احمد کسروی در کاخ دادگستری تهران توسط فدائیان اسلام به اتهام الحاد و ارتداد، با ضربات متعدد چاقو توسط افرادگروه نواب صفوی به قتل رسید.
پس از ترورناموفق اول کسروی توسط نواب صفوی در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۴ و مخفی شدن اعضاء فدائیان اسلام، در این حال سید حسین امامی مخفیانه به محافل کسروی راه یافت و در آنجا او شاهد بود که کسروی به فعالیت‌های ضد شیعی خود ادامه می‌دهد.
نواب صفوی طوماری تنظیم کرد و خواستار محاکمه کسروی به جرم توهین به مقدسات اسلامی شد. اما از آنجا که فداییان اسلام به حکومت پهلوی اعتقادی نداشتند، تصمیم گرفتند او را در همان جلسات دادرسی ترور کنند.
در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ سید علی‌محمد امامی و سید حسین امامی به همراه نه نفر دیگر از فداییان اسلام کسروی را در کاخ دادگستری ترور کرده و او را به همراه منشی‌اش حدادپور به قتل رساندند. قاتلین وی دستگیر شدند ولی با اعتراض روحانیون مقیم تهران دولت مجبور به آزادی آنها شد.
مرتضی رسولی پور از قول احمد شهاب، عضو فدائیان اسلام آورده‌است:
« در جلسه‌ای که در منزل کسروی تشکیل شده بود و عده‌ای از جمله چند نفر از امرای ارتش هم حضور داشتند، نواب هم شرکت کرد. در آنجا ایرادات خود را به کسروی گفت ولی او را از جلسه بیرون کردند. وقتی که نواب از بحث با کسروی نتیجه نگرفت چندی بعد در آب سردار با چاقو به کسروی حمله کرد و از ناحیة کتف او را مجروح کرد. کسروی روانه بیمارستان شد و به دستور سرتیپ صفاری رئیس شهربانی وقت نواب دستگیر و روانة زندان گردید.
اما کسروی از نواب شکایت نکرد و نواب هم از زندان آزاد شد. بار دیگر نواب خطاب به کسروی گفت: «کاری کن که زود بمیری و گرنه زحمت ما را زیاد خواهی کرد.» به این ترتیب نواب از تصمیم خود منصرف نشد و برای تهیة اسلحه سراغ ابراهیم دریانی رفت و گفت سیصد تومان پول دارم و برای یک کار شرعی که درنظر دارم این مقدار کافی نیست شما کمک کنید تا اسلحه تهیه کنم. دریانی به او پاسخ داد که در حال حاضر وضعیت خوبی ندارم و ورشکسته شده‌ام. نواب پس از شنیدن این سخنان پول خود را در حجرة دریانی گذاشت و بیرون رفت. بالاخره بعد از چند روز دریانی پول کافی برای اسلحه را تهیه و به نواب داد. در این زمان کسروی از بیمارستان مرخص شده بود و ما هم فتوای آیت الله بروجردی و فتوای آیت الله صدر (پدر امام موسی صدر) در مورد مهدورالدم بودن کسروی را که جمع‌آوری کرده بودیم به در و دیوار چسباندیم و از روی کلیشه فتوای این ۲ مرجع را منتشر کردیم.
آیت‌الله کاشانی هم مخالف کسروی بود اما آن زمان در لبنان به حالت تبعید بود. بعد از این به قدری فشار علیه کسروی زیاد شد که دولت مجبور شد او را محاکمه کند.
اطلاع پیدا کردیم که می‌خواهند کسروی را به اتهام نشر کتب ضاله فقط به سه ماه زندان محکوم کنند در حالی که نواب و ما دنبال اعدام انقلابی کسروی بودیم. به این ترتیب در جریان محاکمه کسروی به دادگاه رفتیم و از افراد بازاری تعدادی را به همراه بردیم. رئیس کلانتری بازار «خوانساری» بود که با ما همکاری زیادی کرد و آن روز به کسانی که فقط ریش داشتند اجازة ورود به دادگاه را داد. در روز دوم یا سوم محاکمة کسروی شخصی به نام «جواد مظفری» به دادگاه آمد و با هفت تیر «کسروی» و منشی او، «حدادپور» را زد. یکی دیگر از افراد ما به نام شیخ مهدی شریعتمدار به دستور نواب با اتومبیل جلو دادگستری به حالت انتظار ایستاده بود. او مظفری را سوار ماشین کرد و به لاهیجان برد. از این ماجرا نه شاه، نه دولت و نه مردم هیچ کدام کمترین اطلاعی نداشتند... کار حسین امامی این بود که بعد از قتل کسروی به داخل اتاق دادگاه رفت و با چاقو شکم کسروی را پاره کرد.
