوردند، مانند آنچه در ماه مه ۲۰۱۰ پيش آمد، که اين مزدوران را براي فرونشاندن شورش يک هزار تن از اهالي شبه قاره هند به اردوگاه «ليبرتي»، فراخواندند.

حضور بيش از حد اوگاندائي ها در عراق ريشه در اوضاع سياسي آغاز دهه ۲۰۰۰ در آفريقاي مرکزي داشت: جنگ درياچه هاي بزرگ  در شرق اوگاندا، رسما خاتمه يافته بود؛ در شمال کشور، شورشيان «ارتش مقاومت پروردگار»  را از پاي درآورده بودند؛ جنگ داخلي در کشور همسايه سودان، پايان گرفته و راه را بر استقلال جنوب آن کشور گشوده بود. با پايان گرفتن اين درگيري‌ها، بيش از ۶۰ هزار تن از رزمندگان اوگاندائي از خدمت مرخص شده بودند. از اينرو عراق به چشم رزمجويان بيکار فرصتي مي‌نمود تا دستشان را به جنگي ديگر بند کنند. گذشته از آن، «کامپالا»، هم‌پيمان عمده ايالات متحده در منطقه، از معدود پايتخت هاي افريقائي به شمار مي‌رفت که هنگام برافروختن آتش جنگ در سال ۲۰۰۳، از دولت «بوش» حمايت کرده بود. پيش از آن‌هم، از سال‌هاي مياني دهه ۱۹۸۰، نطاميان دو کشور همکاري‌هاي نزديکي با يکديگر داشتند. به روايت آنجلو ايزاما (Angelo Izama)، روزنامه نگار و وبلاک نويس اوگاندائي، «در سال ۲۰۰۵ تکاپوي آمريکا براي يافتن افرادي که در دايره شبه نظامي ‌و امنيتي خدمت کنند حدي نمي شناخت. "پنتاگون" دنبال کار ورزان انگليسي زبان، کارآمد و تجربه جنگ اندوخته مي‌گشت، پس طبيعي بود که به اوگاندا روي آورد .

آقاي نوربر مائو (Norbert Mao)، نامزد ناکام حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۱، بر اين باور است که اعزام جنگجويان اوگاندائي به عراق انگيزه ديگري هم داشت: «رزمجويان پيشين عاطل و باطل مانده، ممکن بود دردسر بيآفريندند. دولت بدينگونه [اعزام آنها به] عراق را ترفند خوبي ‌انگاشت تا از شر جنگاوراني رهائي يابد که جواب کرده بودند. به تصريح او، براي گرداندن چرخ اين کسب و کار تازه «شرکت هاي برپا داشته نظاميان پيشين آمريکائي، رشته هاي پيوند خود را با شرکت هاي ديگري استوار ساختند که فرماندهان بلندپايه ارتش اوگاندا بنياد نهاده بودند.»

بدينسان خانم کيلن کايونگا (Kellen Kayonga)، خواهر زن يکي از مشهورترين سرکردگان سوداگري امنيتي اوگاندا، به نام ژنزال «سليم صالح»، که برادر «يووري موسه وني» (Yowerni Museveni) رئيس جمهور کشور نيز هست، کمپاني «عسکر» را بنا نهاد. کمپاني وي از پايان سال ۲۰۰۵ مزدوراني را براي «دفتر رايزني عمليات ويژه» ( SOC- Special Operations Consulting) به کار مي‌گرفت که دو افسر پيشين آمريکائي در ايالت «نوادا» تأسيس کرده بودند. همان سال بنگاه پاکستاني «درشاک اينترنشنال» (Dreshak International)، رقيب اصلي در بازار محلي مزدوران نيز شعبه اي در «کامپالا» گشود و آغاز به استخدام افراد براي شرکت خصوصي نظامي‌آمريکائي «EODT» کرد که عملياتي را در عراق پيش مي‌برد.