دادستان که ترسیده بود خود را زیر میز مخفی و در همان حال غش کرد. امامی وقتی که از دادگاه بیرون آمد در حالی که کارد خون‌آلودی در دست داشت فریاد الله اکبر سر داد و به شهربانی رفت و گفت: من کسروی را کشتم. همان کسی که قرآن می‌سوزاند! در شهربانی ابتدا او را به خیال اینکه به سرش زده بیرون می‌کنند. بعد که از بیمارستان سینا خبر دادند کسروی و منشی او را اینجا آورده‌اند حسین امامی را دستگیر کردند. بنابر این مجبور شدیم کاری کنیم تا امامی از زندان آزاد شود این بود که از دادگستری به مسجد آیت الله بهبهانی رفتیم. نکتة مهم این بود که کسروی تیر خورده بود و شهربانی می‌دانست که او به این جهت کشته شده اما چگونه و چرا دست امامی چاقوی خون‌آلود بود! بنابر این تقریباً از عوامل دستگاه هم تعداد محدودی می‌دانستند که قاتل اصلی امامی نیست. به هر حال به مسجد که رسیدیم آیت الله بهبهانی آنجا بود. به ایشان گفتیم حسین امامی کاری را کرد که جدش هم اگر بود همین کار را می‌کرد. تصمیم گرفتیم به نخست‌وزیری در میدان ارک برویم و آزادی امامی را خواستار شویم.
آقای فیض که مترجم نهج‌البلاغه بود جلو افتاد، شمس‌الدین ابهری امام جماعت مسجد امام حسین (ع) و علمای دیگر هم با ما همراه شدند. در میدان ارک آقای ابهری سخنرانی کرد و گفت طبق فتوای علما کسروی مهدورالدم است، بنابر این باید قاتل آزاد شود. قوام‌السلطنه نخست‌وزیر بود و مظفر فیروز هم معاون او. فیروز جلو بالکن آمد و گفت: «آقا [نخست‌وزیر] میهمان خارجی دارند.» فیض‌الاسلام هم جواب داد: تو نمی‌توانی کاری انجام دهی، به قوام‌السلطنه بگوئید بیاید، غلط کرده که میهمان خارجی دارد. قوام تا این حرف را شنید خودش آمد. فیض‌الاسلام خطاب به قوام گفت: مراجع نوشته‌اند حسین امامی باید آزاد شود. این دست ملت رشید ایران بود که از آستین حسین امامی بیرون آمده و شخص کثیفی را کشته‌است. قوام کارتی از جیب خود بیرون آورد و برای رئیس شهربانی مطلبی نوشت و به ما داد تا به او برسانیم. با همان جمعیت در حالی که سرود: انا فتحنا لک فتحاً مبینا می‌خواندیم به سمت زندان شهربانی رفته و امامی را از زندان بیرون آوردیم.
در زندان غوغای عجیبی بود، مردم گاو و شتر می‌کشتند. احساس می‌کردیم که شهر در دست ماست. بعد هم به محل کتابخانة کسروی مقابل بانک ملی رفتیم و کتابخانة او را زیر و رو کردیم سپس من و حکمت الله عظیمی که هنوز حیات دارند کتابهای کسروی را بیرون ریخته و همه را آتش زدیم. البته کتابهایی که خوب بود برای بچه‌ها آوردیم. به این ترتیب قضیة کسروی خاتمه پیدا کرد. »
ابتدا قصد داشتند وی را در گورستان ظهیرالدوله دفن کنند ولی با توجه به اینکه این گورستان متعلق به صوفیه‌است، یاران کسروی مخالفت می‌کنند، سپس تصمیم می‌گیرند جنازه وی را در گورستان امامزاده قاسم (شمیرانات) شمیران دفن نمایند. متولی گورستان مخالفتی نمی‌کند ولی توصیه می‌کند که دفن در خارج از محوطه عمومی گورستان صورت گیرد. سرانجام جنازه خون آلود کسروی و حدادپور در نزدیکی امامزاده و کنار چشمه آبک بدون غسل و کفن دفن شد. در آن روز شخصی در مورد غسل و کفن سوال می‌کند و یکی از حاضران پاسخ داد که شهید به این چیزها نیاز ندارد.
از خاطرات ايرج اسكندري
ايرج اسكندري، يكي از رهبران حزب توده كه در كابينه ائتلافي قوام‌السلطنه وزارت پيشه و هنر را بر عهده داشت در خاطرات خود مي‌گويد:
”قتل كسروي قبل از اينكه ما وارد كابينه شويم انجام گرفته بود. در كابينه ائتلافي قوام‌السلطنه كه ما شركت داشتيم قبلاً قاتل كسروي را گرفته بودند. امامي توقيف بود و شبي در جلسه هيئت وزيران، قوام‌السلطنه به عادت مالوف كاغذي درآورد و نشان داد كه آقايان علماء نوشته و حاكي از آن بود كه تقاضا كرده‌اند امامي را كه در توقيف مي‌باشد مرخص نمايند. لذا عقيده آقايان وزراء را مي‌پرسيد.
هژير بلافاصله گفت به عقيده من صحيح است و بايد موافقت نمود كه اين فرد از زندان آزاد شود.
من اجازه صحبت خواستم و گفتم در روز روشن و در دادگاه و با حضور قاضي و ديگران، يك آدمي را زده و با كارد شكمش را پاره كرده و كشته‌اند. حالا حكم توقيف اين فرد را دادستان و قاضي داده‌اند و من نمي‌فهمم ما در هيئت وزيران چگونه مي‌توانيم در اين مسئله دخالت كنيم. وقتي كسي يك همچو جرمي را مرتكب شده، موضوع به دادگاه احاله مي‌شود و در آنجا رسيدگي و محاكمه مي‌شود كه يا قرار منع تعقيب صادر مي‌شود و يا اينكه تبرئه مي‌گردد و بكلي از زندان آزاد مي‌گردد.