از ابتداي سال ۲۰۰۶، ده تائي از آنچه آقاي «مائو» «سوداگران ستيزه ها» مي‌ناميد در کشور برپا گشت. در محله هاي توده نشين «کامپالا»، «جويندگان اوگاندائي کار در خارج» (Kyeyo)، عراق را افق تازه اي در برابر خويش مي انگاشتند. رزمنده پيشني که حاضر بود باز به خدمت جنگ درآيد، ممکن بود ماهيانه تا يک هزار و ۳۰۰ دلار (يک هزار يورو) دريافت دارد که بارها بيش از دستمزدي بود که بخش شکوفاي نگهباني و حفاظت مدني به کارجويان پيشنهاد مي‌کرد.

درسال ۲۰۰۷ بيش از سه هزار مزدور اوگاندائي را به عراق گسيل داشتند. در سال ۲۰۰۸ تعداد اعزام شدگان به ۱۰ هزار تن رسيد. بنگاه هاي آمريکائي «Torres»، «DynCorp»، «Triple Canopy»، «Sabre» و «دفتر رايزني عمليات ويژه» کارفرمايان عمده آنها بودند. «ايزاما» در ادامه سخنانش مي‌گفت «آنگاه بود که رقابت ها به جنگ قيمت گرائيد». به بهانه اشباع بازار از عرضه «"جويندگان کار درخارج"، دستمزدها به سراشيبي سقوط افتادند، و بيشتر از آنرو به سادگي کاهش يافتند که موازيني براي تنظيم شرايط کار در خارج از کشور در اوگاندا وجود نداشت. وانگهي، در آن دوران ديگر فقط دنبال رزمجوي پيشين نمي‌گشتند، هر کسي که از راه مي‌رسيد، مي‌توانست عازم عراق شود». کارگماران که رقابت جنگجويان جديد در «کنيا» و «سيرالئون» حربه اي به دستشان مي داد، در شکستن دستمزدها (Dumping)از يکديگر پيشي مي گرفتند بدون آنکه از وزارت کار اوگاندا چاره اي برآيد. در پايان سال ۲۰۰۹، مزد جنگجو به زير مرز ۷۰۰ دلار رسيد. در اين ميان، دولت آمريکا براي هر نگهبان اوگاندائي که بنگاه آمريکائي «Sabre» به کار مي‌گمارد يک هزار و ۷۰۰ دلار (معادل يک هزار و ۳۰۰ يورو) به صندوق وي مي‌ريخت. از آنسو «عسکر» هم براي ۲۶۴ تن نگهبانان گسيل داشته به عراق، ۴۲ هزار دلار (۳۲ هزار يورو) از شرکت آمريکائي «Beowulf» مي‌گرفت.

با افشاگري‌هاي مطبوعات اوگاندا، در سال ۲۰۰۸ نخستين موارد بهره کشي از « جويندگان کار در خارج»، اندک اندک به بيرون درز کرد. اما مقامات «کامپالا» همچنان خود را به ناشنوائي مي‌زدند و با چند عمليات پاکسازي در محافل پيشکاران بازار خريد و فروش مزدور، به همين خشنود بودند که چيزي از موقعيت قدرتمند ترين شرکت ها ... و نزديکترين آنها به «موسه وني» رئيس جمهور کشور کم نشود. آقاي «مائو» عقيده داشت که «رفتن به عراق، درست مثل چسبيدن به يک تمساح به اميد آن بود که شما را از غرق شدن برهاند». در دسامبر ۲۰۱۱ دستمزد اين مزدوران در عراق براي شش روز کار در هفته و دوازده ساعت در روز به ۴۰۰ دلار (معادل ۳۰۰ يورو) فرو افتاده بود. مردان و زناني که ملاقات کرديم بين ۲۱ و ۳۲ سال سن داشتند و همگي را از ماه دسامبر ۲۰۰۹ به آن‌کشور اعزام کرده بودند. پيش از آن، شرکت هاي نگهباني پايتخت اوگاندا، آنها را که اغلب روستائيان به شهر آمده بودند به کار مي‌گماردند. دوتن از آنها، تحصيل کرده دانشگاه «Makerere» هم بودند. اينها روايت رنجي که برده بودند را به سختي بر زيان مي آوردند و با سکوت هاي ممتد که نشان از آزردگي و بيزاري داشت ميان درد دل هاي خود فاصله مي‌انداختند.
قراردادي که برقي امضاء شد