بعد هم اللهيار صالح وزير دادگستري را مخاطب قرار داده پرسيدم مگر شما حق داريد قرار مستنطق و يا تصميم قاضي را كه حكم توقيف كسي را صادر كرده است لغو نمائيد و رأساً اجازه بدهيد كه او را از زندان مرخص كنند؟ وزير دادگستري جواب داد نخير، من همچو حقي را ندارم.
گفتم بنابراين معلوم نيست چرا يك چنين مطلبي در هيئت وزيران بايد مطرح بشود؟
هژير اظهار داشت كه نخير آقا، بنده عقيده دارم كه اين آدم مهدورالدم بوده و اگر هم او را كشته‌اند كار صحيحي بوده (يك همچو عبارتي).
من اوقاتم تلخ شد. گفتم يعني چه آقا؟ مهدورالدم يعني چه؟ و تازه تشخيص آن با چه كسي است؟
هژير جواب داد با خود شخص!
گفتم اگر اينجوره بنده هم تشخيص مي‌دهم كه شما مهدورالدم هستيد و همين الان اگر اجازه بدهيد شكم شما را سفره بكنم چون به قول شما تشخيص آ ن با خود من است.
قوام‌السلطنه محكم زد زير خنده. گفتم اينكه قانون نشد، مذهب نشد. شما يك فرد تحصيلكرده‌اي هستيد و از شما بعيد است كه در قرن بيستم يك همچو حرفهايي مي‌زنيد. مهدورالدم يعني چه؟ ما قانون جزا، قانون مجازات داريم و تمام اصول محاكماتي را معين كرده‌اند براي اينكه ما ديگر از اين حرفها نزنيم...
قوام‌السلطنه گفت بسيار خوب. و قضيه را مسكوت گذاشتند. و بعد از اينكه ما از كابينه بيرون آمديم و موسوي‌زاده را وزير دادگستري كردند، فوري اينها را مرخص نمودند. و همان موقع من در فرانسه بودم كه خبر رسيد هژير را كشتند، كه قاتل، همان امامي بود كه بعد از آزاد شدن از زندان او را كشته بود. و من پيش خودم فكر مي‌كردم كه اگر يك فرد مذهبي و معتقدي بودم مي‌گفتم ديدي چگونه خون اين سيد اولاد پيغمبر را [منظور سيداحمد كسروي] هژير لوث كرد و خداوند هم همين شخص را lhمور كرد كه او را بكشد!
حمد كسروي روز دوشنبه 20 اسفند 1324 در حالي كه براي بازپرسي در شعبه 7 دادسراي تهران حضور يافته بود، به دست علي فدايي، حسين امامي و علي‌محمد امامي به قتل رسيد. اين سه تن از نزديكان سيد مجتبي ميرلوحي (معروف به نواب صفوي) بودند كه خود پيش‌تر يك‌بار به ترور نافرجامي عليه كسروي دست زده بود. انتشار پاره‌اي از كتاب‌هاي كسروي در فضاي آزاد پس از حوادث شهريور 1320 خشم روحانيون شيعه و پيروان ايشان را برانگيخته بود. كتاب «شيعي‌گري» حساسيت‌برانگيزترين اين كتاب‌ها بود. كسروي در اين كتاب «شيعي‌گري» را گرايشي هم رديف ساير فرقه‌هاي مذهبي و حاوي انحرافات و خرافات معرفي مي‌كرد. نواب كه طلبه علوم ديني بود، پس از انتشار اين كتاب نسخه‌اي از آن را نزد علما و مراجع نجف برد و داوطلب شد كه نويسنده آن را به قتل برساند. گفته مي‌شود علامه شيخ عبدالحسين اميني يا آيت‌الله حاج‌آقا حسين قمي فتواي قتل كسروي را در اختيار او قرار داده‌اند. به هر حال نواب به قصد از ميان بردن كسروي به ايران آمد و مدتي بعد دست به كار شد.
خشم
در اين ميان روحانيون، بازاريان و رجال سياسي ايران نيز بي‌كار ننشسته بودند. در قديمي‌ترين سندي كه از آيت‌الله خميني در دست است، اشاره روشني به كسروي وجود دارد. اين سند، اعلاميه‌اي است كه تاريخ 11 جمادي‌الاول 1363 قمري (15 ارديبهشت 1323 شمسي) را دارد و در آن روحانيون و دينداران به «قيام لله» فرا خوانده شده‌اند. در بخشي از اين اعلاميه آمده است: «همه ديديد كتاب‌هاي يك نفر تبريزي بي‌سروپا (اشاره به كسروي) را كه تمام آيين‌هاي شماها را دستخوش ناسزا كرد و در مركز تشيع به امام صادق و امام غايب –روحي له الفداء- آن همه جسارت‌ها كرد و هيچ كلمه از شماها صادر نشد. امروز چه عذري در محكمه خدا داريد؟ اين چه ضعف و بيچاره است كه شماها را فرا گرفته؟ اي آقاي محترم كه اين صفحات را جمع‌آوري نموديد و به نظر علماي بلاد و گويندگان رسانديد (نواب صفوي؟)، خوب است كتابي هم فراهم آوريد كه جمع تفرقه آنان را كند و همه آنان را در مقاصد اسلامي همراه كرده، از همه امضاء مي‌گرفتيد كه اگر در يك گوشه ممكلت به دين جسارتي مي‌شد همه يك و دل جهت [يك‌دل و يك جهت] از تمام كشور قيام مي‌كردند.»