نگون بختي آنها از شرکت «درشاک»، که شعبه خود را در مرکز «کامپالا» باز کرده بود، شروع شد. «جويندگان کار در خارج» دوره هاي دو ماهه آموزش هاي نظامي‌را گذراندند تا قابليت هاي آنها را بسنجند. طي اين دوره ها دستمزدي به کسي نمي‌دادند، و پيمانکار فقط به دادن خورد و خوراک‌شان بسنده مي‌کرد. در پايان دوره آموزشي «درشاک»، از آنها مي خواست که به خانه هايشان برگردند و منتطر بمانند تا احضارشان کنند. برخي از اين مزدوران آتي سه ماه تمام انتظار کشيدند. روزي که سرانجام آنها را فراخواندند، ديگر راه بازگشتي نمانده بود. يکي از آنها به ياد آورد که «چاره ديگري پيش رويمان نبود. طي مدتي که انتظار مي کشيديم، هرچه پول داشتيم را خرج کرده بوديم بدون آنکه درآمدي داشته باشيم. برخي از ما حتي به جز صندلي نشيمنان، هر چيز ديگري را فروخته بوديم. ناگزير يگانه مفر باقي مانده امضاي قرارداد بود. در تنگنائي که در آن افتاه بوديم، آنها مي‌توانستند ما را به قبول هرچه مي‌خواستند وادارند.» قراردادي که به آنها عرضه کردند يازده صفحه در بر داشت که مي‌بايستي در ظرف پانزده دقيقه بخوانند و مفادش را بپذيرند.

اين گروه سرانجام همان روز نام کارفرماي نهائي خود، بنگاه آمريکائي « دفتر رايزني عمليات ويژه»، را کشف کرد. «برنارد» به خاطر آورد که پيش از امضاي قرارداد ترديدي به وي راه يافته بود. «من در بخش خدمات اينترنتي بنگاهي کار مي‌کردم، و وقتي دستمزدي که پيشنهاد مي‌کردند را ديدم، از خودم پرسيدم که آيا به راستي مي‌ارزد. تفاوت فقط ۳۰۰ هزار شلينگ (تقريبا معادل۹۰ يورو) در ماه بود». به هرحال به اصرار دوستان و توپ و تشرهاي تلفني يک «مسئول آمريکائي»، «برنارد» تصميم گرفت که راهي شود. پس از دو روز و هفت ساعت سفر هوائي به توقفگاه هواپيماها در فرودگاه بين المللي بغداد گام نهاد.

پايگاه هوائي الأسد، که با پروازي چهل و پنج دقيقه اي با بالگردان به آن مي‌رسيدي، گوشه کوچک ديگري از خاک آمريکا در سرزمين عربي بود. واحد «دفتر رايزني عمليات ويژه» که اين کارجويان اوگاندائي به آن پيوسته بودند، حدود هشتصد تن از هموطنان آنان را در خود پذيرفته بود. فرماندهي آنها را تعداد انگشت شماري از اوگاندائي هاي مأمور خدمت در بيرون از مرزهاي کشور خود بر عهده داشتند که، خود، از مافوق هاي آمريکائي خود دستور مي‌گرفتند. پس از يک ماه آموزش، آنهم باز بي جيره و مواجب بود که مزدوران تازه به خدمت گماشته، «هبوب» (توفان شن) و شب هاي زمهرير زمستان را کشف کردند.

پيش از آنکه تجهيزاتي که «دفتر رايزني عمليات ويژه» وعده کرده بود به دستشان برسد، مي‌بايستي چندماهي را دندان روي جگر بگذارند. از دستکش هائي که قرار بود آنها را از سرماي شبانه حفظ کند تا پيش از پايان زمستان خبري نشد. کساني ناچار روي پوش حفاظت از گرد توفان ها را با فدا کردن ۲۵ دلار (۱۹يورو) از دستمزد ناچيز خود از فروشگاه اردوگاه الأسد خريدند. حتي ساز و برگي ‌که به آنها داده بودند با موازين قانوني سازگار نبود: ۴۷- AK [کلاشنيکف]، جعبه فشنگ، کلاهخود، و جليقه ضد گلوله دست دوم، که مزدوران اوگاندائي به طعنه مي‌گفتند «ساخت چين» بودند. «روياروي چريک هاي تک تيراندازي که مي‌توانستند از صدها متر دورتر تو را آماج گلوله هاي خود سازند»، اين مزدوران زير بار و بنه به خود بسته اي سنگينتر از تجهيزات سربازان ارتش منظم و در تير رس جنگاوران، مي‌بايستي به ويژه حدود پانصد خودروئي را کنترل کنند که روزانه وارد اردوگاه الأسد مي‌شدند.