اما دستگاه سنتي روحانيت با شيوه عمل نواب و فدائيان اسلام موافق نبود. از جمله آيت‌الله بروجردي كه رئيس وقت مذهب محسوب مي‌شد، به شيوه‌هاي تند آنان ايراد داشت و سرانجام نيز ايشان را از قم راند (خاطرات آيت‌الله منتظري). اين مخالفت البته به معني سكوت در برابر كسروي نبود. روحانيون بزرگ و تجار با نفوذ بازار برخورد با كسروي را از طريق قانوني پيگيري مي‌كردند. پاره‌اي از رجال و مقامات سياسي كه گرايش مذهبي داشتند نيز با اين اقدامات همراه بودند. روزنامه «ايران‌ما» در شماره روز 30 اسفند 1324 (ده روز پس از قتل كسروي) گزارشي از گردش‌كار پرونده‌اي كه كسروي در روز حادثه براي رسيدگي به آن به دادسراي تهران مراجعه كرده بود، منتشر كرد. اين گردش‌كار نشان مي‌داد پرونده كسروي حدود يك سال پيش از آن و با درخواست وزير وقت فرهنگ (دكتر صديق) تشكيل شده بود تا به اتهام نشر كتاب‌هاي خلاف قانون توسط او رسيدگي شود. ولي پيش از آنكه پرونده به جايي برسد، نواب صفوي براي نخستين بار اقدام به ترور كسروي كرد.
ترور
روزنامه اطلاعات در تاريخ 8 ارديبهشت 1324 گزارشي از ماجراي نخستين سوءقصد عليه كسروي منتشر كرد: «ساعت 9 صبح امروز هنگامي كه آقاي كسروي، وكيل دادگستري و مدير روزنامه پرچم، از منزل به قصد اداره حركت مي‌كند، سر چهارراه حشمت‌الدوله شخصي از پشت سر به او حمله نموده و دو تير با تپانچه به طرف او رها مي‌كند. گلوله به زير قلب اصابت نموده و از جلو خارج مي‌شود. در همين موقع چند نفر نيز با چاقو به آقاي كسروي حمله كرده و چند ضربت به سر و صورت او وارد مي‌كنند... به طوري كه مي‌گويند رهاكننده گلوله جواني به نام نواب صفوي بوده كه به اتفاق دو نفر از همدستانش دستگير شده و اكنون هر سه نفر در شهرباني توقيف مي‌باشند.» (نقل شده در مقاله «50 سال از كشته شدن احمد كسروي گذشت» نوشته فرهاد مهران)
نواب و همدستانش مدتي بعد با اعمال نفوذ و پرداخت وثيقه ده هزار توماني توسط بازاريان تهران از زندان آزاد شدند و پيگيري‌هاي كسروي (كه از حادثه جان سالم به در برده بود) براي به جريان انداختن پرونده آنها در دادگاه نتيجه‌اي نداد. حدود يك ماه پس از اين حادثه سيد محمدصادق طباطبايي، رئيس وقت مجلس شوراي ملي، در نامه‌اي به وزارت دادگستري، كسروي را به «اهانت عليه دين اسلام» متهم كرد و خواستار محاكمه او شد. به فاصله كوتاهي پس از آن صدراشرف، نخست‌وزير وقت، نامه ديگري به وزارت دادگستري نوشت و بر لزوم تعقيب كسروي پافشاري كرد. فرماندار نظامي تهران (سرتيپ شعري) نيز در نامه‌اي به تاريخ 16 تير 1324 از شهرباني خواست كسروي را به دليل انتشار مقالاتي در ضديت با دين اسلام توقيف كند. به اين ترتيب كسروي براي بازجويي به دادسرا فراخوانده شد و در يكي از جلسات بازپرسي در پاسخ به اتهام ضديت با اسلام گفت: «هيچگاه به ضد اسلام كتابي منتشر نكرده‌ام. نبرد من با پيرايه‌هايي است كه به اسلام بسته‌اند».
كسروي سرانجام در يكي از همين جلسات بازپرسي به قتل رسيد. او حدود ساعت 11 صبح روز دوشنبه 20 اسفند 1324 به همراه منشي‌اش (سيد محمدتقي حدادپور) به دادگستري رفت و در شعبه 7 بازپرسي روي يك صندلي در مقابل در نشست. در اين جلسه قرار بود او آخرين دفاع خود را ارائه كند، اما پيش از آنكه سخن خود را آغاز كند سه نفر وارد اتاق شدند و با چاقو و اسلحه او را به قتل رساندند. بازپرس و عده‌اي از حاضران فرار كردند اما حدادپور كه در سالن انتظار نشسته بود با شنيدن صداي گلوله به اتاق بازپرسي رفت و با ضاربان درگير شد. او با اسلحه‌اي كه همراه داشت دو گلوله به دست و پاي برادران امامي زد، ولي خود به ضرب چاقو كشته شد. ضاربان (برادران امامي و علي فدايي) خود را به بيمارستان رساندند و همانجا دستگير شدند. نواب به مشهد گريخت و كوشيد حمايت علماي مشهد را براي نجات ضاربان كسروي جلب كند. سرانجام نيز عده زيادي از اعضا و هواداران جمعيت فدائيان اسلام به دادگستري رفتند و خود را شريك قتل كسروي معرفي كردند تا ميزان مجازات‌ها كاهش يابد. چند ماه بعد همه متهمان آزاد شدند. حسين امامي در سال 1328 عبدالحسين هژير (وزير وقت دربار) را نيز به قتل رساند و چند روز بعد اعدام شد.