در گذار هفته ها، آنها دريافتند که تهديد در صحن واحد خودشان نيز در کمين بود: فرماندهان، آنها را تا آخرين حد تاب و توانشان بکار مي گرفتند، بسيار فراتر از آنچه قرارداد يا طاقت ‌مزدوران اجازه مي‌داد. بعضي ها مي‌بايستي روزانه تا پانزده ساعت کار کنند. وعده تعطيلات (بدون دستمزد) بازگشت به وطن در پايان يک سال مأموريت را مرتب به بعد موکول مي‌کردند. چند تن از مزدوران مرخص شده درد دل مي‌کردند که «حتي شب ها هم زير فشار و در وحشت به سر مي‌برديم. نمي‌توانستي هيچ گلايه اي بکني. هرکاري که مي‌خواستند با زندگيت مي کردند، اگر حدس مي‌زدند که مايه دردسر هستي مي‌توانستند تو را در هر جاي دلخواهشان به کار وادارند، به ويژه در خطرناک ترين نقطه ها.»

«دفتر رايزني عمليات ويژه» براي مطيع کردن گردنکشان به شگردي روي مي‌آورد که جاي حرف نداشت: لغو قرارداد بدون پرداخت غرامت. ما توانستيم به نسخه اي از قراردادهائي دست يابيم که در آنها از ميان بيست و يک ماده انضباطي که دو صفحه را پر مي‌کرد، مرحله ۴ با عنوان «خاتمه خدمت»، اجرا کردني نبود مگر پس از زنجيره درازي از توبيخ ها. اما در محل و در عمل «دفتر رايزني عمليات ويژه» اين حق را براي خود قائل بود که در صورت کوتاهي هاي پيش بيني نشده در قرارداد به «اقدامات انضباطي ديگري دست يازد». واقعيت از اين هم خشن تر بود: «مثلا اخطار نامه اي به دستت مي‌دادند که چون در وقت فراغت کلاهخود سرت نبوده دو هفته از دستمزدت را زده اند، با وجود اين مجبور به بيگاري بودي!» چه طعنه حزن انگيزي: «دفتر رايزني عمليات ويژه» در مقررات مربوط به سلوک کارکنان، از «شهروندان کشورهاي ثالث» خود مي‌خواست که «به سرفرازي نماينده آرمان هاي جمهوري اوگاندا باشند» و از «خدشه دار کردن سيماي آن کشور در خارج» بپرهيزند.

قرار داد الگوي «دفتر رايزني عمليات ويژه» همچنين مقرر مي‌داشت که چنانچه «شهروندان کشور ثالث»، به سبب بيماري، جراحت يا تصادف دست کم سي روز در طول دوره اي چهار ماهه از کار بازمانند، اخراج خواهد شد. «برنارد»، که خوش اقبال تر از ديگران از مزيت کار در بخش اداري «دفتر رايزني عمليات ويژه» برخوردار بود، ده ها تن از هموطنانش را ديده بود که بي هيچگونه رعايتي عذرشان را خواسته بودند. به ياد مي‌آورد که «طي توفان هاي شني که به درازا مي‌کشيد، مردان عفونت هاي گوش و سينوزيت پيدا مي‌کردند؛ به مشکلات چشم و حتي ريه مبتلا مي‌شدند. وقتي براي درمان مي‌آمدند، به آنها فقط آسپرين مي‌دادند. و چون خوب درمان نشده بودند وقتي بر مي‌گشتند اخراجشان مي‌کردند. "دفتر رايزني عمليات ويژه" حاضر به پرداخت کوچکترين هزينه درماني نبود. چنانکه به ما مي‌گفتند، به آنجا آمده بودند تا معامله سودآوري را پيش ببرند.»

در تابستان ۲۰۱۱ «برنارد» از درد زانوئي که تازه گرفتارش شده بود رنج مي‌برد. پزشک «دفتر رايزني عمليات ويژه» به وي «کورتيکوستروئيد» (corticostéroïde) تجويز کرده بود: «مصرف اين دارو دردم را بدتر کرد». پوست صورتش شروع به ورآمدن کرده بود: «ناچار به سراغ پزشکي ديگر، يا کسي که مي گفتند پزشک است رفتم که به جستجوي اطلاعاتي در "گوگل" برآمد!» چند هفته بعد «برنارد» را اخراج کردند. پس از بيست روز توقف در يک اردوگاه ترانزيت در بغداد که او را در آن به حال خود رها کرده بودند، سرانجام در پائيز ۲۰۱۱، ده روزي پيش از آنکه به ديدارش برويم توانسته بود با يک پرواز «چارتر» به «کامپالا» برگردد. «برنارد»، از ترس آنکه مادرش با ديدن وضع حيرت آور چهره اش به وحشت افتد هنور به ديدار او نرفته، در عوض، پزشک خانوادگي اش او را معاينه کرده است. مي‌گفت: «شرح دادم که چه دوائي را برايم تجويز کرده بودند. دکترم معتقد بود اين بدترين اشتباهي است که کرده اند و از اين پس، بايد براي بازيابي سلامتي ام بجنگم. فهرست داروهائي را برايم نوشت که همه عمر هرگز به آن گراني نديده بودم: بيش از ۳۰۰ هزار شيلينگ. بايد هرجور شده براي ادامه درمانم پول پيدا کنم، اما در شرکت "درشاک" کسي گوشش به اين حرف ها بدهکار نيست. از "دفتر رايزني عمليات ويژه" نپرسيد که ديگر هيچ خبري از آنها ندارم.»

لايحه قانوني«Defence Base Act»، اصولا شهروندان اوگاندائي بيمار يا مجروح که از عراق بازگشته باشند را، مانند هر شهروند کشور ثالث ديگر شاغل در يک شرکت خصوصي نظامي‌آمريکائي پيمانکار «پنتاگون»، در بر مي‌گيرد. اين لايحه تضمين کرده است که کمپاني هاي بيمه کارفرمايان هزينه هاي پزشکي مزدوران را بپردازند. مفاد اين قانون همچنين پرداخت مستمري از کارافتادگي به بداقبال ترين آنها را هم پيش بيني کرده است. خانم «Tara K. Coughlin»، وکيل آمريکائي افسوس مي‌خورد که «با اينهمه، اغلب اوقات شهروندان اوگاندائي از اين حقوق بهره اي نمي برند.»

خانم «Coughlin»، که يک انجمن مسيحي کمک به سربازان آمريکائي بازآمده از عراق به کار گمارده، در سال هاي پاياني دهه ۲۰۰۰ دريافته بود که اوگاندائي هائي هم در کنار تفنگداران جوان آمريکائي به کار مشغول بوده اند. از آنجا که موکلانش توانائي پرداخت هزينه معاينات پزشکي لازم براي تشکيل پرونده را ندارند، وکالت سي تن از شهروندان آسيب ديده اوگاندائي که از عراق بازگشته اند را به هزينه شخصي خود نزد وزارت کار آمريکا بر عهده گرفته است . چندين اوگاندائي در ميان آنان به علت حمل ساز و برگ و تجهيزات بسيار سنگين از اختلالات عضلاني، استخوان و مفصل رنج مي‌برند. در ادعانامه اين وکيل، چهار بنگاه خصوصي نظامي– «دفتر رايزني عمليات ويژه»، «Triple Canopy»، «Sabre» و «EDOT»– متهم اند، اما کمپاني هاي بيمه آنها و پيشاپيش همه، شرکت آمريکائي غول آساي «American International Group- AIG » را هم از قلم نيانداخته است، «زيرا آخر سر شرکت هاي بيمه هستند که از تقبل هرينه داروها، يا پرداخت مستمري کارافتادگي به موکلانم که با نقص عضو از عراق باز گشته اند روي بر مي‌تابند.»
شانه خالي کردن شرکت هاي بيمه

خانم «Coughlin» که يکي از کار جويان باز گشته از عراق در اوگاندا هم دستيارش است، کار حساس و دور از جنجالي را پيش مي‌برد. پيش از همه بايد قربانيان را بيابد: «بسياري از مجروحان اوگاندائي که ياراي زيستن در شهر را ندارند، مسقيما به روستاهايشان باز مي‌گردند، بدون آنکه بدانند امکان دادخواست از دادگستري آمريکا برايشان فراهم است. حدس مي‌زنم که تعداد آنها صدها تن باشد. شايد هم بيشتر، کم ترين تخمينم اين است.»