قتل كسروي چند سند
پس از ترورناموفق اول کسروی توسط نواب صفوی در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۴ و مخفی شدن اعضاء فدائیان اسلام، در این حال سید حسین امامی مخفیانه به محافل کسروی راه یافت و در آنجا او شاهد بود که کسروی به فعالیت‌های ضد شیعی خود ادامه می‌دهد.
نواب صفوی طوماری تنظیم کرد و خواستار محاکمه کسروی به جرم توهین به مقدسات اسلامی شد. اما از آنجا که فداییان اسلام به حکومت پهلوی اعتقادی نداشتند، تصمیم گرفتند او را در همان جلسات دادرسی ترور کنند.
در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ سید علی‌محمد امامی و سید حسین امامی به همراه نه نفر دیگر از فداییان اسلام کسروی را در کاخ دادگستری ترور کرده و او را به همراه منشی‌اش حدادپور به قتل رساندند. قاتلین وی دستگیر شدند ولی با اعتراض روحانیون مقیم تهران دولت مجبور به آزادی آنها شد.
مرتضی رسولی پور از قول احمد شهاب، عضو فدائیان اسلام آورده‌است:
« در جلسه‌ای که در منزل کسروی تشکیل شده بود و عده‌ای از جمله چند نفر از امرای ارتش هم حضور داشتند، نواب هم شرکت کرد. در آنجا ایرادات خود را به کسروی گفت ولی او را از جلسه بیرون کردند. وقتی که نواب از بحث با کسروی نتیجه نگرفت چندی بعد در آب سردار با چاقو به کسروی حمله کرد و از ناحیة کتف او را مجروح کرد. کسروی روانه بیمارستان شد و به دستور سرتیپ صفاری رئیس شهربانی وقت نواب دستگیر و روانة زندان گردید.
اما کسروی از نواب شکایت نکرد و نواب هم از زندان آزاد شد. بار دیگر نواب خطاب به کسروی گفت: «کاری کن که زود بمیری و گرنه زحمت ما را زیاد خواهی کرد.» به این ترتیب نواب از تصمیم خود منصرف نشد و برای تهیة اسلحه سراغ ابراهیم دریانی رفت و گفت سیصد تومان پول دارم و برای یک کار شرعی که درنظر دارم این مقدار کافی نیست شما کمک کنید تا اسلحه تهیه کنم. دریانی به او پاسخ داد که در حال حاضر وضعیت خوبی ندارم و ورشکسته شده‌ام. نواب پس از شنیدن این سخنان پول خود را در حجرة دریانی گذاشت و بیرون رفت. بالاخره بعد از چند روز دریانی پول کافی برای اسلحه را تهیه و به نواب داد. در این زمان کسروی از بیمارستان مرخص شده بود و ما هم فتوای آیت الله بروجردی و فتوای آیت الله صدر (پدر امام موسی صدر) در مورد مهدورالدم بودن کسروی را که جمع‌آوری کرده بودیم به در و دیوار چسباندیم و از روی کلیشه فتوای این ۲ مرجع را منتشر کردیم.
آیت‌الله کاشانی هم مخالف کسروی بود اما آن زمان در لبنان به حالت تبعید بود. بعد از این به قدری فشار علیه کسروی زیاد شد که دولت مجبور شد او را محاکمه کند.
اطلاع پیدا کردیم که می‌خواهند کسروی را به اتهام نشر کتب ضاله فقط به سه ماه زندان محکوم کنند در حالی که نواب و ما دنبال اعدام انقلابی کسروی بودیم. به این ترتیب در جریان محاکمه کسروی به دادگاه رفتیم و از افراد بازاری تعدادی را به همراه بردیم. رئیس کلانتری بازار «خوانساری» بود که با ما همکاری زیادی کرد و آن روز به کسانی که فقط ریش داشتند اجازة ورود به دادگاه را داد. در روز دوم یا سوم محاکمة کسروی شخصی به نام «جواد مظفری» به دادگاه آمد و با هفت تیر «کسروی» و منشی او، «حدادپور» را زد. یکی دیگر از افراد ما به نام شیخ مهدی شریعتمدار به دستور نواب با اتومبیل جلو دادگستری به حالت انتظار ایستاده بود. او مظفری را سوار ماشین کرد و به لاهیجان برد. از این ماجرا نه شاه، نه دولت و نه مردم هیچ کدام کمترین اطلاعی نداشتند... کار حسین امامی این بود که بعد از قتل کسروی به داخل اتاق دادگاه رفت و با چاقو شکم کسروی را پاره کرد.
دادستان که ترسیده بود خود را زیر میز مخفی و در همان حال غش کرد. امامی وقتی که از دادگاه بیرون آمد در حالی که کارد خون‌آلودی در دست داشت فریاد الله اکبر سر داد و به شهربانی رفت و گفت: من کسروی را کشتم. همان کسی که قرآن می‌سوزاند! در شهربانی ابتدا او را به خیال اینکه به سرش زده بیرون می‌کنند. بعد که از بیمارستان سینا خبر دادند کسروی و منشی او را اینجا آورده‌اند حسین امامی را دستگیر کردند. بنابر این مجبور شدیم کاری کنیم تا امامی از زندان آزاد شود این بود که از دادگستری به مسجد آیت الله بهبهانی رفتیم. نکتة مهم این بود که کسروی تیر خورده بود و شهربانی می‌دانست که او به این جهت کشته شده اما چگونه و چرا دست امامی چاقوی خون‌آلود بود! بنابر این تقریباً از عوامل دستگاه هم تعداد محدودی می‌دانستند که قاتل اصلی امامی نیست. به هر حال به مسجد که رسیدیم آیت الله بهبهانی آنجا بود. به ایشان گفتیم حسین امامی کاری را کرد که جدش هم اگر بود همین کار را می‌کرد. تصمیم گرفتیم به نخست‌وزیری در میدان ارک برویم و آزادی امامی را خواستار شویم.