سپس بايد بر بدگماني و بي اعتمادي به يک سفيد پوست (Musungu) و شرم از دردل با وي فائق آمد. «کارفرمايان به تهديد تعدادي از موکلانم پس از زخمي‌شدن دست يازيده بودند. حتي به بعضي ها گفته بودند که اگر لب تر کنند جسدشان را به کشور باز خواهند گرداند. بالاتر از آن، پرونده پزشکي درمان شدگان در عراق را پيش از بازگشت به وطن مصادره کرده بودند. از اينرو بايد همه چيز را باز دوباره از صفر شروع کرد.» همچنين بايد زود دست به کار شد: مزدوراني که از عراق برگشته اند يک سال بيشتر فرصت ندارند تا به خود بجنبند.

اين وکيل سرانجام، بايد با ماشين عظيمي‌دست و پنچه نرم کند که کمپاني هاي بيمه تا خود اوگاندا به راه انداخته اند. کمپاني آمريکائي بيمه «AIG» ترديدي در استخدام تحقيقگراني، چون بازرسان شرکت «Tangiers International» از کشور مالت به خود راه نمي‌دهد تا هر صداي اعتراضي را خاموش سازد. زن جوان اذعان داشت که « يکي از دشوار ترين بخش هاي کارم همين است. اين تحقيقگران، بي شرمانه، اخلاق حرفه اي را زير پا مي‌گذارند. مثلا با موکلان من تماس مي‌گيرند و آنها را نزد پزشکان برگزيده خود مي‌برند تا تشحيص ديگري بدهند، در حالي که مطلقا حق چنين کاري را ندارند. به فرد ديگري که از زمان بازگشتش از عراق ديگر توان جسمي‌کار کردن ندارد قول گماردن به کاري را داده اند ... فقط کنجکاوند که ببينند که آيا مي‌پذيرد! چون در اوگاندا متخصصان پزشکي اندکي هستند، گاه از خودم مي‌پرسم نکند به کسي بر بخورم که پيشتر او را خريده باشند.»

به برآورد وزارت کار اوگاندا امواج پياپي زنان و مرداني که از سال ۲۰۰۵ به عراق گسيل شدند، بيش از ۹۰ ميليون دلار (۶۸ ميليون يورو) پول به خانواده هاي خويش در کشور فرستاده اند. اين وجوهات بيش از درآمدي است که قهوه، اصلي ترين منبع صادرات، عايد اوگاندا، ساخته. تمام مرداني که ما ملاقات کرديم، پس از گذراندن غالبا بيش از يک سال در خاورميانه، در پايان مأموريتشان توانسته بودند تنها چند ميليون شيلينگ –کمتر از يک هزار يورو – پس انداز کنند. کاهش نرخ برابري ارز و تورمي‌که در طول مدت غيبت آنها با تمام قوا بر اوگاندا تاخته و تنها در سال ۲۰۱۱، به بيش از ۴۰‌% رسيد، از ارزش دستمزدهاي اندک آنها که تا زمان بازگشت شان به کشور در حسابي نزد بانک «Crane» در «کامپالا» مسدود گرديده بود، مدام کاسته است. «"درشاک" ما را استخدام کرد و سپس به "دفتر رايزني عمليات ويژه فروخت" و غنيمت آنرا به جيب زد. اما ما آخر سر چيزي جز چند پول سياه گيرمان نيآمد. راستش را بخواهيد آنچه ما از سر گذرانديم جز بردگي مدرن نام ديگري ندارد»