آقای فیض که مترجم نهج‌البلاغه بود جلو افتاد، شمس‌الدین ابهری امام جماعت مسجد امام حسین (ع) و علمای دیگر هم با ما همراه شدند. در میدان ارک آقای ابهری سخنرانی کرد و گفت طبق فتوای علما کسروی مهدورالدم است، بنابر این باید قاتل آزاد شود. قوام‌السلطنه نخست‌وزیر بود و مظفر فیروز هم معاون او. فیروز جلو بالکن آمد و گفت: «آقا [نخست‌وزیر] میهمان خارجی دارند.» فیض‌الاسلام هم جواب داد: تو نمی‌توانی کاری انجام دهی، به قوام‌السلطنه بگوئید بیاید، غلط کرده که میهمان خارجی دارد. قوام تا این حرف را شنید خودش آمد. فیض‌الاسلام خطاب به قوام گفت: مراجع نوشته‌اند حسین امامی باید آزاد شود. این دست ملت رشید ایران بود که از آستین حسین امامی بیرون آمده و شخص کثیفی را کشته‌است. قوام کارتی از جیب خود بیرون آورد و برای رئیس شهربانی مطلبی نوشت و به ما داد تا به او برسانیم. با همان جمعیت در حالی که سرود: انا فتحنا لک فتحاً مبینا می‌خواندیم به سمت زندان شهربانی رفته و امامی را از زندان بیرون آوردیم.
در زندان غوغای عجیبی بود، مردم گاو و شتر می‌کشتند. احساس می‌کردیم که شهر در دست ماست. بعد هم به محل کتابخانة کسروی مقابل بانک ملی رفتیم و کتابخانة او را زیر و رو کردیم سپس من و حکمت الله عظیمی که هنوز حیات دارند کتابهای کسروی را بیرون ریخته و همه را آتش زدیم. البته کتابهایی که خوب بود برای بچه‌ها آوردیم. به این ترتیب قضیة کسروی خاتمه پیدا کرد. »
ابتدا قصد داشتند وی را در گورستان ظهیرالدوله دفن کنند ولی با توجه به اینکه این گورستان متعلق به صوفیه‌است، یاران کسروی مخالفت می‌کنند، سپس تصمیم می‌گیرند جنازه وی را در گورستان امامزاده قاسم (شمیرانات) شمیران دفن نمایند. متولی گورستان مخالفتی نمی‌کند ولی توصیه می‌کند که دفن در خارج از محوطه عمومی گورستان صورت گیرد. سرانجام جنازه خون آلود کسروی و حدادپور در نزدیکی امامزاده و کنار چشمه آبک بدون غسل و کفن دفن شد. در آن روز شخصی در مورد غسل و کفن سوال می‌کند و یکی از حاضران پاسخ داد که شهید به این چیزها نیاز ندارد.
از خاطرات ايرج اسكندري
ايرج اسكندري، يكي از رهبران حزب توده كه در كابينه ائتلافي قوام‌السلطنه وزارت پيشه و هنر را بر عهده داشت در خاطرات خود مي‌گويد:
”قتل كسروي قبل از اينكه ما وارد كابينه شويم انجام گرفته بود. در كابينه ائتلافي قوام‌السلطنه كه ما شركت داشتيم قبلاً قاتل كسروي را گرفته بودند. امامي توقيف بود و شبي در جلسه هيئت وزيران، قوام‌السلطنه به عادت مالوف كاغذي درآورد و نشان داد كه آقايان علماء نوشته و حاكي از آن بود كه تقاضا كرده‌اند امامي را كه در توقيف مي‌باشد مرخص نمايند. لذا عقيده آقايان وزراء را مي‌پرسيد.
هژير بلافاصله گفت به عقيده من صحيح است و بايد موافقت نمود كه اين فرد از زندان آزاد شود.
من اجازه صحبت خواستم و گفتم در روز روشن و در دادگاه و با حضور قاضي و ديگران، يك آدمي را زده و با كارد شكمش را پاره كرده و كشته‌اند. حالا حكم توقيف اين فرد را دادستان و قاضي داده‌اند و من نمي‌فهمم ما در هيئت وزيران چگونه مي‌توانيم در اين مسئله دخالت كنيم. وقتي كسي يك همچو جرمي را مرتكب شده، موضوع به دادگاه احاله مي‌شود و در آنجا رسيدگي و محاكمه مي‌شود كه يا قرار منع تعقيب صادر مي‌شود و يا اينكه تبرئه مي‌گردد و بكلي از زندان آزاد مي‌گردد.
بعد هم اللهيار صالح وزير دادگستري را مخاطب قرار داده پرسيدم مگر شما حق داريد قرار مستنطق و يا تصميم قاضي را كه حكم توقيف كسي را صادر كرده است لغو نمائيد و رأساً اجازه بدهيد كه او را از زندان مرخص كنند؟ وزير دادگستري جواب داد نخير، من همچو حقي را ندارم.