کمسيون مستقل بررسي قراردادهاي منعقده در زمان جنگ، در گزارش روشنگرانه خود در ماه اوت ۲۰۱۱ به کنگره آمريکا آورده است که «شهرت ايالات متحده در خارج را، جنايات و تبه کاري هائي لکه دار کرده است که از شرکت هاي پيمانکار متصدي استخدام سربازان قراردادي سر زده»؛ هرچند تصريح کرده است که «اگر قرار باشد شمار سربازان آمريکائي در عراق و افغانستان کاهش يابد، مي‌بايد پيش از پايان عمليات بر تعداد جنگجويان شرکت هاي نظامي‌خصوصي، اگر نگوئيم در طول چندين سال، لا اقل در کوتاه مدت، افزود. در واقع قرار نيست ريشه هاي «بازار خشونت و زور ورزي  بخشکد. وزارت خارجه بدينسان براي حفظ امنيت ۱۶ هزار کارمند سفارتخانه خود در عراق، ۱۰ ميليارد دلار اختصاص داده و به هشت شرکت خصوصي نظامي‌آمريکائي روي آورده است. ارتشي مرکب از ۵ هزارو ۵۰۰ مزدور بايد به راه افتد. در جوار بنگاه «Triple Canopy» مأمور حفاظت از ديپلومات ها، «دفتر رايزني عمليات ويژه» با دريافت ۹۷۳ ميليون دلار به مدت پنج سال امنيت پست هاي ثابت بازرسي را تأمين خواهد کرد. خانم «کايونگا»، مدير شرکت «عسکر»، که اکنون در بازار خريد مزدور براي افغانستان نيز حضور دارد، مي‌گفت که «اوگاندائي هاي جوينده کار در خارج، بدون شک به کار گماشته خواهند شد.» جنگجويان پيشين در عراق که ما ديديم، معتقد بودند که از بغداد تا کابل و بي ترديد فردا در مگاديشو [سومالي]، اوگاندائي هائي سرخواهند رسيد که اين «نيروي سياه» را هر چه بيشتر تامين کنند. چرا چنين است؟ «به دليل تورم، هزينه آموزش فرزندان که رو به افزايش دارد، بهاي خورد و خوراک که سر به آسمان مي‌سايد ... مطلب اين نيست که ما عاشق اين کاريم، اما چه کنيم که بايد زندگي کرد!»

 در سال هاي ۲۰۰۳ – ۱۹۹۸ آتش جنگي ميان کشورهاي جمهوري دموکراتيک کنگو، زيمباوه، آنگلا و ناميبي از يکسو و رواندا، اوگاندا و بروندي از ديگر سو بر افروخت که در آن گروه هاي مسلح چندگانه اي به جان هم افتادند و ميليون ها نفر در درگيري‌ها و يا در اثر قحطي و آوراگي ناشي از آن جان باختند. درياچه هاي بزرگ نام زنجيره اي از درياچه هائي مشترک ميان چندين کشور واقع در جنوب صحراي آفريقاست.

 ارتش مقاومت پروردگار (Lord’s Resistance Army) جنبشي شورشي با علقه هاي مذهبي عليه حکومت اوگاندا بود که پس ازآغاز جنگ هاي داخلي اين کشور در سال ۱۹۸۸ به زمامداري رسيده بود.

پي نوشت ها:

۱- به دلائل امنيتي تمام نام ها در اين مقاله ساختگي است.

۲- سارا ستيلمن (Sarah Stillman)؛ ارتش نامرئي (The invisible army)، مجله نيويورکر، شمارۀ ۶ ژوئن ۲۰۱۱، «www.newyorker.com».

۳- پس از مرگ جوزف موبوتو در سال ۱۹۹۷، کشور زئير (که امروز جمهوري دموکراتيک کنگو ناميده مي‌شود) صحنه جنگي شد که پاي همه همسايگانش از جمله اوگاندا را به ميان کشيد. در همان دوره «کامپالا» با شورش ارتش مقاومت پروردگار، فرقه اي پبرو مرشدي به نام «Joseph Koni»، دست به گريبانگير بود.

۴- «http://angeloizama.com».

۵- «www.norbertmao.org».

۶- «www.injuredugandans.com».

۷- «www.wartimecontracting.gov».

۸- نگاه کنيد به: Deborah D. Avant, The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security, George Washington University Press, Washington, DC, 2005.
 
منبع:لوموند ديپلماتيک
http://ir.mondediplo.com/article1821.html