گفتم بنابراين معلوم نيست چرا يك چنين مطلبي در هيئت وزيران بايد مطرح بشود؟
هژير اظهار داشت كه نخير آقا، بنده عقيده دارم كه اين آدم مهدورالدم بوده و اگر هم او را كشته‌اند كار صحيحي بوده (يك همچو عبارتي).
من اوقاتم تلخ شد. گفتم يعني چه آقا؟ مهدورالدم يعني چه؟ و تازه تشخيص آن با چه كسي است؟
هژير جواب داد با خود شخص!
گفتم اگر اينجوره بنده هم تشخيص مي‌دهم كه شما مهدورالدم هستيد و همين الان اگر اجازه بدهيد شكم شما را سفره بكنم چون به قول شما تشخيص آ ن با خود من است.
قوام‌السلطنه محكم زد زير خنده. گفتم اينكه قانون نشد، مذهب نشد. شما يك فرد تحصيلكرده‌اي هستيد و از شما بعيد است كه در قرن بيستم يك همچو حرفهايي مي‌زنيد. مهدورالدم يعني چه؟ ما قانون جزا، قانون مجازات داريم و تمام اصول محاكماتي را معين كرده‌اند براي اينكه ما ديگر از اين حرفها نزنيم...
قوام‌السلطنه گفت بسيار خوب. و قضيه را مسكوت گذاشتند. و بعد از اينكه ما از كابينه بيرون آمديم و موسوي‌زاده را وزير دادگستري كردند، فوري اينها را مرخص نمودند. و همان موقع من در فرانسه بودم كه خبر رسيد هژير را كشتند، كه قاتل، همان امامي بود كه بعد از آزاد شدن از زندان او را كشته بود. و من پيش خودم فكر مي‌كردم كه اگر يك فرد مذهبي و معتقدي بودم مي‌گفتم ديدي چگونه خون اين سيد اولاد پيغمبر را [منظور سيداحمد كسروي] هژير لوث كرد و خداوند هم همين شخص را lhمور كرد كه او را بكشد!
حمد كسروي روز دوشنبه 20 اسفند 1324 در حالي كه براي بازپرسي در شعبه 7 دادسراي تهران حضور يافته بود، به دست علي فدايي، حسين امامي و علي‌محمد امامي به قتل رسيد. اين سه تن از نزديكان سيد مجتبي ميرلوحي (معروف به نواب صفوي) بودند كه خود پيش‌تر يك‌بار به ترور نافرجامي عليه كسروي دست زده بود. انتشار پاره‌اي از كتاب‌هاي كسروي در فضاي آزاد پس از حوادث شهريور 1320 خشم روحانيون شيعه و پيروان ايشان را برانگيخته بود. كتاب «شيعي‌گري» حساسيت‌برانگيزترين اين كتاب‌ها بود. كسروي در اين كتاب «شيعي‌گري» را گرايشي هم رديف ساير فرقه‌هاي مذهبي و حاوي انحرافات و خرافات معرفي مي‌كرد. نواب كه طلبه علوم ديني بود، پس از انتشار اين كتاب نسخه‌اي از آن را نزد علما و مراجع نجف برد و داوطلب شد كه نويسنده آن را به قتل برساند. گفته مي‌شود علامه شيخ عبدالحسين اميني يا آيت‌الله حاج‌آقا حسين قمي فتواي قتل كسروي را در اختيار او قرار داده‌اند. به هر حال نواب به قصد از ميان بردن كسروي به ايران آمد و مدتي بعد دست به كار شد.
خشم
در اين ميان روحانيون، بازاريان و رجال سياسي ايران نيز بي‌كار ننشسته بودند. در قديمي‌ترين سندي كه از آيت‌الله خميني در دست است، اشاره روشني به كسروي وجود دارد. اين سند، اعلاميه‌اي است كه تاريخ 11 جمادي‌الاول 1363 قمري (15 ارديبهشت 1323 شمسي) را دارد و در آن روحانيون و دينداران به «قيام لله» فرا خوانده شده‌اند. در بخشي از اين اعلاميه آمده است: «همه ديديد كتاب‌هاي يك نفر تبريزي بي‌سروپا (اشاره به كسروي) را كه تمام آيين‌هاي شماها را دستخوش ناسزا كرد و در مركز تشيع به امام صادق و امام غايب –روحي له الفداء- آن همه جسارت‌ها كرد و هيچ كلمه از شماها صادر نشد. امروز چه عذري در محكمه خدا داريد؟ اين چه ضعف و بيچاره است كه شماها را فرا گرفته؟ اي آقاي محترم كه اين صفحات را جمع‌آوري نموديد و به نظر علماي بلاد و گويندگان رسانديد (نواب صفوي؟)، خوب است كتابي هم فراهم آوريد كه جمع تفرقه آنان را كند و همه آنان را در مقاصد اسلامي همراه كرده، از همه امضاء مي‌گرفتيد كه اگر در يك گوشه ممكلت به دين جسارتي مي‌شد همه يك و دل جهت [يك‌دل و يك جهت] از تمام كشور قيام مي‌كردند.»
اما دستگاه سنتي روحانيت با شيوه عمل نواب و فدائيان اسلام موافق نبود. از جمله آيت‌الله بروجردي كه رئيس وقت مذهب محسوب مي‌شد، به شيوه‌هاي تند آنان ايراد داشت و سرانجام نيز ايشان را از قم راند (خاطرات آيت‌الله منتظري). اين مخالفت البته به معني سكوت در برابر كسروي نبود. روحانيون بزرگ و تجار با نفوذ بازار برخورد با كسروي را از طريق قانوني پيگيري مي‌كردند. پاره‌اي از رجال و مقامات سياسي كه گرايش مذهبي داشتند نيز با اين اقدامات همراه بودند. روزنامه «ايران‌ما» در شماره روز 30 اسفند 1324 (ده روز پس از قتل كسروي) گزارشي از گردش‌كار پرونده‌اي كه كسروي در روز حادثه براي رسيدگي به آن به دادسراي تهران مراجعه كرده بود، منتشر كرد. اين گردش‌كار نشان مي‌داد پرونده كسروي حدود يك سال پيش از آن و با درخواست وزير وقت فرهنگ (دكتر صديق) تشكيل شده بود تا به اتهام نشر كتاب‌هاي خلاف قانون توسط او رسيدگي شود. ولي پيش از آنكه پرونده به جايي برسد، نواب صفوي براي نخستين بار اقدام به ترور كسروي كرد.
ترور
روزنامه اطلاعات در تاريخ 8 ارديبهشت 1324 گزارشي از ماجراي نخستين سوءقصد عليه كسروي منتشر كرد: «ساعت 9 صبح امروز هنگامي كه آقاي كسروي، وكيل دادگستري و مدير روزنامه پرچم، از منزل به قصد اداره حركت مي‌كند، سر چهارراه حشمت‌الدوله شخصي از پشت سر به او حمله نموده و دو تير با تپانچه به طرف او رها مي‌كند. گلوله به زير قلب اصابت نموده و از جلو خارج مي‌شود. در همين موقع چند نفر نيز با چاقو به آقاي كسروي حمله كرده و چند ضربت به سر و صورت او وارد مي‌كنند... به طوري كه مي‌گويند رهاكننده گلوله جواني به نام نواب صفوي بوده كه به اتفاق دو نفر از همدستانش دستگير شده و اكنون هر سه نفر در شهرباني توقيف مي‌باشند.» (نقل شده در مقاله «50 سال از كشته شدن احمد كسروي گذشت» نوشته فرهاد مهران)
نواب و همدستانش مدتي بعد با اعمال نفوذ و پرداخت وثيقه ده هزار توماني توسط بازاريان تهران از زندان آزاد شدند و پيگيري‌هاي كسروي (كه از حادثه جان سالم به در برده بود) براي به جريان انداختن پرونده آنها در دادگاه نتيجه‌اي نداد. حدود يك ماه پس از اين حادثه سيد محمدصادق طباطبايي، رئيس وقت مجلس شوراي ملي، در نامه‌اي به وزارت دادگستري، كسروي را به «اهانت عليه دين اسلام» متهم كرد و خواستار محاكمه او شد. به فاصله كوتاهي پس از آن صدراشرف، نخست‌وزير وقت، نامه ديگري به وزارت دادگستري نوشت و بر لزوم تعقيب كسروي پافشاري كرد. فرماندار نظامي تهران (سرتيپ شعري) نيز در نامه‌اي به تاريخ 16 تير 1324 از شهرباني خواست كسروي را به دليل انتشار مقالاتي در ضديت با دين اسلام توقيف كند. به اين ترتيب كسروي براي بازجويي به دادسرا فراخوانده شد و در يكي از جلسات بازپرسي در پاسخ به اتهام ضديت با اسلام گفت: «هيچگاه به ضد اسلام كتابي منتشر نكرده‌ام. نبرد من با پيرايه‌هايي است كه به اسلام بسته‌اند».
كسروي سرانجام در يكي از همين جلسات بازپرسي به قتل رسيد. او حدود ساعت 11 صبح روز دوشنبه 20 اسفند 1324 به همراه منشي‌اش (سيد محمدتقي حدادپور) به دادگستري رفت و در شعبه 7 بازپرسي روي يك صندلي در مقابل در نشست. در اين جلسه قرار بود او آخرين دفاع خود را ارائه كند، اما پيش از آنكه سخن خود را آغاز كند سه نفر وارد اتاق شدند و با چاقو و اسلحه او را به قتل رساندند. بازپرس و عده‌اي از حاضران فرار كردند اما حدادپور كه در سالن انتظار نشسته بود با شنيدن صداي گلوله به اتاق بازپرسي رفت و با ضاربان درگير شد. او با اسلحه‌اي كه همراه داشت دو گلوله به دست و پاي برادران امامي زد، ولي خود به ضرب چاقو كشته شد. ضاربان (برادران امامي و علي فدايي) خود را به بيمارستان رساندند و همانجا دستگير شدند. نواب به مشهد گريخت و كوشيد حمايت علماي مشهد را براي نجات ضاربان كسروي جلب كند. سرانجام نيز عده زيادي از اعضا و هواداران جمعيت فدائيان اسلام به دادگستري رفتند و خود را شريك قتل كسروي معرفي كردند تا ميزان مجازات‌ها كاهش يابد. چند ماه بعد همه متهمان آزاد شدند. حسين امامي در سال 1328 عبدالحسين هژير (وزير وقت دربار) را نيز به قتل رساند و چند روز بعد اعدام شد.
قتل كسروي چند سند